أساتذة حقوق القاهرة يعلنون تأييدهم للإعلان

أعلن أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة تأييدهم الكامل لرئيس الجمهورية وللإعلان الدستوري الجديد‏,‏ وقالوا في بيان لهم أمس إن الاعلان جاء محققا لأهداف الثورة ومصححا لمسارها ولينقذ سفينة الوطن من الغرق‏.‏ وقال: البيان إن من حق السيد رئيس الجمهورية إصدار الإعلانات الدستورية خلال هذه المرحلة الإنتقالية التي تمر بها البلاد, وهي مرحلة مؤقتة, يقتضي عبورها اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية من أجل الحفاظ علي مصر وثورتها من أعدائها في الداخل والخارج, ولتأمين البلاد من خطر الأنزلاق إلي الفوضي.
كما إن الإعلان الدستوري الجديد قد جاء في الوقت المناسب لينقذ سفينة الوطن من الغرق بعد أن لاحت في الأفق المخاطر المحدقة بالثورة المصرية, ومحاولات إجهاضها المتكررة, ووضع العقبات والعراقيل في طريقها للحيلولة بينها وبين بلوغ أهدافها, وأنه من غير المقبول أن تظل الثورة المصرية, بعد مرور عامين علي انطلاقها, تراوح مكانها, ولا تستطيع أن تخطو خطواتها الاولي نحو التحول الديمقراطي, التزاما منها بآليات وأدوات وقوانين النظام السابق.
واضاف البيان أن انتصار الثورة المصرية, والتمكين لها, ينبغي ان يعلو علي كل اعتبار, لأن هذه هي إرادة الشعب المصري, حتي ولو اقتضي ذلك التضييق علي بعض الحقوق والحريات أو المساس ببعض مؤسسات الدولة. ذلك ان الضرورات تبيح المحظورات, ودفع الضرر الأشد مقدم علي دفع الضرر الأخف, وإن الثورة المصرية بهذا الإعلان الدستوري, يمكنها أن تقفز خطوات كبيرة إلي الأمام نحو تحقيق أهدافها وفي مقدمتها التحول الديمقراطي وبناء مصر الجديدة.
وقع علي البيان كل من الدكاترة: ثروت بدوي, أستاذ القانون العام, ومحمود عاطف البنا, أستاذ القانون العام وأمين عام الجمعية التأسيسية للدستور, ويوسف محمد محمود قاسم, أستاذ الشريعة الإسلامية, وحسين حامد حسان, أستاذ الشريعة الأسلامية, وعضو الجمعية التأسيسية للدستور, وأنور يرسف دبور, أستاذ الشريعة الإسلامية, ومحمود بلال مهران, أستاذ الشريعة الأسلامية, ومدير مركز الدراسات القانونية والشرعية, وعنايت عبد الحميد ثابت, أستاذ القانون الدولي الخاص, عبد العزيز فتحي عبد العزيز سمك, أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية, وأسامة أحمد شوقي المليجي, أستاذ ورئيس قسم المرافعات, وياسر أحمد كامل الصيرفي, أستاذ ورئيس قسم القانون المدني, ومحمد نجيب عوضين, أستاذ الشريعة الإسلامية, وأيمن سعد سليم, أستاذ القانون المدني, ومحمد عبد الهادي عبد الستار, المدرس بقسم الشريعة الأسلامية, وأنور حلمي عبد الهادي, المدرس بقسم فلسفة القانون وتاريخه, وطارق جمعة السيد راشد, المدرس بقسم القانون المدني.