رغم وعود اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد بإيقاف جميع عمليات الحجز الإداري علي مستوي الأحياء وإخطار إدارات التنفيذ بعدم إلقاء القبض علي مواطن حكم عليه في قضية الايجارات أو قضية التبديد التي رفعت من الحي لتسديد بعض الإيجارات المستحقة علي كبار السن وبعض المطلقات ووعده بمناقشة قضية المتعثرين في دفع الايجار الشهري منذ سنوات والعمل علي حلها مع رئاسة مجلس الوزراء ووزير المالية.. إلا ان إدارات الحجز الإداري بالأحياء عادت لإجراءات الحجز علي المواطنين في تلك الوحدات وتحويل أوراقهم للنيابات العامة والقضاء ليتم الفصل في تلك القضية التي يصدر الحكم فيها من شهر إلي ثلاثة شهور والكفالة 100 جنيه مما يهدد حوالي مائة ألف أسرة بورسعيدية من شاغري تلك المساكن بالحبس. يقول زكريا دياب منسق حملة "خفضوا ايجاراتنا ببورسعيد" منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وعصر الاشتراكية تم إقامة مساكن لمحدودي الدخل علي نفقة الدولة وبإيجارات شهرية وتتابعت بعد ذلك الحكومات وتتابع تولية رؤساء في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات زادت تلك الطفرة حتي تستطيع بورسعيد استقبال العديد من الأهالي الذين تم تهجيرهم عام 67 وبعد قرار المنطقة الحرة زادت أيضا تلك الطفرة لتصبح بورسعيد أكبر محافظة علي مستوي الجمهورية من جهة المساكن الحكومية وزادت في ذلك الوقت العشش والمناطق العشوائية وبدأت المشكلة تتفاقم وتكشر عن أنيابها في عهد الرئيس المخلوع ونظرا لزيادة أسعار مواد البناء اتجهت الدولة إلي المغالاة في قيمة الايجارات للشقق السكنية الحكومية وزيادة التكلفة المقدرة علي التكلفة الأساسية والفعلية وبدأ المحافظون المتعاقبون علي بورسعيد بتطبيق قاعدة جديدة لاستلام المساكن وتحديد سعر الشقق وتحديد قيمة الايجارات. أضاف: مع التوزيع العشوائي لتلك الشقق وفساد بعض مسئولي الاسكان ارتفعت الأسعار واتخذ بعض المحافظين عدة قرارات لهدم مناطق سكنية مر عليها اكثر من خمسة وعشرين عاما مثل "ناصر والسلام السريع والأمين والحرية" وتم نقل السكان إلي وحدات سكنية أخري وترتب علي ذلك ان شاغلي هذه الشقق الذين كانوا يدفعون ايجارا شهريا من 7 جنيهات وبعض الوحدات خمسة عشر جنيها أصبحوا مطالبين بسداد مبالغ باهظة. أضاف زكريا دياب ان المواطنين سددوا فعلا قيمة تلك الوحدات إلي المحافظة علي فترة 25 عاما ظلوا يدفعون فيها الايجارات المقررة وعندما تم نقل السكان إلي وحدات جديدة تم تطبيق قانون الاسكان وهو دفع قيمة مطالبة للشقة بواقع 2500 جنيه وتقدير قيمة ايجارية بمبلغ 79 جنيها وهناك وحدات أخري بمبلغ 105 جنيهات وبالمخالفة للقانون حيث انه طالما سدد قيمة وحدة سكنية وتم بعد ذلك هدم تلك الوحدة نظرا للمصلحة العامة ان يمنح المواطن شقة بديلة دون مقدمات ودون أقساط شهرية "القيمة الايجارية الشهرية" ومن حق المواطن الذي سدد قيمة تلك الوحدة أن يكون له نصيب في الأرض المقامة عليها تلك الوحدات لكن بالمخالفة للقانون تم منح هؤلاء المتضررين وحداتهم السكنية البديلة تحت مسمي سكن إداري لا يجوز التصرف فيه وتنتهي العلاقة الايجارية فيه بين المواطن والمحافظة بموت المستفيدين ولا يستفيد منه الورثة. قال محمد الحديدي مدير الصفحة الالكترونية للحملة: تم تسليم بعض المواطنين وحدات سكنية من ساكني المناطق العشوائية ومحدودي الدخل بناء علي استيفائهم لقواعد الاسكان التي تصدرها المجالس المحلية ودفعوا قيمة مقدمات الوحدات ما بين 5 آلاف جنيه وتم تحديد قيمة ايجارية بين 78 و105 جنيهات و.3 يستلم المواطن عقدا لتلك الوحدات وغالت المحافظة في سعر تلك الوحدات علما بأن تلك الوحدات يتم تمويلها من هيئة الأممالمتحدة بمنح لا ترد لبناء المساكن الاقتصادية لمحدودي الدخل وعندما قام بعض المواطنين برفع قضايا أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة تم انتداب خبير لتحديد التكلفة الفعلية وتم الحكم لصالح المواطنين بتخفيض القيمة الايجارية لمبلغ 42 جنيها وهو ما تستحقه تلك الوحدات حسب مساحتها والمواطنين الذين لم يقيموا دعاوي قضائية ظلت الأجرة كما هي 78 جنيها وأصبحت العمارة السكنية الواحدة فيها أصحاب 5 شقق حصلوا علي أحكام قضائية وفعلا تم تخفيض ايجاراتهم وباقي العمارة لم تخفض فيها القيمة الايجارية. أوضح أشرف المهدي "تاجر": يعاني أهالي وشاغرو تلك الوحدات من مياه الصرف الصحي التي تعوم فيها تلك الوحدات وانخفاض مستوي الخدمة ومع تدهور الوضع الاقتصادي لم يستطع المواطن دفع القيمة الايجارية المغالي فيها وتراكمت تلك الديون الايجارية علي عاتق المواطن مما يجعل معه استحالة سداد تلك التراكمات الايجارية المتأخرة مما دفع الاحياء وإدارات الحجز الإداري بعمل حجوزات إدارية ولكن دون صيغة قانونية وتحويل تلك الحجوزات إلي قضايا ليتم الحكم فيها علي المواطن بالحبس والكفالة ودأبت إدارات التنفيذ بالأقسام التابع لها تلك الأحياء بالقبض علي المحكوم عليهم وان لم يكن موجودا يتم القبض علي ذويهم ومن ثم ترحيلهم إلي النيابات العامة لاتخاذ الاجراءات مما دفع مواطني بورسعيد إلي عمل وقفة أمام ديوان عام محافظ بورسعيد عقب ثورة يناير المجيدة وتم تشكيل لجنة لمخاطبة المحافظ من بينها زكريا دياب والدكتور علاء البهائي عضو مجلس الشعب المنحل لمناقشة القضية مع المحافظ. لذلك طالب أهالي بورسعيد بترحيل تلك التراكمات الايجارية إلي آخر 5 سنوات من أقساط تلك الوحدات وتطبيق القاعدة العامة للقضاء في المعاملة بالمثل وتخفيض القيمة الايجارية إلي 42 جنيها اسوة بالأحكام القضائية الصادرة لصالح بعض شاغري تلك الوحدات وبناء عليه تم اطلاق حملة تولاها زكريا دياب تحت اسم "خفضوا ايجاراتنا ببورسعيد" وسيتم دعوة كل المتضررين من قضية الايجارات لعمل اعتصام لحل تلك القضية وسيتم الاعلان عن ميعاد هذا الاعتصام في القريب العاجل "حملة خفضوا إيجاراتنا ببورسعيد". قال محمد عباس يوسف "محاسب" هناك سكان في العمارة رقم 2 بمشروع ال 11 عمارة ببورفؤاد قاموا برفع قضية لتخفيض الايجار وتم رفضها من قبل المحكمة بعدم التخفيض وسمعنا ان هناك سكانا في مشروع آخر رفعوا قضية وكسبوها.. نحن نريد أن نتعامل جميعا بالمثل علما بأن مشروع ال 11 عمارة أضافوا 6 آلاف جنيه قبل تسليم الوحدات منذ 4 سنوات فدفعنا 16 ألفا بدلا من 10 آلاف وهو المبلغ الذي تم الاعلان عنه. أضاف السيد محمد الدسوقي "صياد": لقد أصبحت قضية الايجارات كابوسا يطاردنا لقد أصبحنا مطاردين من قبل رجال تنفيذ الأحكام بسبب هذه الايجارات اللعينة.. هل يعقل أن نعامل مثل المجرمين القتلة فعندما يتم القبض علي المواطن المتأخر يتم القبض عليه في الفجر ويؤخذ من حضن زوجته وأولاده وكأنه مجرم ثم يتم ايداعه حبس القسم ويوضع مع المجرمين وتجار المخدرات بشكل مهين.
