إغلاق المدارس والجامعات في تونس حتي إشعار آخر

تونس "رويترز":- قالت وكالة تونس أفريقيا للانباء ان الحكومة أمرت باغلاق جميع المدارس والجامعات في مواجهة موجة من الاحتجاجات.
ونقلت الوكالة عن وزارة التعليم التونسية قولها انه في اعقاب العنف الذي شهدته الجامعات والمدارس وفيما تنتظر الحكومة نتائج تحقيقات للوقوف علي الجهة التي وراء تحريض الطلبة فقد قررت الحكومة وقف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية بدءا من اليوم الثلاثاء وحتي اخطار اخر.
قال شهود لرويترز إن الشرطة التونسية اطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود في مدينتين تونسيتين لكن لم ترد تقارير عن خسائر بشرية في احدث موجة من الاشتباكات التي وصفها الرئيس التونسي بأنها "عمل ارهابي" يديره اجانب.
بعث الرئيس زين العابدين بن علي الذي يواجه اسوأ اضطراب خلال حكمه الممتد منذ 23 عاما رسالة تتسم بالتحدي في خطاب عبر التليفزيون وألقي باللوم علي "اطراف اجنبية".
وقال ان الاحداث "قامت بها عصابات ملثمة أقدمت علي الاعتداء ليلا علي مؤسسات عمومية وحتي علي مواطنين في منازلهم في عمل ارهابي لا يمكن السكوت عنه".
وألقي باللوم علي "أطراف التطرف والارهاب التي تسيرها من الخارج أطراف لا تكن الخير لبلد حريص علي العمل والمثابرة".
أضاف "وقد أخذت العدالة مجراها للتحقيق في ظروف وملابسات هذه الاحداث وتحديد المسئوليات فيها".
واستنكرت المفوضية الاوروبية العنف. وقالت المتحدثة مايا كوسيانسيتش للصحفيين في بروكسل "ندعو الي ضبط النفس في استخدام القوة ولاحترام الحريات الاساسية". والاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لتونس.
وقال شهود لرويترز ان المدن الاقليمية التي كانت مسرحا لكثير من الوفيات في مطلع الاسبوع شهدت مواجهات جديدة لكن ليس علي نطاق ما شهدته الايام الماضية.
وفي مدينة القصرين الواقعة علي مسافة 200 كيلومتر جنوب غربي العاصمة قال شاهد ان جنازة لمدنيين قتلوا في مطلع الاسبوع تحولت الي مواجهة مع الشرطة.
وقال الشاهد محمد علي ناصري لرويترز عبر الهاتف من موقع الحدث "فتحت الشرطة النار في الهواء"
وفي بلدة الرقاب قال شهود ان جنازات لأناس قتلوا في اشتباكات سابقة تحولت الي احتجاجات عنيفة ايضا.
دعت الممثلة السامية للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كاترين آشتون والمفوض الأوروبي لشئون التوسيع وسياسة الجوار ستفان فول. السلطات التونسية إلي اجراء تحقيقات في الاحتجاجات وحوادث الشغب. التي اندلعت مؤخرا في البلاد وتقديم مزيد من المعلومات عنها.
ودعا البيان جميع الاطراف إلي ضبط النفس والامتناع عن العنف. وناشد "الجميع" اللجوء إلي الحوار من أجل البحث عن حلول للمشاكل التي سببت هذه الأعمال وطالب كل من آشتون وفول السلطات التونسية بالافراج عن "جميع الصحفيين والمحامين الذين كانوا يعبرون عن رأيهم بطريقة سلمية أثناء الاحتجاجات".. مذكرين بالعمل الجاري حاليا من أجل تدعيم العلاقات القائمة بين أوروبا وتونس. حيث "ان العمل علي تقوية هذه العلاقات يتطلب مزيدا من الالتزام حول إطار واسع من القضايا وفي مقدمتها حقوق الإنسان والحريات الأساسية".