تنفيذ قرارات الإزالة خطوة أساسية ومهمة في طريق إعادة الهيبة للدولة. فقد حدثت تجاوزات خلال فترة الانفلات الأمني لا حدود لها. وتجرأ البعض علي الدولة وعلي القانون. واغتصبوا الأراضي أملاك الدولة وأقاموا الأبراج عليها. في تحد صارخ للقانون. للأسف تجرأ المتعدون علي الأراضي الزراعية بالبناء لأن تنفيذ قرارات الإزالة كانت صورية في كثير من الأحيان. فضلاً عن تواطؤ بعض الموظفين في الجهات المختصة. ومثال لذلك الواقعة التي كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر. حيث تبين أن أحد الموظفين بالضرائب العقارية يقوم بمنح المتعدين شهادات مخالفة يعود تاريخها إلي 3 سنوات مضت. مما يعني سقوطها بالتقادم. وغير ذلك هناك التعديات علي الأرصفة. فقد حول أصحاب المقاهي والكافيتريات أرصفة الشوارع إلي ملكية خاصة لهم. بل تجرأ البعض منهم وأخذ جزءاً من الشوارع نفسها ليضمها إلي مقهاه. وهي فوضي ما بعدها فوضي. وهذه رسالة من المواطن عادل محمد محمد معلاوي من قنا. يشير فيها إلي أن أهالي قرية الشرقي بهجورة مركز نجع حمادي يتضررون من عدم تنفيذ قرار الإزالة بالقطعة رقم "26" أملاك دولة. وهو تعد بالبناء تسبب في إغلاق أحد الطرق الرئيسية الموضح بالخريطة العامة للقطعة "26" بقرية المنزلة التابعة لقرية الشرقي بهجورة. أنهي رسالته بأن محافظ قنا علي دراية كاملة بمشاكل تلك القطعة. لعل اللواء عادل لبيب محافظ قنا ينفذ قرار الإزالة الصادر بشأن التعديات علي تلك القطعة. خاصة أنه من الحريصين علي إعادة هيبة الدولة والقانون.