عبدالله قنديل : لن نسمح للغريانى أو لغيره برفض مطالبنا

قال رئيس نادى قضاة النيابة الإدارية المستشار عبد الله قنديل أن الجمعية العمومية اجراء معروف يتم اللجوء اليه بسبب حدث جلل وخطير، وقد لجئوا الى ذلك نتيجة للاصرار على تهميش الهيئة والدور الرقابى الذى تقوم به ، موضحا ان هيئة النيابة الادارية انشئت عام 1954 لمكافحة الفساد بعد ثورة 52 ومنذ هذا التاريخ تعرضت الهيئة لتقليص اختصاصاتها عن طريق صدور عدة قوانين ، وهو ما ادى الى تحجيمها وعدم تفعيلها وقيامها بالدور المطلوب منها.
وأضاف " عبدالله " فى تصريحات خاصة ل "الصباح " قمنا بلقاء العديد من اعضاء الجمعية التأسيسية وتم وضع نص للنيابة الادارية فى باب نظام الحكم برئاسة الدكتور جمال جبريل وهو كالاتى " النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة بذات اعضاؤها غير قابلين للعزل ويحدد القانون شروط تعينهم ومساءلتهم تأديبيا وباعتبارها الامينة على الدعوى التاديبية، وتتولى التحقيق والتصرف فى كافة المخالفات المالية والادارية التى تقع من كافة العاملين بالجهاز الادارى للدولة ومن فى حكمهم وما يرد اليها من المفوضية العليا لمكافحة الفساد، وتحريك ورفع الدعوى التأديبية ومباشرتها اامام القضاء المختص واتخاذ الاجراءات القانونية لمواجهة اوجه القصور فى اداء المرافق العامة ويحدد القانون اختصاصتها الاخرى" ، وعند عرض هذه النصوص على المستشار الغريانى رفضها و جاهر بانه لن يسمح بتمرير النص الخاص بالنيابة الادارية بانها هيئة قضائية مستقلة
وارجع "عبد الله " هذا الموقف الذى وصفه بالعدائى الى عام 2000 فى الانتخابات البرلمانية عندما كان المستشار الغريانى رئيس احدى الدوائر فى محكمة النقض واحيل اليه بعض الطعون الانتخابية فى الدائرة التى فيها الدكتور زكريا عزمى ، وحكم بأن الانتخابات باطلة جميعها لان هيئة النيابة الادارية وقضايا الدولة اشرفوا على الانتخابات وهما ليستا من الهيئات القضائية ولكن تم ابطال هذا الحكم من المحكمة الدستورية العليا ، وحملها فى نفسه منذ ذلك الوقت واراد ان ينتصر لنفسه من موقعه ويخالف القانون واتخذ موقفاً عدائياً
وعن وسائل التصعيد قال المستشار "قنديل " انتهينا الى تنظيم وقفة احتجاجية لتوصيل رسالة الى الغريانى بانه لن يفلح فى عدم النص على الهيئة كهيئة قضائية ،وذلك بالتزامن مع تعليق العمل فى كافة النيابات الادارية
موضحا انهم اختاروا يوم الثلاثاء ليكون بالتزامن مع عرض المادة الخاصة بالنيابة الادارية على لجنة صياغة بالدستورية ،فاذا تم الاستجابة كان بها واذا لم يستجيب فسيبحثون وسائل التصعيد والمجال مفتوح ،ومعتبرا ان مسئلة نص الدستور على الهيئة كهيئة قضائية مسئلة مصيرية لا تراجع فيها.
واضاف المستشار عبد الله قنديل انه فى حالة عدم النص عليهم كهيئة قضائية تستطيع السلطة التنفيذية والتشريعية ان تقتنص من سلطة هذه النيابة اذا تغولت اكثر من ذلك ، وضرب مثالا بما حدث فى الماضى حينما تم فصل هيئة الرقابة الادارية عن النيابة الادارية ، حتى صدر قانون قطاع الاعمال الذى اخرج كل شركات قطاع الاعمال من مراقبة النيابة الادارية، وبالتالى حدثت كوارث ووقائع فساد لا عدد لها ،واكد على ان ما حدث للنيابة الادارية فى السنوات الماضية تغييب متعمد واقصاء واستبعاد عن عمد عن الساحة القضائية لكى يغيث فى الارض فسادا

واستطرد قائلا :كنا نراقب موظفى القطاع العام فى كل ما يفعله اذا اتى سلوك معيب لوظيفته ، او لم يخصص وقته الوظيفى لاداء عمله او اهمل او انصرف بدون اذن او اهان وظيفته وبالتالى نعامله كنموذج لسيادة الدولة ، ولكن الان اصبح الموظف لا رادع له وبالتالى انتشرت الرشوة وانتشرت الواسطة ،وكل هذه الصلاحيات فقدناها منذ ان تم اصدار قانون قطاع الاعمال الذى تسبب فى تنمية البطالة ،لو احكمنا الرقابة على الستة مليون عامل لادوا الخدمة الجيدة ل85 مليون مواطن وانصلح حال هذا الوطن

المستشار "قنديل " ابدى غضبه من تمثيل الهيئات القضائية داخل الجمعية التأسيسية للدستور وأكد انه تمثيلا غير عادلا ،ولا يوجد اى مساوة فى التمثيل فالنيابة الادارية ثانى اكبر هيئة فى العدد ومع ذلك لا يوجد لها الا ممثل واحد ،ولكنه استبعد ان يحدث توحد بين الهيئات القضائية للمطالبة بمطالب موحدة لان كل هيئة لها اهداف تختلف مع الهيئات الاخرى ،لكن هناك بعض العنصرية فى الجمعية التأسيسية متمثلة فى رئاستها ، فحسام الغريانى لا يصدق حتى هذه اللحظة ان مصر قد انتفضت نفضة رجل واحد ،ويهدر ارادة الشعب فى وضع دستوره
وطالب "قنديل " المستشار حسام الغريانى بالاعتذار عن رئاسة التأسيسية لانه سيكون ازال حجر عثرة من طريقها ، وكيف يكون رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان وهو ذو منهج غير متجرد ، ويهدر قواعد الحق والانصاف لاهدار وضع هيئة قضائية قوامها على الارض اكثر من 60 سنة
وانتقد الجمع بين منصبه وعضوية التاسيسية هو 20 عضو بالتاسيسية الذين لابد ان يتركوا اماكنهم فى التأسيسية ،او يتركوا مناصبهم لان هذا نوع من انواع الاستبداد ،وهؤلاء يمسكون مفاصل الدولة وبالتالى لا تقدم ولا رقى لنا