192 أسرة في ديروط مهددة بالطرد

سيطرت علي 192 أسرة تقطن المساكن الشعبية في حي حسام الكيلاني بديروط حالة من الاستياء والغضب بسبب تحميلهم خطًأ ارتكبته مديرية الإسكان في التعاقد مع المقاول الذي أنشأ المساكن مما أتاح الحصول علي حكم محكمة بتقاضي مبلغ 95 ألفا و983 جنيها من المديرية التي قامت بدورها بتحميل مبلغ 25 جنيها علي القيمة الإيجارية التي يدفعها السكان لمدة 3 سنوات ومن يتخلف عن الدفع يتم الحجز علي وحدته السكنية وطرده منها.
تقول زهرة رمضان -مقيمة بالشقة رقم 1 عمارة 7 بحي حسام الكيلاني- إنها من المتضررين تسكن في شقتها منذ 10 سنوات مع ثلاث بنات وولدين بعد أن توفي زوجها وتقوم بدفع 75 جنيها شهريا قيمة الإيجار لهذه الشقة فعجزت عن سداده وعليها أربعة أشهر متأخرة وفوجئت بموظف من مجلس المدينة يسلمها خطابًا يطالبها بسداد 25 جنيها علي الإيجار ولم تعرف سببا لهذا المبلغ وأبلغها أنه في حالة عدم الدفع سوف يتم الحجز علي شقتها ويتم طردها منها.
وأما محمد السيد -مدرس أزهري مقيم في الشقة رقم 2 بنفس العقار- إنه قد حصلت منه المحافظة علي 750 جنيها لتوصيل مرافق ورغم ذلك لم تقدم لهم اي خدمات وفوجئ بطلب سداد 25 جنيها شهريا إلي جانب الإيجار 85 جنيها وقال إن هذه المساكن شعبية ومعروف أن دخل سكانها لا يكفي حتي لسد حاجاتهم حيث إن لديه 7 أبناء لا يعمل أحد منهم، وراتبه لا يكفي سوي مصاريف الأسرة وسداد القيمة الإيجارية ولا يستطيع دفع اي مبالغ اضافية.. ويقول موريس سعيد شلبي إنه مدرس ابتدائي وليست لديه القدرة علي سداد هذا المبلغ بصفة مستمرة لضعف دخله وعليه 3 شهور متأخرات من الإيجار ويطالب المحافظ بالتدخل لعدم الحجز عليهم وتشريدهم خاصة أن معهم أطفالاً ونساءً.. ويضيف إبراهيم حلمي عضو المجلس المحلي بديروط: إن السكان ليس لهم أي ذنب في دفع هذا المبلغ خاصة أن المشكلة كانت بين المقاول ومديرية الإسكان حيث قامت مديرية الإسكان بعدم كتابة المبلغ المقرر علي ضريبة المبيعات في العقد المبرم بينها وبين المقاول وقامت بخصم مبلغ 95 ألفا و983 جنيها من المقاول فقام برفع دعوي قضائية علي المديرية وحكمت للمقاول بأخذ المبلغ ومن هنا قامت المديرية بمطالبة سكان المساكن الشعبية البالغ عددهم 192 أسرة بسداد المبلغ علي أقساط لمدة 3 سنوات رغم أن السكان استلموا الشقق منذ 10 سنوات ولكن المديرية تحملهم خطأها وإلا حجز عليهم وطردوا من الشقق.. ومن جانبه اكد اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط انه بالفعل كانت هناك دعوي قضائية ضد المحافظة ومديرية الإسكان من قبل المقاول وحكمت له المحكمة بالمبلغ، ودور المحافظة انها وسيط بين السكان والمقاول بعد تسليم الوحدات السكنية ومراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها سكان هذه المساكن تم تقسيط المبلغ لمدة 3 سنوات ومن لم يستطع وسوف يتم عمل بحث عن طريق الشئون الاجتماعية لرفع المبلغ عنه.