جماعة الاخوان المسلمين في بيان لها: مجموعة مسلحة أكرهت النائب العام علي الاستقالة

استنكرت جماعة الاخوان المسلمين اليوم الثلاثاء ما وصفته بواقعة إجبار النائب العام المستشار طلعت عبدالله علي تقديم استقالته تحت تهديد السلاح واعتبرته سابقة خطيرة منكرة بل وجريمة لا يقدم عليها سوي بلطجية وطالبت مجلس القضاء الأعلي باستنكارها ومن وزارة الداخلية حماية القضاة.
وقال البيان إنه وقعت حادثة غير مسبوقة في ساحة القضاء حيث أجبر عدد من وكلاء ورؤساء النيابة المستشار طلعت عبدالله النائب العام علي الاستقالة تحت التهديد مهددين كل القيم السامية التي تتوفر للقضاء من استقلال وكرامة وحصانة وحرية إرادة.
أضاف أن تلك القيم هي التي طالما نادي بها القضاة وثاروا من أجلها حينما عرضت الرئاسة علي النائب العام السابق منصباً دبلوماسياً مرموقاً وقبله في البداية بارادته الحرة ثم عاد وأنكر موافقته وعندئذ غضب القضاة باعتبار ذلك النقل ينتقص من سيادة القانون. علي الرغم من أن إبعاد هذا النائب العام "المستشار عبدالمجيد محمود" كان مطلباً شعبياً هدرت به أصوات الملايين في مختلف الميادين منذ بداية الثورة باعتباره الرمز الباقي من رموز النظام البائد.
تابع: وعند ذلك طلب المجلس الأعلي للقضاء من الرئيس إلغاء قرار نقل النائب العام السابق سفيراً في دولة الفاتيكان وإبقاءه في منصبه احتراماً لإرادة شيوخ القضاة.
وقالت الجماعة: إن جريمة إكراه النائب العام الجديد من مجموعة نشر أنها تحمل أسلحة مرخصة هي عملية منكرة وسابقة خطيرة تستوجب من القضاة جميعاً أن يتصدوا لها وعلي المجلس الأعلي للقضاء أن يصدر بياناً يستنكرها ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فوراً وينتدب من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها.
أكدت انه يتعين علي وزارة الداخلية أن تحمي القضاة من العدوان عليهم للخطر أو التهديد وقالت: "نحن لا نتصور أن يكون في أوساط القضاة أو رجال النيابة العامة التي تنوب عن الشعب المصري في التصدي للجرائم من يمارس مثل هذه الجريمة التي لا تختلف عما يمارسه البلطجية الآن في الشوارع ولو تم السكوت عليها لأصبحت وسيلة مطردة لكل مجموعة تريد إقالة رئيسها أن تمارس عليه الإرهاب والتهديد حتي تجبره علي الاستقالة وعندئذ تتحول البلاد إلي فوضي ويحكمها قانون الغاب".
واشار إلي أنه من المثير للغضب والاستنكار أن يرحب بعض أعضاء نادي القضاة بهذه الجريمة ويطالبوا بعودة النائب العام السابق المرفوض شعبياً ليضعوا أنفسهم في صف أعداء الثورة وأعداء الشعب وكذلك ترحيب بعض القنوات الفضائية التي يمتلكها أفراد من بطانة النظام السابق ويفعل ذلك بعض الإعلاميين المتلونين الذي يهدرون كرامة المهنة وقيم الأخلاق.
من ناحية اخري قالت جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية إن وكلاء النيابة الذين قادوا التظاهر ضد النائب العام هم محمد عدنان الفنجري نجل المستشار عدنان الفنجري النائب العام المساعد للنائب العام السابق ومحمد السعيد نجل شقيق المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام وشريف الزند نجل المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وعمر أباظة نجل شقيقة زوجة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق ومحمد عبدالعزيز عثمان نجل شقيق المستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات ومحمد حسين عامر صهر المستشار مسعد التليت وكيل أول التفتيش القضائي للنيابات وأحمد الأبرق رئيس النيابة ونجل شقيقة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة السابق ومحمد مجدي الضر غامي نجل المستشار مجدي الضرغامي ووكيل التفتيش القضائي للنيابات وخالد أبو النصر نجل المستشار محمد أبو النصر المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة وأحمد محمود محمد وكيل النيابة بمكتب النائب العام للشئون المالية والتجارية وإسلام حمد وكيل نيابة أمن الدولة العليا ومصطفي يحيي وكيل النيابة بمكتب النائب العام.
أضافت الجبهة في بيان لها أنها ستتقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلي بشأن الاستفسار وإعادة بحث أوراق تعيين أعضاء بالنيابة العامة وعما اذا كان تم وفقاً للقانون أم بالمخالفة للقانون؟ وذلك في ضوء المادة "64" من الدستور محل الاستفتاء التي تنص علي: "ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين علي أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".
أشارت إلي أنها ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد وكلاء النيابة الذين خالفوا القانون بدءاً من الأحد القادم حال إقرار الدستور معلنة عن اجتماع لها بنقابة القاهرة الفرعية للمحامين بدار القضاء العالي اليوم.
أوضحت أن ما فعله بعض أعضاء النيابة العامة يخالف الدستور والقانون وكل الأعراف القضائية المستقرة ويطعن العدالة في مقتل مشيرة إلي أنها ستتواجد اليوم في الواحدة ظهراً أمام مكتب النائب العام لحمايته ضد أي محاولة لاقتحامه أو النيل من شخصه.