اكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية في حكم تاريخي لها احقية المرأة في الاجر الكامل اثناء اجازة الوضع شاملا الحوافز والاضافي والجهود غير العادية.. جاء في حيثيات الحكم انه يجب علي الدولة ان تولي حقوق المرأة عناية فائقة وحمايتها من اي عسف خاصة وانها جاهدت زمنا طويلا من اجل اكتساب تلك الحقوق حتي اصبحت راسخة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية لكافة الدول فلا يجوز بعد ثورة 25 يناير المجيدة الا يكون هناك سوي الاحتفاء بدور المرأة الاساسي في شتي مناحي الحياة. تلاحظ للمحكمة ان الاعلانات الدستورية الصادرة بعد الثورة خلت من نصوص تبين الدور الحقيقي للمرأة باعتبارها شريكا للرجل في ميادين الحياة المختلفة وما زالت المرأة تعقد امالا في الحفاظ علي حقوقها المكتسبة ضمن نصوص مشروع الدستور الجديد. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني واحمد درويش وعبدالوهاب السيد نواب الرئيس.