أساتذة كلية الحقوق ينقسمون بين مؤيد ومعارض للإعلان الدستوري

في محاولة من كلية الحقوق لتصحيح صورتها أمام الثوار، عقب إصدار عدد من أساتذتها بيان صحفي أيدوا فيه الإعلان الدستوري اجتمع الثلاثاء مجلس الكلية لإصدار بيان يعترض فيه الأساتذة علي إصدار الإعلان الدستوري وأوضح فيه أساتذة الكلية أنه ليس للرئيس أي حق في إصدار اعلانات دستورية لأن سلطته ممارسة السلطة التشريعية وفق الدستور القائم وقت انتخابه.
وأشار بيانهم إلي أن إصدار نص دستوري يتعلق بشخص معين هو انحرافاً عن الدساتير العالمية، كما تدخل الإعلان الدستوري في السلطة القضائية ويعمل علي إهدار مبدأ الفصل بين السلطات.
كما رفض البيان الباب السادس بالإعلان الدستوري، والتي منحت رئيس الجمهورية سلطات تفوق قانون الطواريء بما يمثل انقلاب علي ثورة يناير.
وعلى العكس كان عدد من أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة قد أصدروا الثلاثاء أيضاً بياناً أعلنوا فيه تأييدهم للإعلان الدستوري الجديد لأنه يحقق أهداف الثورة المصرية ويصحح مسارها.
وأكد الموقعون على البيان، حق رئيس الجمهورية في إصدار الإعلانات الدستورية خلال هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وهي مرحلة مؤقتة، يقتضي عبورها اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية للحفاظ علي مصر وثورتها من أعدائها في الداخل والخارج، ولتأمين البلاد من خطر الانزلاق إلى الفوضى.
وأضاف أن الإعلان الدستوري الجديد جاء في الوقت المناسب لينقذ سفينة الوطن من الغرق، وأنها وسيلة نحو التحول الديمقراطي.
وذكر بيان أساتذة الحقوق أن الاعلان الدستوري انتصار للثورة المصرية لأن الضرورات تبيح المحظورات، ودفع الضرر الأشد مقدم على دفع الضرر الأخف، موضحين أن الثورة المصرية بهذا الإعلان الدستوري، يمكنها أن تقفز خطوات كبيرة إلي الأمام.
ووقع على البيان 15 أستاذ من كلية الحقوق منهم الدكتور ثروت بدوي، محمود عاطف البنا، عنايت ثابت وأسامة المليجي وغيرهم.
وفي رد من طلاب الكلية علي جروب طلاب الكلية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أوضحوا أنهم مشتتين ولا يعلمون الصواب من الخطأ خاصة مع توقيع عدد من الأساتذة المحسوبين علي النظام السابق علي كلا البيانين.