تراجع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل 9.3 مليار جنيه بنسبة 5.2% خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري وجاء الانخفاض كمحصلة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي وزيادة صافي هذه الأصول لدي البنوك. أشار البنك المركزي المصري في أحدث تقرير له الي زيادة السيولة المحلية خلال شهرين لنحو 9.20 مليار جنيه بنسبة 9.1% لتصل الي نحو تريليون و115 مليار جنيه فيما سجل المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركي بحوالي 9.8 مليار جنيه بمعدل 7.0% ليصل الي تريليون و375 مليار جنيه في نهاية أغسطس الماضي. يحسب البنك المركزي فقد تراجعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 2.1 مليار جنيه بمعدل 2.0% خلال ذات الفترة وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 1.64% من جملة التسهيلات لغير الحكومة في نهاية أغسطس. يشير التوزيع النسبي لهذه الأرصدة الي حصول قطاع الصناعة علي ما نسبته 34% يليه قطاع الخدمات بنسبة 2.27% ثم قطاع التجارة بنسبة 5.10% ثم قطاع التجارة بنسبة 5.10% والزراعة بنحو 2.1% أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت علي ما نسبته 1.27%. أوضح البنك ان الاحتياطات الأجنبية لديه نقص واردات نحو ثلاثة أشهر.. مشيرا الي تراجع الاحتياطي بنحو 500 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 2.3%. من ناحية أخري تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برئاسة د. فاروق العقدة محافظ البنك اجتماعها يوم 6 ديسمبر المقبل لبحث أسعار الفائدة الجديدة علي الودائع والقروض لدي البنك لمدة ليلة واحدة. كانت اللجنة في اجتماعها الأخير قد أبقت علي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية فيما اتجهت بعض البنوك الي خفيض سعر الفائدة علي بعض الأوعية الادخارية لديها ومن بينها البنك الأهلي الذي خفض سعر الفائدة علي شهادات الإيداع لمدة 3 سنوات بنحو 1% لتصل الي 5.10%.