أعلن عدد كبير من أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة تأييدهم الكامل لرئيس الجمهورية وللإعلان الدستوري، مؤكدين أن الإعلان جاء محققا لأهداف الثورة المصرية، ومصححا لمسارها. وشدد البيان- الذى صدر اليوم ووقع عليه أغلب أساتذة كلية الحقوق جامعة القاهرة- على حق الرئيس في إصدار الإعلانات الدستورية خلال هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وهي مرحلة مؤقتة، يقتضي عبورها اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية؛ من أجل الحفاظ على مصر وثورتها من أعدائها في الداخل والخارج، ولتأمين البلاد من خطر الانزلاق إلى الفوضى. وأشاد البيان بتوقيت الإعلان الدستوري الجديد، حيث إنه جاء في الوقت المناسب لينقذ سفينة الوطن من الغرق بعد أن لاحت فى الأفق المخاطر المحدقة بالثورة المصرية، ومحاولات إجهاضها المتكررة، ووضع العقبات والعراقيل في طريقها للحيلولة بينها وبين بلوغ أهدافها. وانتقد البيان من يسعون لإفشال الثورة عبر الالتزام بآليات وأدوات وقوانين النظام السابق فى ظل ثورة ضحى المصريون من أجلها بدمائهم، وصار من غير المقبول أن تظل الثورة المصرية، بعد مرور عامين على انطلاقها تراوح مكانها، ولا تستطيع أن تخطو خطواتها الأولى نحو التحول الديمقراطي. وأكد البيان أن انتصار الثورة المصرية والتمكين لها، ينبغي أن يعلو على كل اعتبار؛ لأن هذه هي إرادة الشعب المصري، حتىي ولو اقتضى ذلك التضييق على بعض الحقوق والحريات أو المساس ببعض مؤسسات الدولة. ذلك أن الضرورات تبيح المحظورات، ودفع الضرر الأشد مقدم على دفع الضرر الأخف. وقع على البيان كل من الأساتذة د. ثروت بدوي أستاذ القانون العام. ود. محمود عاطف البنا أستاذ القانون العام وأمين عام الجمعية التأسيسية للدستور، ود. يوسف محمد محمود قاسم أستاذ الشريعة الإسلامية، ود. حسين حامد حسان أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، ود. أنور يوسف دبور أستاذ الشريعة الإسلامية. ود. محمود بلال مهران أستاذ الشريعة الإسلامية ومدير مركز الدراسات القانونية والشرعية، ود. عنايت عبد الحميد ثابت أستاذ القانون الدولي الخاص ووكيل الكلية الأسبق، ود. عبد العزيز فتحي عبد العزيز سمك أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية، ود. أسامة أحمد شوقي المليجي أستاذ ورئيس قسم المرافعات. كما وقع عليه د. ياسر أحمد كامل الصيرفي أستاذ ورئيس قسم القانون المدني ومدير مركز دراسات حقوق الإنسان، ود. محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل الكلية السابق والأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية السابق، ود. أيمن سعد سليم أستاذ القانون المدني ومدير مركز المعلومات والاستشارات القانونية، ود. محمد عبد الهادي عبد الستار المدرس بقسم الشريعة الإسلامية، ود. أنور حلمي عبد الهادي المدرس بقسم فلسفة القانون وتاريخه، ود. طارق جمعة السيد راشد المدرس بقسم القانون المدني.
