الرقابة المالية: شركات السمسرة .. تتلاعب بالمستثمرين

في إطار دورها الخاص بنشر الوعي في سوق الأوراق المالية لحماية المستثمرين من مخاطر الوقوع في براثن شركات سمسرة غير قانونية كشفت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي عن عدد من الأخطاء الشهيرة التي يرتكبها المتعاملون في البورصة خاصة الجدد منهم وذلك في جميع مراحل التعامل وقدمت الهيئة النصائح لتلافي الوقوع في هذه الأخطاء مؤكدة الهيئة ان أغلب المستثمرين لا يتعلمون من أخطائهم الماضية.. وننشر اليوم الجزء الأول من هذه النصائح الخاصة باختيار شركة السمسرة ونوالي تباعا باقي النصائح الأسابيع القادمة.
الأخطاء الخاصة باختيار شركة السمسرة والتعاقد معها
الخطأ الأول:
عدم بذل العناية الكافية في اختيار شركة السمسرة التي تتعامل معها وهو ما قد يؤدي إلي مخاطر التعامل مع شركات غير ملتزمة بالقانون مما يحقق مضار مؤكدة لك وننصحك بزيارة أكثر من شركة واللقاء المباشر مع مسئوليهم والحصول علي أكبر قدر من المعلومات عن كل شركة فيما يتعلق بنظام التعامل والمزايا التي تقدمها ومحاولة جمع معلومات من عدد كاف من المتعاملين مع كل شركة ثم اختيار الشركة التي تناسب ظروفك.
الخطأ الثاني:
عدم التأكد من ان الشركة أو الفرع التابع لها حاصل علي ترخيص مزاولة نشاط السمسرة من الهيئة العامة للرقابة المالية مما يعرضك لعمليات نصب من أشخاص غير مراقبين من قبل الهيئة مما يؤدي إلي ضياع أموالك وعدم تعويضك من قبل صندوق حماية المستثمر والتصرف الصحيح هو التأكد من حصول الشركة أو فرعها علي ترخيص من الهيئة من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة www.efsa.gov.eg أو الاتصال بمركز توعية المستثمر علي رقم 16916 وطلب الاطلاع علي شهادة الترخيص من مسئولي الشركة الحصول علي صورة منها.
الخطأ الثالث:
عدم قراءة بنود العقد جيدا قبل التوقيع وهو ما يؤدي إلي عدم معرفة حقوقك لدي الشركة والالتزامات الواجبة عليك مما قد يترتب عليه نشوب خلافات مع الشركة وننصحك بقراءة بنود العقد جيدا خاصة ان العقد موحد بين كافة الشركات من ذلك لاستيفاء حقوقك من الشركة وأداء التزاماتك تجاهها مما يوفر تعاملاً هادئاً ومستقراً مع الشركة.
الخطأ الرابع:
عدم تحديد قيمة العمولة التي تتقاضاها الشركة وقد يترتب عليه تقاضي نسبة عمولة كبيرة علي تعاملاتك مما يحملك نفقات أعلي بشكل قانوني والتصرف الصحيح هو التأكد من اثبات نظام العمولة التي يتم الاتفاق عليها بالعقد قبل التوقيع عليه كما يجب اثبات نظام العمولة بالحروف والأرقام.
الخطأ الخامس:
التوقيع علي أوراق أخري مع العقد دون قراءتها "مخالصات علي بياض أو تفويض لأحد الأشخاص علي بياضك وذلك يعرض لمخاطر إجراء الشركة لتعاملات علي حسابك دون علمك قد تكبدك خسائر كبيرة ثم استخدام هذه الأوراق لتغطية موقفها القانوني تجاهك وننصح بقراءة أي أوراق جيدا قبل التوقيع عليها وعدم توقيع أي أوراق علي بياض مهما كانت ثقتك بالشركة.
الخطأ السادس:
ترك الفراغات بالعقد دون اقفالها وقد تقوم الشركة بملء هذه الفراغات مثل اثبات اسم وكيل لك بالعقد دون علمك بعد قيامك بالتوقيع علي العقد أو إضافة أية بنود ترتب عليك أعباء أو تغطي موقف الشركة القانوني ويجب هنا التأكد من تقفيل أي فراغات بالعقد مهما كانت صغيرة.
الخطأ السابع:
خلو العقد من اثبات البيانات الأساسية للعميل مثل عنوان المراسلات ووسائل الاتصال مما يترتب عليه صعوبة الاتصال بالعميل في أوقات الضرورة كذلك اثبات الشركة لعنوان خطأ بالعقد بعد التوقيع عليه يتم استخدامه في توجيه الإنذارات إلي العميل حالة نشوء خلاف مثل بيع أسهمه سدادا لمديونيته أو ارسال مكاتبات عليه "مثل كشف الحساب" استيفاء لشكل قانوني دون أن يعلم العميل بذلك وهنا يجب التأكد من اثبات كافة البيانات الخاصة بالعميل بالعقد والتأكد من انها سليمة.
الخطأ الثامن:
عدم الحصول علي نسخة من العقد مما يؤدي إلي عدم امكانية متابعة التزامات الشركة بما ورد بالتعاقد مثل العمولات المحتسبة وغيرها فضلا عن اضافة الشركة لأي شروط أخري بعد التوقيع علي العقد قد تضر بالعميل ويجب علي العميل الاصرار علي الحصول علي نسخة العقد بعد اثبات التاريخ واستيفاء كافة التوقيعات عليه.