الأحزاب تلعب السياسة.. علي طريقة "سيب وأنا سيب" تهدد الوطن.. وسلطة الدولة غائبة

رفض رجال السياسة من المدنيين والاسلاميين وخبراء الامن ما يحدث بالشارع المصري من فوضي الاعتصامات التي تهدد باغلاق مجمع التحرير ومنع الموظفين به من الدخول ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا والتهديدات بين القوي السياسية التي ترفض قرارات الرئيس والقوي الاسلامية المؤيدة لمشروع الدستور والاستفتاء حيث وصلت التهديدات إلي القيام باقتحام مدينة الانتاج الاعلامي إذا أقدم المعارضون علي اقتحام قصر الاتحادية رغم التواجد الامني المكثف أمام قصر الاتحادية ومدينة الانتاج الاعلامي.
أكدوا ان الاعتصامات خرجت عن هدفها ومضمونها السلمي إلي تعطيل مؤسسات الدولة وإغلاق الشوارع ومنع الموظفين من ممارسة أعمالهم مما يهدد أركان الدولة ورغم أن غلق المنشآت العامة ومنع الموظفين من دخولها جريمة إلا ان المحكمة الدستورية العليا تعاني الحصار منذ أيام وأيضاً مجمع التحرير مغلق بالاسلاك الشائكة لمنع دخول الموظفين والحكومة مازالت تتفرج وعلي طريقة سيب وأنا أسيب.
معاقبة المخالفين
يؤكد محمود عامر عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة حقوق الانسان. أن حصار منشأة عامة ومنع موظف عام من دخول مقر عمله جريمة يعاقب عليها القانون وان ما يحدث من مساومات بين المتظاهرين باقتحام مدينة الانتاج الاعلامي في حالة اقتحام المعارضين لمشروع الدستور الجديد قصر الاتحادية مرفوض وأيضاً غلق مجمع التحرير بالاسلاك الشائكة ومنع دخول الموظفين جريمة سواء ذلك كان رداً علي محاصرة التيار الاسلامي للمحكمة الدستورية العليا أو للضغط علي الرئيس محمد مرسي لإلغاء الاستفتاء علي مشروع الدستور في 15 ديسمبر الجاري والاحتجاج السلمي له موعد لنهايته ولايقوم بغلق شارع أو منع دخول الموظفين لمقر عملهم.
أضاف انه لابد من تطبيق القانون علي الاعتصامات المخالفة والتي تؤدي لاغلاق مؤسسات الدولة لأن ذلك فوضي وهمجية تهدد أركان الدولة وللأسف هناك سيولة سياسية واخلاقية وأمنية والبلاد في خطر وأخشي ان يضطر الرئيس محمد مرسي بسبب فوضي الاعتصامات من الجانب المعارض والمؤيد لقرارته واستخدام الاسلحة والطوب والمولوتوف إلي إعادة حالة الطوارئ وتطبيق الاحكام العرفية لان القوي الثورية المعارضة لاتعرف معني الديمقراطية وإلا لابد من تفسير لرفض الاستفتاء والاحتكام إلي الصندوق فإذا كان كل الشعب يرفض مشروع الدستور عليه القول بذلك عملياً.
إفشال الثورة
اشار إلي أن هناك فصيلا سياسياً معروفاً يريد إفشال الثورة ووضع العراقيل أمام الرئيس محمد مرسي لتحقيق حلم سقوط النظام وإجراء انتخابات الرئاسة مرة أخري وحزب الحرية والعدالة يرفض استخدام العنف في المظاهرات والاعتصامات وأيضاً محاصرة مؤسسات الدولة لمنع العاملين فيها من الدخول مثلما يحدث في مجمع التحرير الآن وغلقه بالاسلاك الشائكة ولابد من تطبيق القانون علي المخالفين بكل قوة وحزم.
تظاهر سلمي
يوضح محمد حسان حماد مدير المكتب الاعلامي للجماعة الاسلامية أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع بموجب الدستور والقانون وهناك فرق بين التظاهر للاحتجاج علي وضع راهن أو قرارات صدرت من الحكومة وبين اعتصام لمحاصرة مؤسسات الدولة مثل محاصرة قصر الاتحادية رغم انه منطقة عسكرية محظور التظاهر فيها وتمثل رمز الدولة المصرية والاعتصام أمام مؤسسات الدولة ومحاصرتها جريمة يعاقب عليها القانون سواء هذا يحدث أمام مجمع التحرير لمدة 3 أيام من المعارضين لقرارات الرئيس محمد مرسي أو من السلفيين الذين يحاصرون مدينة الانتاج الاعلامي بالسادس من أكتوبر والمؤيدين لمشروع الدستور الجديد والاستفتاء وغلق الطريق أو منع العاملين من الدخول لأي مؤسسة حكومية أو خاصة وإيقاف العمل به جريمة يجب ان يعاقب عليها المعتصمون الذين يحاصرون هذه الاماكن والجماعة الاسلامية ضد اقتحام مدينة الانتاج الاعلامي أو اقتحام قصر الاتحادية ونرفض غلق مجمع التحرير بالاسلاك الشائكة للضغط علي الرئيس محمد مرسي لتنفيذ مطالب قوي المعارضة وأيضاً نرفض محاصرة الاسلاميين للمحكمة الدستورية العليا ولانعرف كيف تقوم الشرطة بابعاد مؤيدي الرئيس محمد مرسي من أمام قصر الاتحادية وتترك المعتصمين المعترضين علي مشروع الدستور يدخلون إلي ساحة قصر الاتحادية بل يتم توزيع عصائر علي المعترضين علي قرارات الرئيس ولو كان في عهد المخلوع مبارك لكان تم تحويل كل الضباط والجنود الذين تركوا المعارضين يدخلون لساحة قصر الاتحادية إلي محاكمة عسكرية.
العنف هو اللغة السائدة
اللواء فؤاد علام مدير جهاز مباحث أمن الدولة سابقاً: لم يعد هناك في مصر تظاهر سلمي احتجاجي بل العنف أصبح هو اللغة السائدة سواء من القوي السياسية التي تعترض علي مشروع الدستور والاستفتاء أو من "الاخوان المسلمين" وحزب الحرية والعدالة الذي يحكم البلاد الآن وكل الاحتمالات واردة في هذا الاطار طالما أن القوي السياسية المعارضة تشحن الجماهير ومن ناحية أخري الحكومة تشحن أنصار حزب الحرية والعدالة للدفاع عن مؤسسة الرئاسة والرئيس وكأننا أصبحنا في غابة وهناك فرق بين اعتصام له موعد بداية ونهاية وبين محاصرة مؤسسات الدولة سواء قصر الاتحادية أو مدينة الانتاج الاعلامي بل إن هناك مساومات بين الطرفين لترك المعتصمين أما كنهم ويصعب أن تقوم وزارة الداخلية بدورها في مواجهة الاعتصامات التي تحاصر مؤسسات الدولة لايام عديدة لان التظاهرات بأعداد كبيرة ولبعض المتظاهرين من الطرفين المعارض للرئيس والمؤيد لقرارات الرئيس يستخدمون الطوب والاسلحة وطلقات الخرطوش وزجاجات المولوتوف وللأسف نعيش حالة فوضي بسبب تخبط حكومة د. هشام قنديل وانقسام القوي السياسية المعارضة وبالتالي سوف يدفع الثمن الشعب كله.
تطورات سيئة
كمال زاخر- ناشط سياسي ومنسق التيار العلماني يري أن الموقف الحالي في تطوير سئ وخاصة في شكل المظاهرات.. مشيراً إلي أننا لم نلاحظ أي عنف في المظاهرات إلا بعد دخول الاخوان المشهد السياسي ولو لاحظنا توزيعه الاماكن للاسلاميين فنجد أنها توصي بشئ مخيف في البداية جامعة القاهرة ثم الدستورية وبعدها مدينة الانتاج الاعلامي والتصعيد في هذه الاماكن الثلاثة بالتهديد.
أكد زاخر أن نوعية المتظاهرين في هذه الاماكن مختلفة والشعارات أيضاً كما لايمكن القول أننا أمام دولة مدنية ودينية فهذا نوع من الخداع للوصول لنتائج مغالطة.
مظاهرات مضادة
عبدالعظيم المغربي- نائب الامين العام لاتحاد المحامين العرب: التظاهر هو تعبير عن احتجاج أو وضع لايرضي الناس ولكن إذا تخلي الحاكم عن دوره وترك فصيلاً آخر يتحكم في البلد تتخذ التظاهرات تشكلاً آخر وكما أن المظاهرة تعبر عن أزمة داخل المجتمع فإن المظاهرة المضادة معناها أن الازمة تتفاقم وقد تصل الازمة إلي كارثة وليس هذا أسلوب معالجة الازمات.
د. جيهاد عودة- أستاذ العلوم السياسية جامعة حلوان يري أن شكل التظاهر في مصر يدل بصورة واضحة علي حالة الانقسام التي نعيش فيها.. مشيراً إلي أن النظام السياسي فشل في معالجة هذا الانقسام والاغرب ان القيادة السياسية لاتهتم بأن تجمع الطوائف المتفرقة.
أضاف أن لغة التهديد أصبحت عالية ومرتفعة من داخل هذه التظاهرات وكلما زاد التهديد تزاد الخطورة.