طالب المشاركون في المؤتمر الدستوري السنوي الثاني الذي عقد في نادي مستشاري قضايا الدولة بأن يحد الدستور الجديد من صلاحيات الرئيس القادم حتي لا يحكم مصر فرعون جديد.. كما طالبوا باحترام حقوق المواطنة والاخوة الاقباط والحفاظ علي الحرية والكرامة للمواطن المصري. من الطريف أن أحمد عبدالستار مدرس القانون بجامعة عين شمس طلب الكلمة وقال ان هذا المؤتمر والذي جاء بعد الثورة يشاركنا فيه الحضور "الملائكة" ولولا الثورة لما كنا نجتمع ونناقش هذا الدستور وطلب ألا يكون لقب الحاكم الرئيس ولكن الخادم العام للأمة!! أكد المستشار محمد عبدالعظيم رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة تعقد مؤتمرها الثاني بعد الثورة بعنوان آمال وطموحات الشعب المصري في الدستور الجديد ونأمل في ان يساهم المؤتمر بفعالية من خلال ما يقدم من أبحاث وتوصيات والتي ستكون تحت تصرف الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. طالب المستشار محمد محمود طه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بأن تتضمن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور جميع طوائف المجتمع بمختلف انتماءاته وعناصره. شدد المستشار ايمن عبدالرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة علي ضرورة تقليص سلطات رئيس الجمهورية في الدستور حتي لا يكون فرعونا جديداً مشيرا إلي انه لا يفضل النظام البرلماني الرئاسي وطالب ان يكون نظم الحكم مختلطاً بجميع مزايا النظامين. شرح الشيخ أحمد الأزهري عضو لجنة كبار علماء المسلمين عن مفهوم الدولة المدنية في ظل الشريعة الاسلامية مؤكدا ضرورة وأهمية حقوق المواطنة وأن يطمئن الدستور غير المسلمين. يختتم المؤتمر أعماله اليوم بجلستين يشارك فيهما عدد من اعضاء مجلس الشعب بينهم د. عمرو الشوبكي ود. عبدالله المغازي وسيد مصطفي ويدير الجلسة الأولي د. إبراهيم محمد علي أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية وتدير الجلسة الثانية المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ويعقب ذلك اصدار التوصيات العامة للمؤتمر.