استمرار الجدل لليوم الثاني في التأسيسية.. حول صلاحيات الشوري

شهدت جلسة الجمعية التأسيسية أمس برئاسة المستشار حسام الغرياني مناقشات ساخنة وجدلا حول المادة "100" التي تنص علي حق اقتراح مشاريع القوانين. وكذلك المادة "101" الخاصة بإحالة القوانين. وما يترتب عليها من صلاحيات وتنظيم طريقة العمل بين مجلسي السلطة التشريعية.
ووافقت الجمعية علي الاقتراح المقدم من د.محمد سليم العوا علي المادة "100" لتصبح لرئيس الجمهورية والحكومة ولكل عضو من اعضاء مجلس النواب اقتراح مشروعات قوانين كما أقرت الاقتراح الثاني المقدم من نفس العضو علي المادة "101" بأن تحال للصياغة لضبطها في نصها "يحال كل مشروع قانون إلي اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب لفحصة وتقديم تقرير عنه ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الاعضاء إلي هذه اللجنة. إلا اذا فحصتها لجنة الاقتراحات وأبدت رأيها بجواز نظرها" ووافق المجلس علي هذا الرأي.
كانت الجلسة قد شهدت انقساما في اراء الأعضاء ما بين مؤيد منح مجلس الشوري سلطة تشريعية كاملة بمناقشة كافة القوانين وما بين مناقشة القوانين المكملة للدستور فقط..مع بعض الصلاحيات.
وأعلن العديد من الأعضاء في مناقشاتهم. أن ما يحدث حالياً هو تقليل من صلاحيات الشوري والتفاف علي بقائه.
حسم د.محمد محسوب وزير الشئون القانونية هذا الأمر بقوله إن ما أتفق عليه هو أن يكون مجلس الشوري مجلسا تشريعياً كاملاً ماعدا القوانين الخاصة بالضرائب التي هي حق أصيل لمجلس النواب صاحب الدور الرقابي علي أعمال الحكومة رفض الأعضاء الاقتراح المقدم من د.عبدالمنعم التونسي بترك هذا الأمر للقوانين واللوائح.
وطالب د.رمضان بطيخ بإحالة جميع مشروعات القوانين إلي مجلس الشوري لإبداء الرأي.