خبراء البيئة: لن يحل المشكلة.. والتطبيق يلزمه توعية مجتمعية

التغلب علي مشكلة إلقاء مخلفات القمامة في الطريق العام لعله يحتاج لقرار جمهوري رادع أم لتغيير ثقافة المجتمع والتوعية بأضرار ذلك السلوك المشين.
القمامة صداع في رأس الحكومة والمجتمع كله منذ فترة بعيدة. وقد استعانت الحكومات السابقة بشركات نظافة أجنبية كانت جزءاً من المشكلة وليست جزءاً من الحل. وقد ازدادت المخلفات في الشوارع. لاسيما شوارع العاصمة الرئيسية والمدن بالمحافظات بعد الثورة. وتفاقمت الظاهرة بعد انتخاب الرئيس حتي وكأن البعض أرادها عقبة في طريقه خصوصاً بعد أن أدرجها الرئيس بنداً رئيسياً في برنامجه الانتخابي للمائة يوم الأولي مع أربعة بنود أخري.. فشاهدنا أطناناً من مخلفات المباني تزداد يوماً بعد يوم.
فهل يكفي لعلاج المشكلة ذلك القانون أو القرار الجمهوري المزمع إصداره الذي يعاقب بالحبس وغرامة تتراوح بين ألفي وعشرة آلاف جنيه. أو إحدي هاتين العقوبتين كل من يلقي بالمخلفات في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات. كما يشمل 3 مواد تتعلق بتعديل القانون 38 الصادر سنة 1967 في شأن النظافة العامة.
كما ينص القانون الجديد علي أن يكون الحبس والغرامة معاً في حالة تكرار المخالفة ويتضمن سحب رخص السيارات المستخدمة في إلقاء مخلفات المباني. وكذلك رخص القيادة لسائقيها شهراً مع مصادرة الآلات والمعدات المستخدمة وإذا ضبطت السيارة مرة أخري تتم مصادرتها بصورة نهائية!!
"المساء" تطرح القضية علي خبراء البيئة والمختصين لمعرفة ردود أفعالهم حول القانون الجديد وكيفية حل المشكلة المزمنة في التحقيق التالي:
* يقول المهندس حافظ سعيد -رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة- تغليظ العقوبات بقانون جديد هو مطلبنا منذ فترة ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه إلقاء المخلفات في الشوارع أو علي الكباري. كما أن إصدار مثل هذا القانون يساعدنا -كهيئة نظافة- علي أداء أعمالنا بشكل أفضل ونحن جاهزون لتطبيقه حال صدوره. ولابد من نشر صناديق القمامة في مختلف المناطق والأحياء وتزويدنا بالعمالة التي تمر علي المساكن لجمع القمامة يومياً حتي لا يضطر المواطن لإلقائها في الشارع.
أضاف سعيد: من أسباب تدهور مشكلة القمامة قيام متعهدي القمامة العشوائيين وخصوصاً أصحاب العربات الكارو بإلقاء القمامة في أقرب مكان لهم حتي لا يجهدوا أنفسهم بصرف النظر عن تشويه الشوارع والكباري. وحتي المصالح الحكومية والمدارس. ولابد أن ينص القانون الجديد علي أن يكون هناك ميعاد ثابت يمر خلالها عامل النظافة علي البيوت أو يقوم المواطن بإلقاء القمامة في الصناديق في أي ميعاد ثابت ليلاً أو نهاراً وليس طيلة اليوم. كما أن التوعية بالقانون الجديد وما يشمله من عقوبات قبل تنفيذه.
يقول المهندس محمد نجيب -رئيس حي المقطم- إن حل مشكلة القمامة بسيط جداً من خلال قيام عامل النظافة بجمع القمامة من المنبع بالمرور علي المساكن والمصالح. ولابد من وضع آلية جديدة لتنظيم طريقة العمل بين هيئة النظافة ومتعهدي جمع القمامة علي غير ما هو معمول به الآن من عقود وهمية تبخس حق المتعهدين وعمال النظافة. ولابد من تفعيل هذه العقود بشكل عادل. فكيف يطلب من عامل النظافة المرور علي 500 شقة يومياً في 8 ساعات لجمع ما يقرب من 5.1 طن قمامة مقابل 90 قرشاً للوحدة رغم أن التعاقد كان علي 3 جنيهات. فأين يذهب الفارق؟!.. والإجابة أن هيئة النظافة تصرف مكافآت لكبار موظفيها والباقي يذهب لإصلاح السيارات كما تقول الهيئة!!
أضاف نجيب: ينبغي إنشاء عقود منصفة لمتعهدي القمامة تمكنهم من توفير عمالة كافية لجمع القمامة من المنازل. ومراعاة قدرة العامل الحقيقية. فمهما تكن كفاءته فلن يمكنه أن يجمع أكثر من 400 كيلو قمامة والمرور علي 80 شقة يومياً.. ولابد من تغيير منظومة النظافة بشكل كاف. وإنهاء إشراف الجهات الحكومية عليها. وإنشاء شركات خاصة متخصصة في النظافة يكون للحكومة حق الإشراف عليها. ثم يأتي تفعيل القانون الجديد وتغليظ العقوبات في النهاية.
يؤكد اللواء ياسين عبدالباري -رئيس حي منشأة ناصر- ضرورة تفعيل القانون الجديد ومساعدة الحكومة علي تطبيقه وضرورة توفير الإمكانيات للأحياء المختلفة والمحاسبة الفورية للمقصرين سواء في شركات النظافة أو المتعهدين. أو مسئولي الأحياء. والمتابعة اليومية المستمرة والنزول للمواطنين واستطلاع آرائهم في الأداء ومعرفة أوجه القصور وحل مشاكلهم أولاً بأول.
يقول د.خالد العاصي -أستاذ البيئة بجامعة حلوان- إن مشكلة القمامة في مصر لن يحلها أو يزيلها قانون لأنها سلوك مواطن ومجتمع. فالقاهرة الكبري وحدها تنتج يومياً 11 ألف طن قمامة بمعدل 330 ألف طن شهرياً.. في الوقت الذي لا تملك الحكومة الإمكانات اللازمة للتخلص من هذا الكم الهائل.
أضاف العاصي: وما لم يتعاون المجتمع مع الحكومة فلن ينجح أي قانون في علاج المشكلة. ولابد من توعية حقيقية للشعب وتعريفه بمخاطر تراكم القمامة وآثارها المدمرة للصحة العامة من خلال الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والجامعات والمدارس والنوادي. لخلق مناخ ملائم لضمان تطبيق القانون الجديد بفعالية.
كان للمواطنين آراؤهم في علاج مشكلة القانون والقانون المزمع إصدار.. يقول إبراهيم مراد "حداد": لابد أن تخصص الأحياء أماكن لإلقاء القمامة قبل تطبيق القانون الجديد وتوفير عدد كاف من الصناديق حتي لا يضطر المواطن للتخلص منها في أماكن متفرقة كما يحدث الآن.
أكد صلاح محمود "صاحب مخبز". وروماني عيد "موظف" ضرورة عودة عامل النظافة لجمع القمامة من المساكن مباشرة وتوفير الأدوات اللازمة لجمعها. وعنها يمكن محاسبة المخطئين ومن لا يلتزمون بالقانون. أما إذا طبق القانون الآن فلن يعتد به المواطن إذا لم يجد سبيلاً للتخلص من القمامة. إلا بإلقائها بالشارع.
يقول عاطف سعد "موظف": الحكومة وليس المواطن هي السبب فيما نشاهده الآن من تلال القمامة حين قامت بتحميل رسوم النظافة علي فواتير الكهرباء وحددت المبالغ بمبالغة شديدة ورغم ذلك فلم تفعل شيئاً. وطالب بمحاسبة المحكومة علي تراكم القمامة.. فكيف تحصل رسوماً علي النظافة وتترك الشوارع هكذا؟!. لابد أن تبدأ الحكومة بنفسها.
أكد عاطف مبروك "محاسب" أنه لابد من عمل حملات توعية في وسائل الإعلام المختلفة قبل إقرار القانون الجديد. وأن يتم إنشاء مصانع تدوير القمامة للاستفادة منها. فهي ثروة كبيرة. وينقصنا أن نتعلم الطرق الصحية للتعامل معها ولابد من الاعتماد علي المصريين وليس الأجانب في عمليات جمع القمامة.