إزالة‏497‏ حالة تعد بأسيوط و‏500‏ في الانتظار

أصبحت ظاهرة التعدي علي أراضي أملاك الدولة ببعض المناطق بمراكز محافظة آسيوط سمة سماسرة وتجار الأراضي والمافيا ومعتادي البلطجة والاجرام والسطو المسلح. وإن كانت أجهزة الدولة التنفيذية والأمنية تسعي إلي وأدها إلا أن هناك بعض الحالات الخطرة والمزمنة من قبل واضعي اليد لم تتم معالجتها حتي الآن نظرا لما يسمي بالظروف الأمنية‏.‏
يقول المهندس أحمد الزعيري مدير عام أملاك الدولة بمحافظة أسيوط إن عدد حالات التعدي علي أراضي املاك الدولة بالمحافظة في حدود مساحة‏700‏ فدان ومسئوليتي لا تتعدي الكيلو مترين بدءا من المباني السكنية‏.‏
ورفض الزعيري الكشف عن أي بيانات خاصة بالقطع المتعدي عليها والمساحات قائلا‏:‏ نحن الآن بصدد تحديث بيانات التعديات لعام‏2010‏ م وعمل تقرير بها لعرضه علي المحافظ والاستضاءة برأيه فيما يتعلق بإمكانية التصريح بهذه البيانات أم لا‏!‏
وعلم مندوب الاهرام أن حالات التعدي علي أملاك الدولة بعدد من مراكز المحافظة وبيانها كالتالي‏:‏
‏120‏ حالة تعد بمركز ديروط و‏33‏ حالة بمركز القوصية و‏40‏ بمركز منفلوط و‏40‏ بمركز أسيوط و‏27‏ حالة بمركز أبوتيج و‏45‏ بمركز البداري و‏35‏ بمركز أبنوب و‏62‏ حالة بالغنايم و‏50‏ بالصحراوي الغربي و‏48‏ حالة بالصحراوي الشرقي‏.‏
وقال مسئول سابق بحماية الاملاك باسيوط أن حالات التعدي علي أراضي أملاك الدولة التي تمت إزالتها‏497‏ حالة تعد وبالأمر المباشر من المحافظ خلال الأعوام‏2008‏ م‏,2009‏ م‏,2010‏ م وكانت علي النحو التالي‏:‏
‏90‏ حالة تعد بمركز ديروط و‏37‏ حالة بساحل سليم و‏46‏ بمركز القوصية و‏50‏ حالة بمركز منفلوط و‏70‏ بمناطق الطريق الصحراوي الغربي و‏75‏ حالة بالطريق الصحراوي الشرقي و‏26‏ حالة بمركز الفتح و‏100‏ حالة بصدفا وأبوتيج والبداري‏.‏
وأوضح محمد العيسي عضو شركة لاستثمار الأراضي بالوادي الأسيوطي أن هناك مجموعة استولت علي مساحة‏200‏ فدان بجوار الغابة الخشبية التي خصصتها المحافظة علي مساحة‏500‏ فدان أخري واستولت علي جزء من الغابة بل وتقوم بمنع إنشاء مشروع استزراع الغابة الخشبية التي تروي علي مياه الصرف الصحي والتي تعد ذات فوائد واستخدامات متعددة وهذه لم تتم أية إزالة لها نظرا لطبيعتها الوعرة وظروفها الأمنية‏.‏
كما توجد مساحة‏500‏ فدان بناحية شلوط استولي عليها أحد عتاة السطو علي أراضي املاك الدولة بدون أية مستندات رسمية من أي جهة رسمية ويقوم بمنع إقامة أية مشروعات للدولة عليها‏,‏ بالإضافة إلي وجود قطعتين بمنفلوط وبني غالب مساحة كل منهما تتراوح ما بين‏90‏ إلي‏100‏ فدان تم الاستيلاء عليهما من أملاك الدولة دون أية أوراق تثبت ملكية واضعي اليد عليها ويقوم بزراعتها وتأجيرها بأسعار مرتفعة بحيث يتراوح سعر ايجار الفدان الواحد أكثر من‏3000‏ جنيه سنويا‏.‏
وعن خطة المحافظة لمواجهة هذه التعديات علي أراضي أملاك الدولة اكد السيد نبيل العزبي محافظ اسيوط أن الجهاز التنفيذي الممثل بمجالس المراكز والمدن وجهة حماية أراضي املاك الدولة يقوم بالتنسيق مع جهة حماية الأراضي برصد المخالفة فور وقوعها وحدوثها ثم يتم تحرير محضر بالمخالفة ثم يتم استصدار قرار الازالة عن طريق اخطار الجهات الأمنية لتأمين عملية الإزالة‏.‏
لكن في بعض الأحيان يتم تأخير الإزالة وهذا لسبب تأخر ورود الدراسات الأمنية والمواءمة السياسية لها مشيرا إلي أن هناك بعض المناطق التي لا أنتظر فيها الدراسة الأمنية وأنفذ الإزالة لظروف وواقع كل بيئة ومنطقة‏.‏
وشدد المحافظ علي ضرورة تنفيذ كل الإزالات حرصا علي هيبة الدولة والقانون لأن أراضي املاك الدولة هي في الاساس ملك للمواطن وسوف ننهي جميع الإزالات قبل نهاية عام‏2010‏ م‏.‏