الجمل في مؤتمر صحفي: لجنة الوفاق الوطني تبدأ عملها أواخر الأسبوع القادم

الإسلام لا يعرف الدولة الدينية.. والمواطنة أساس الدولة المدنية

د. يحيى الجمل خلال المؤتمر الصحفى
تبدأ لجنة الوفاق القومي التي تم تشكيلها بتكليف من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء عملها أواخر الاسبوع المقبل في بحث ودراسة القضايا العامة والرؤي والافكار السياسية والدستورية لرفعها فيما بعد الي اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور من اجل الاسترشاد بهذه الرؤي والافكار التي لن تكون ملزمة للجنة التأسيسية.
يرأس لجنة الوفاق القومي الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء وتضم في عضويتها اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمستشار محمود فهمي نائب رئيس مجلس الدولة الاسبق ورئيس هيئتي سوق المال والاستثمار الاسبق والمستشار مجدي العجاتي رئيس دائرة الحقوق والحريات العامة بالمحكمة الدستورية العليا والدكتور فتحي بكري رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة والمستشارة الدكتورة نهي الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الادارية والمستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان عضو هيئة مفوضية بالمحكمة الدستورية العليا والدكتور محمد طه عليوة الخبير الدستوري.
وأكد الدكتور يحيي الجمل ان اللجنة ستلتقي بمجموعات من ممثلي جميع اطياف المجتمع الذين سيتم اختيارهم من قبل مؤسساتهم .. وقال الجمل في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر مجلس الوزراء ان اللجنة ستجتمع بكامل تشكيلها في مؤتمر عام لجلستين أو ثلاث جلسات، ثم تنقسم الي عدة لجان لتنتهي من اعمالها جميعا بنهاية شهر أغسطس القادم علي الاكثر قبل تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور في شهر سبتمبر القادم. مؤكدا ان الصياغة النهائية للدستور الجديد ستكون من اختصاص اللجنة التأسيسية وان رؤي ومقترحات لجنة الوفاق الوطني ستكون ارشادية.
اشار الي اجتماع الامانة العامة لمؤتمر الوفاق القومي علي مدار ست جلسات تم خلالها مناقشة الاستعدادات الاخيرة لبدء فعاليات المؤتمر المقرر عقده بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر الاسبوع المقبل لوضع تصور للمقومات الاساسية التي يتضمنها الدستور الجديد.. وأكد نائب رئيس الوزراء ان الدستور الجديد سيراعي التفرقة بين الرئيس وعائلته وان صلاحيات الرئيس لابد ان تتغير وتتقلص ويتم تحديدها.. وعلي الاحزاب السياسية ان تنمو لتنمية الحياة السياسية.. وقال ان المادة الثانية من الدستور لا تتعارض مع الدولة المدنية وان الاسلام لا يعرف الدولة الدينية بل يؤكد علي الدولة المدنية.. واضاف اننا نؤمن في توجهاتنا بالدولة المدنية التي تقوم علي اساس المواطنة دون الالتفاف الي ديانة المواطن ايا كانت.. فالدولة المدنية هي دولة كل المواطنين.