بعد الحكم التاريخي للقضاء الإداري: فرحة نسائية.. بإنصاف المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع

أعربت القيادات النسائية عن سعادتها وفرحتها بالحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بأحقية المرأة العاملة اثناء اجازة الوضع في الحصول علي الحوافز والإضافي والجهود غير العادية.
وأكدت أن هذا الحكم وإن جاء متأخراً يعد أول انتصار للمرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير مشيرين إلي أن المرأة جاهدت زمناً طويلاً من أجل اكتساب تلك الحقوق حتي أصبحت راسخة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية لكافة الدول.
تقول هالة الطودي مدير مديرية التأمينات والمعاشات بالجيزة: هذا الحكم أعطي انتصاراً للمرأة وذلك بحصولها علي الأجر الكامل التي كانت تحصل عليه اثناء العمل بالإضافة إلي الأجر الاضافي والحوافز وغيرها بينما كانت تحصل علي الأجر الأساسي فقط مشيرة إلي أن هذا الحكم يعطي فرصة لرعاية أطفالها في جو سليم مع الاحتفاظ بحقها في الترقية.
أشارت: بمجرد وصول هذا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري سيتم ابلاغ جميع المؤسسات للتنفيذ من تاريخ صدور الحكم وبدون أثر رجعي.
صالح الأسرة
تقول ميرفت أبو تيج المحامية بالنقض ورئيس جمعية أمي للحقوق والتنمية: هذا الحكم يتفق مع العدالة والمساواة ويحقق صالح المرأة والأسرة والمجتمع أيضاً لأنه يتفق مع مبدأ المساواة.
أشارت إلي أن الحكم ملزم للجهات المعنية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص مؤكدة أنه في حالة عدم تنفيذه سيتم رفع جنحة مباشرة لأن جميع أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ.
واجب النفاذ
تشير المحامية هالة عبدالقادر مدير مؤسسة تنمية الأسرة المصرية: إلي أن دستور 1971 نص في المادة 111 منه بأنه علي الدولة أن تساعد المرأة في العمل ولكن هذه المادة لم تنفذ حتي الآن وجاء هذا الحكم التاريخي ليؤكد أحقية المرأة العاملة في الحصول علي أجرها كاملاً اثناء اجازة الوضع.
طالبت بضرورة تطبيق هذا الحكم من خلال توزيع منشور علي المؤسسات العامة والخاصة لتدبير الأموال اللازمة لتنفيذ الحكم مشيرة إلي انه في حالة عدم تطبيقه يتم توقيع عقوبة علي من يخالف الحكم بالحبس.
أشارت إلي أن القانون 47 يلزم الجميع سواء في القطاع العام والخاص باعطاء المرأة حقوقها إلا أن البعض يرفض تشغيل السيدات بدعوي أنهن غير منتجات.
تقول الدكتورة شفيقة ناصر المنسق الوطني لجمعية الطيبة النسائية وعضو مجلس الشوري السابق: لقد طالبنا كثيراً بأن تمنح السيدات الأجر الكامل والاضافي والحوافز كما هو معمول به في الاجازات المرضية فهي تحصل علي جميع الحقوق كاملة وليس علي الأجر الأساسي.. كما طالبنا بأن تكون مدة اجازة الوضع 6 شهور بدلاً من 3 شهور فقط وذلك لصالح الأسرة كلها.
تري مايسة رئيسة جمعية سيدات مصر: هذا الحكم جاء متأخراً لأنه مطبق في الدول الأوروبية وكان من باب أولي أن تنفذه مصر منذ سنوات طويلة.
أشارت إلي أن الحكم الذي أصدرته القضاء الإداري يعد حكماً تاريخياً لأنه في صالح المرأة والطفل والرجل أيضاً.
لائحة العمل
تقول ليلي اباظة منسق تدريب بالجمعيات الأهلية والمدير التنفيذي السابق لرابطة المرأة العربية: المشكلة التي تعاني فيها المرأة المصرية تتمثل في عدم الوعي بحقوقها رغم أن قوانين العمل أجازت لها كل الحقوق لكنها لا تحصل عليها.
أكدت علي ضرورة وضع لائحة مكتوبة توضح قوانين العمل وتتعرف عليها السيدات حتي تعرف كل منهن حقوقها.
تقول وفاء المستكاوي مسئولة وزارة التضامن صدور هذا الحكم هو تأكيد لحقوق المرأة في أن تحصل علي جميع حقوقها اثناء اجازة الوضع.
رأي السيدات
التقينا مع عدد من السيدات اللاتي يعملن في القطاعين العام والخاص:
تقول نادرة محمد بإحدي مكاتب التوثيق العقاري: حصلت علي اجازة وضع علي فترات متباعدة ولم تحصل علي الاضافي أو الحوافز.. ولكن هذا الحكم منصف للمرأة.. ولكن لا يطبق علينا ولا نستفيد منه لأنه لا يطبق بأثر رجعي.. وتضيف سارة شعبان محاسبة بأحد المستشفيات الحكومية.. إنني حاصلة علي بكالوريوس تجارة دفعة 1984 وتم تعييني ..1986 وعندما حصلت علي اجازة وضع اثناء انجابي للطفلين الأول والثاني كنت أحصل علي المرتب فقط دون الحوافز والاضافي.. ونتيجة لتدني قيمة الأجر اضطررت لعدم الحصول علي اجازة بدون مرتب وبالفعل لجأت إلي الحضانات لرعاية أطفالي في ذلك الوقت.
تضيف ليلي عبدالمقصود موظفة باحدي مصانع القطاع الخاص: أنها عملت بهذا المكان لمدة 10 سنوات علي فترات متباعدة.. وعندما حصلت علي اجازة الوضع كان صاحب المصنع يرفض اعطائي حقوقي أسوة بالعاملات في القطاع العام بحجة أنني أعمل بعقد مؤقت.