استحوذ الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي وتداعياته في الشارع المصري والقوي السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني علي اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الذي أكد أن ما يحدث الآن في الشارع المصري يضع المصريين أمام خيارين إما البناء أو الهدم. ثم تحول قنديل بعد ذلك لأهداف اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية وتحسين الأداء الاقتصادي المصري ونشاطاته خاصة بعد الموافقة المبدئية لبعثة صندوق النقد الدولي علي إقراض مصر بعد اقتناعها بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة وإقرار الاتفاق في اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر القادم واقراض مصر 8.4 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري وأكدت المجموعة الوزارية الاقتصادية والذي شهدها د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار علي تفعيل السياسات التي احتوي عليها البرنامج الاقتصادي.