لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال تطالب بإعادة النظر في الأعباء الضريبية علي المشروعات الفندقية

طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع بضرورة إعادة النظر في الرسوم والاعباء الضريبية المفروضة علي قطاع السياحة في الوقت الحالي وتأجيل سدادها حتي تتعافي السياحة من جديد وأهمها خصم المسدد علي السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحي "الاثاث الفندقي والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها" باعتبارها رأسمال المشروعات الفندقية بدلاً من قصرها علي المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حالياً.
بالإضافة إلي خصم قيمة المدخلات من الوعاء الضريبي لضريبة المبيعات عند المحاسبة شهرياً طبقاً لما هو متبع في باقي القطاعات الاقتصادية الاخري حيث لا يجوز ان يتم تحصيل الضريبة مرتين لعدم الازدواج في السداد.
قال بلبع ان وزير السياحة هشام زعزوع أوضح خلال لقائه مؤخراً بأعضاء لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بأنه تم مناقشة وزير المالية ممتاز السعيد في ضرورة خصم المسدد علي السلع الرأسمالية للمشروعات السياحية والفندقية لخصمها من المستحق من ضريبة المبيعات الشهرية وليست فقط الأجهزة الكهربائية بل علي جميع بنود السلع الرأسمالية ووعد د . السعيد بتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن وإلي الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها في وقت تعاني فيه السياحة من خسائر كبيرة.
طالب رجال الاعمال بضرورة إعادة تفعيل حوافز الاستثمار المعمول بها سابقاً والتي تم الغاؤها في عام 2005 وخاصة لتشجيع سرعة عودة الاستثمار المحلية وبالتالي الاجنبية للاستثمار في قطاع السياحة ومنحها اعفاء ضريبي لمدة 7 سنوات وذلك للمشاريع التي يتم افتتاحها خلال عامي 2012 و2013 علي الأقل لما لهذا القرار من تحفيز للاستثمار وعودة التنفيذ السريع للمشروع تحت التنفيذ.
أكد بلبع ان وزير السياحة وعد رجال الأعمال في لقائه بهم مؤخراً بدراسة منح مستثمري السياحة حوافز تشجيعية للمشروعات التي يتم افتتاحها خلال عامي 2012و...2013 مشيراً إلي اننا في انتظار موافاتنا بالنتائج التي توصل لها وزير السياحة في هذا الشأن لما له من تحفيز المستثمرين كما سبق عند إلغاء حوافز الاستثمار وما حدث خلال المدة المتبقية مع المشروعات والمستثمرين وحركة المباني التي لم نرها من قبل ومدي تأثيرها علي سرعة تنفيذ المشروعات وخروج رؤوس الأموال والمشروعات التي تم البدء في تنفيذها وتوقفت وقال بلبع إنه في حالة اتخاذ هذا القرار سيؤدي إلي دفعة قوية للقطاع وتنشيط حركة المشروعات السياحية خاصة أن المشروع السياحي لا يسدد ضرائب قبل مرور ما لا يقل عن 5 سنوات حتي يحقق الأرباح نظراً لارتفاع التكاليف الاستثمارية ومصاريف التشغيل ومعدلات الاهلاك وبالتالي فالحكومة والدولة لن يستفيدا بأي ايرادات ضريبية وبالتالي من الذكاء والافضل ان تستغل هذه النقطة لتشجيع المستثمرين ومنحهم هذا الاعفاء لما له من تأثير إيجابي بسرعة إنشاء هذه المشروعات تحت الانشاء التي تتعدي 150 ألف غرفة فندقية وان يضاف إلي خزانة الدولة تحصيلات من ضريبة المبيعات بدلاً من عدم التشجيع والبقاء علي هذا الموقف الراكد للاستثمار السياحي.
كما تتضمن المطالب وضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة علي القطاع السياحي للمرافق العامة خلا هذه الفترة الصعبة وعلي سبيل المثال المطالبة بسداد قيمة الإستهلاك الفعلي للكهرباء الخاصة بالمنشأة وعدم مضاعفة قيمة إستهلاك المياه بإضافة الصرف الصحي بشرائح مغالي فيها وهو ما يستوجب النظر في حساب إستهلاك الكهرباء والمياه.