قررت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية تأجيل دعوي اخضاع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمحافظين للحد الاقصي للأجور الي جلسة 81 ديسمبر القادم.. لتقوم هيئة قضايا الدولة بالرد علي الدعوي، خاصة ان الهيئة لم تقدم اي رد أو مذكرات علي مدار 4 جلسات ماضية، صدر القرار برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني واحمد درويش وعبدالوهاب السيد نواب الرئيس.. وقد اودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الدعوي، انتهت فيه الي ان منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين مناصب سياسية لايسري عليها الحد الاقصي للأجور.