حواء.. سنة «ساتة» نصف أجر

التوفيق بين البيت والعمل مشكلة صعبة فى حياة كل مرأة، تلجأ حواء إلى وسائل عديدة لحلها من بينها العمل بنصف الوقت وجزء من الأجر، وفقاً لما أقرته وزارة التنمية الإدارية عام 2002، وسمحت فيه بأحقية المرأة فى القيام بالعمل نصف الوقت الرسمى على مدار الأسبوع أو الشهر أو العام، مقابل نصف الأجر المستحق لها قانونا والحصول على نصف الحوافز والمكافآت فإنه بعد 6 أعوام على إقراره لا يوجد إقبال عليه لأن السيدات اكتشفن أنهن سيعملن ثلاثة أيام بأجر صغير بعد خصم حصة الحكومة من المعاش من نصف أجرهن، رغم تغيير القانون عام 2005 ليصبح العمل نصف الوقت مقابل 65 % من الراتب.
عن تجارب العاملات مع هذا القانون قالت سلوى شفيق موظفة: «بعد إنجابى طفلى الثالث وأثناء إجازة الوضع فكرت فى الحصول على العمل نصف الوقت لأتمكن من رعاية أبنائى، وبعد بلوغ أصغر أطفالى عامين عدت إلى عملى مرة أخرى».
إيمان السيد، موظفة، قالت: «حصلت على إجازة نصف الوقت لأتمكن من إعداد دراسات عليا لنيل الماجستير، ولكنى اكتشفت أن مديرى يطالبنى بالقيام بعمل الستة أيام خلال الثلاثة أيام التى أحضر فيها، فضلا عما أتعرض له نفسيا من مشاحنات أثناء حضورى، ووجدت أننى، كموظفة، لا أحصل على حقوقى ولا استمتع بإجازتى فقررت الحصول على إجازة دون راتب».
دينا أحمد، باحثة بدار الكتب، علقت بقولها: «قدمت طلبًا للحصول على إجازة نصف الوقت على الرغم من أننى غير معينة وأعمل بعقد، لأستطيع التوفيق بين بيتى وعملى». أما عن نسبة السيدات العاملات بهذا القانون فتقول وداد يعقوب، مدير عام بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن نسبة إقبال السيدات على العمل بهذا القانون قليلة،
فعلى سبيل المثال تعمل بهذا النظام بالجهاز 43 موظفة ضمن 2300 موظف وموظفة أكثر من نصفهن سيدات وهى نسبة ضئيلة للغاية، خاصة أن السيدات الصغيرات هن الأكثر احتياجا إلى الإجازة لرعاية أطفالهن، على عكس الكوادر النسائية الأكبر سنا اللاتى انتهين من تربية أبنائهن، ولا يحتجن إلى إجازات طويلة، فضلاً عن رواتبهن التى وصلت لمعدلات عالية، وأصبح من الصعب التضحية بها.
الدكتورة عزة كريم، أستاذ علم الاجتماع، تقول قانون نصف الوقت قضية بالغة الأهمية، حيث إن هذا القانون فى طريقه للإلغاء ونحن نعمل للإبقاء عليه ودعمه فى قانون العمل الجديد، وهو ينص على أن تكون الأعمال كلها بعقود، ليس فيها حق الحصول على إجازة دون راتب، مشيرة إلى أن العمل بنصف الوقت يراعى اصحاب الظروف الخاصة، مثل المرأة المعيلة لكبار السن أو الأطفال أو المرضى على الرغم من أن العاملات به قليلات لأن نسبة التعيين بين السيدات الشابات قليلة.