أزمة النائب العام.. صنعها المستشارون القانونيون.. وليس الرئيس!!

فتح المستشار سعد النزهي رئيس نادي هيئة النيابة الادارية بالإسكندرية النار علي المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية للدستور. واتهمه بأنه يحاول خنق دور هيئة النيابة الإدارية في الدستور الجديد.
أكد المستشار النزهي في حواره مع "المساء" أن النظام السابق اغتال دور النيابة الادارية لإفساح الطريق للفساد. وكشف عن اعتراض الهيئة علي بيع 308 شركات بقيمة 50 مليار جنيه. حصلت منها وزارة المالية علي 16.6 مليار جنيه فقط.. وتساءل من أخذ باقي الثمن؟
وأشار إلي دور النيابة الإدارية في ضبط لصوص البنوك حيث حصل 28 عميلاً علي ثلث قروض البنك الأهلي. وأن أحمد عز استولي بمفرده علي 7.5 مليار جنيه.
قضايا خطيرة فجرها الحوار في السطور التالية:
* بداية حدثنا عن سر أزمة المستشار عبدالحميد محمود النائب العام؟
** هي أزمة المستشارين القضائين لرئيس الجمهورية. علي اعتبار أن الأمر يتعلق بمسألة قضائية فنية ليست من اختصاص الرئيس وإنما تخص مستشاريه الذين أداروا الأزمة علي نحو سيئ!.
* هل يجوز لرئيس الجمهورية عزل القاضي؟
** العزل لا يجوز إلا عن طريق مجلس تأديب قضائي.. أما النقل من وظيفة قضائية إلي أخري إدارية فلا يجوز إلا بموافقة صريحة من العضو القضائي.
* مع كل أزمة للقضاء يتبادر السؤال: من السبب الرئيس أم مستشاروه؟!
** بالطبع يسأل عنها مستشاروه القضائيون.
الغرياني
* ما حقيقة أزمة المستشار الغرياني وهيئة النيابة الإدارية؟
** بدأت الأزمة عام 2000 حيث كان المستشار حسام الغرياني رئيس دائرة في محكمة النقض التي تنظر طعناً علي انتخابات حل مجلس الشعب عام 2000. فأصدر قراراً بأن النيابة الإدارية ليست هيئة قضائية بالمخالفة لصريح نص القانون الصادر بتفويض دستوري عام 2004 بأننا هيئة قضائية مع سلامة إشرافنا علي الانتخابات. مما يهدم قرار المستشار الغرياني والذي عاد عام 2012 لقضية ليحاول اقصاء دورنا من دستور الثورة حتي وجد نفسه امام الأمر الواقع بإدخالنا في الدستور مرة أخر.
* لماذا؟
** لأنها عقيدته غير المستندة علي القانون ولا سوابق قضائية ولا دستورية والتي أكدت علي اننا هيئة قضائية وعضو في المجلس الأعلي للهيئات القضائية.
* ولمصلحة من محاولة محو النيابة الإدارية من الدستور؟!
** صاحب المصلحة الوحيد في ذلك هو من يريد تكريس وإعادة انتاج الفساد الإداري والمالي لمصر. وسنثبت للجميع أهمية دورنا في الدستور الجديد!!.
* فما دور النيابة الإدارية بالدولة؟
** لو قامت النيابة الإدارية بدورها الحقيقي لما قامت الثورة!
* كيف؟
** كانت النيابة الإدارية هي الضامنة لحسن سير مرافق الدولة والمحافظة علي الأموال العامة واستردادها ممن أغتصبها ومن تسبب في ضياعها ولو حدث ذلك لقضينا علي البطالة ووفرنا الاستثمارات.
* لماذا يتصرف المستشار الغرياني بهذا الشكل مادام للنيابة الإدارية دور كهذا؟
** إن فكرة قائم علي العنصرية والاستعلاء بالقضاء الذي ينتمي اليه علي غيره من الهيئات القضائية فقد تم تجريدنا وهيئة قضايا الدولة من الصفة القضائية علي خلاف نصوص القانون.
* وكيف تعاملتم في تلك الأزمة؟
** نظراً لأن لجنة نظام الحكم بالتأسيسية انتهت بما يشبه الإجماع إلي النص علي ان النيابة الادارية واختصاصاتها بالدستور ضمن باب السلطة القضائية إلا أن المستشار الغرياني شكل بمعرفته لجنه صياغة عملها شكلي وأبعدتنا من نصوص لجنة نظام الحكم واخرجتنا من الدستور كلية تمشيا مع اتجاه رئيسها فأرسلنا تقريراً إلي كل الأعضاء التأسيسية للتصدي للغرياني وطعنا ببطلان لجنة الصياغة التي شكلها بمعرفتة بالمخالفة للائحة الجمعية التأسيسية التي تعطي هذا الاختصاص وحدها وليس لرئيسها ولا لمكتبه التنفيذي.
* ما نتيجة هذه الطعون والاعتراضات؟
** طلب المستشار الغرياني اللقاء معنا لكنه مجرد كلام!!.
المفوضية
* وما موقف النيابة الإدارية من تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات؟
** جاء تشكيل ادارة المفوضية من "9" اعضاء من محكمة النقض والاستئناف ومجلس الدولة دون النيابة الإدارية وذلك تأكيداً لاتجاه رئيس الجمعية وهو رئيس لجنة الصياغة بإقصائنا من أي تشكيل قضائي.
* وكيف تعاملتم مع هذا الأمر؟
** رفضاه باعتبار أن ادارة المفوضية هي لجنة ادارية يتم الطعن علي أحكامها امام مجلس الدولة الداخل في تشكيلها والذي كان يتعين استبعادة منها حتي لا يكون خصماً وحكماً في الوقت نفسه دون أي سبب لإبعاد النيابة الإدارية من تلك اللجنة خاصة مع سوابق اشتراكها في الأشراف علي الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات وانتخابات النقابات بصورة برنامجه.. ولا ننسي عندما تولت سيدات النيابة الادارية والاشراف علي الانتخابات في المناطق النائية التي رفضها رجال القضاء!!.
النظام السابق
* هل تسبب النظام السابق في تجاهل دور النيابة الإدارية؟
** النظام السابق اغتال دور النيابة الإدارية الفعال الذي كانت تباشره حيث كان القطاع العام والإداري يعمل تحت مظلة النيابة الإدارية وسلطتها في المساءلة التأديبية وبعد ذلك قيدوا سلطاتنا بالحصول علي الإذن بالتحقيق مع قيادات الدولة وانعقاد مجالس التأديب بجهات الإدارة لغل يد النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية إلي أن اعدموا النيابة الإدارية بالقانون 203 لسنة 91 بتحويل شركات القطاع العام إلي قطاع الأعمال العام وبيعه لمستثمر مجهول بأبخس الأسعار وأعلي العمولات فضلا علي منع الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات من إبلاغ النيابة الادارية بجرائم الفساد المالي والاداري إلا بإذن من رئيس الوزراء ومجلس الشعب فهل هذا يجوز؟!
308 شركات
* وما مظاهر وقائع الفساد المالي بالدولة؟
** بالنسبة لبرنامج خصصة الشركات في عام 2007 فقد تم حتي الآن بيع "308" شركات بإجمالي 50 ملياراً و49 مليون جنيه. حصلت وزارة المالية منها علي 16.6 مليار جنيه فقط. وحصل صندوق اعادة الهيكلة علي 2.8 مليار جنيه. وتوجد مديونية لم تحصل من المشترين مقدارها 19.2 مليار جنيه. بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فالدولة حصلت علي 17 ملياراً من 50 ملياراً فأين ذهب الباقي؟! مع الأخذ في الاعتبار أن البيع تم بأسعار بخسة ودون اتباع الإجراءات القانونية ولو كانت النيابة الادارية قائمة بدورها لما بيعت تلك الشركات أصلا ولظلت جزءاً من اقتصاد الدولة.
* هل تستطيع أن تعيد الدولة حقوقها المنهوبة؟
** ما تم نهبه صعب إعادته مثلها مثل الأموال المهربة أما ما يمكن الحفاظ عليه من بقايا الدولة فهذا دور النيابة الإدارية فاطلقوا يدنا وسترون النتائج!!.
* ماذا عملت النيابة الإدارية لكشف فساد قروض البنوك؟
** بعد التخلص من دورنا في رقابة بنوك الدولة تم تجاوز أرصدة القروض لبعض العملاء عن الحد المسموح به وعن الضمانات المقدمة مما أدي لعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم قبل البنوك فقد حصل "28" عميلاً من البنك الأهلي فقط علي "22" مليار جنيه بنسبة 32.5% من محفظة القروض وحصل أحمد عز بمفرده علي 7.5 مليار أي أن عز حصل علي ثلث قروض البنك الأهلي!!.
* وما القضايا التي تصدت لها النيابة الادارية؟
** حريق قطار الصعيد والذي اسفر عن مصرع 361 شخصاً واصابة 66 راكباً بسبب الفساد الإداري والمالي وقضية غرق العبارة السلام 98 ولوحة زهرة الخشخاش وقيمتها 52 مليون دولار وحريق مسرح بني سويف.
* لماذا لم تنفذ توصيات أو قرارات النيابة الادارية؟
** كيف تنفذ وقد تم غل يد النيابة الادارية عن الجهاز الاداري.
* هل دور النيابة الادارية أصبح مهمشاً؟
** بالتأكيد ونحاول تفعيل دورنا ونلقي مقاومة من رئيس التأسيسية.
سلطات
* ما سلطات النيابة الادارية في التحقيقات؟
** هي نفس سلطات النيابة العامة من حيث المعاينة والتفتيش والأمر بالضبط والاحضار للشهود.
* وهل يمكن أن يعود دور النيابة الادارية؟
** بهذا الشكل لن يعود.
أخونة الدولة
* لماذا التخويف من أخونة الدولة؟
** لأن الناس تخاف من سيطرة فصيل معين علي فصائل الدولة وتخوفهم أكثر من التيار الإسلامي لما روجه بعض الإسلامين من أفكار متطرفة تحد من حرية العقيدة والسلوك كشائعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
تقييم
* ما تقييمكم لكل من مبارك والسادات وبعدالناصر؟
** عبدالناصر جعل لمصر مكانة عالمية وجعلها قوة إقليمية والسادات أخرج مصر من عجز الهزيمة إلي قوة الانتصار...أما مبارك فأعاد مصر من قوة الانتصار إلي عجز الدولة في الداخل والخارج.
* ماذا تنتظرون من الرئيس الجديد؟
** عودة الهيبة لأجهزة الدولة مرة اخري.
* كم عدد القضايا التي تحقق فيها هيئة النيابة الادارية؟
** "80" ألف قضية ومثلها من الشكاوي بإجمالي "160" ألف تحقيق في الموسم القضائي الواحد علي مستوي الجمهورية.
* وكم يبلغ عدد أعضاء الهيئة؟
** "4800" عضو في 150 نيابة و40 مكتباً في فروع الدعوي التأديبية.
الجمل
* كيف تنظرون تحكم موقعة الجمل؟
** لا يجوز التعليق علي أحكام القضاء إلا بالطعن أما الضغط عليه والتظاهرات فلا جدوي منها ومثل هذه القضايا التي تشترك فيها مجموعات بشرية غير محدودة يصعب الوصول فيها إلي ادلة يقينية فإلي الآن لم يتم الوقوف علي مرتكبي حريق القاهرة يناير سنة 1952.