ثروت بدوي:كان لابد من الضرب بقوة علي الأيدي المخربة

أكد الفقيه الدستوري ثروت بدوي أن الإعلان الدستوري الجديد مقبول جداً لأن الضرورات تبيح المحظورات فلم يكن سائغاً اطلاقاً أن يترك رئيس الجمهورية البلد في هذه الحالة من الفوضي والغليان وأيضا التمرد وفي ظل الدسائس التي تحاك لمصر وفي ظل ما تقوم به القوي المعادية للثورة من أعمال تخريبية وتحريض لفئات الشعب المختلفة بتقديم المطالب الفئوية بالطرق الهمجية بقطع الطرق وهدم المنشآت ووقف الانتاج والعمل بمرافق الدولة.
وعن قرار تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري من الأحكام القضائية. أوضح بدوي أنه كان لابد من الضرب بقوة علي الأيدي المخربة التي اندست في مرافق الدولة ومنها مرفق القضاء.
أكد بدوي أن د.مرسي لم يعزل النائب العام بل أصدر قانوناً جديداً تأييداً لمبدأ دستوري أساسي في الدستور الجديد وهو مبدأ تداول السلطة وعدم تأييدها في يد شخص واحد ومبدأ ضرورة وضع حد للبقاء في المناصب القيادية سواء منصب رئيس الجمهورية نفسه أو منصب النائب العام الذي يعد أخطر منصب لأنه السلطة الوحيدة التي تملك إحالة أي شخص في مصر للمحاكمة الجنائية فالنائب العام هو الشخص الوحيد الذي يملك ذلك دون أعضاء النيابة العامة جميعاً.