يعقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الآن، اجتماعا بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، والتي تضم كلا من وزير المالية والصناعة والاستثمار ومحافظ البنك المركزي ووزير الدولة للشئون القانونية، وذلك لبحث آخر المستجدات الاقتصادية ونتائج المفاوضات التي تجري حاليا مع صندوق النقد الدولي، والخاصة بإقراض مصر 4.8 مليارات دولار والذي من المتوقع أن يتم التصديق عليه في 19 ديسمير الجاري. كما من المقرر أن يستمع الدكتور هشام قنديل إلى تقرير مفصل من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي حول الأوضاع الاقتصادية بالبلاد والاحتياطي النقدي.