تحولت المساكن الصينية بالهانوفيل من مسكن يوفر الحياة الكريمة لسكانه إلي معتقل يهدد جميع من بداخله بالموت حيث يزيد عدد السكان بها علي 550 أسرة يعيشون جميعاً تحت خط الفقر. وينتظرون العناية الإلهية ويقظة ضمائر المسئولين .. فبعد أن فرح السكان بقرار محافظ الاسكندرية الأسبق بنقل كل من ليس له مأوي إلي المساكن الصينية بدأت تظهر المشاكل وكانت بدايتها الصرف الصحي والذي يعتبر كارثة حقيقية فالمنطقة بكامل شوارعها ومنازلها غارقة في بحور مياه المجاري والتي تصيب أهالي المنطقة بأمراض خطيرة وأبرزها فيروسات الكبد والتيفود وهشاشة العظام. وهناك أيضاً مشكلات عديدة حيث تنعدم بها أبسط صور وملامح الحياة الإنسانية حيث نجد رصف الطرق منعدماً ووسائل المواصلات السائدة هي "التوك توك" وتتراكم القمامة التي تغلق الطرق بالاضافة إلي مواسير الصرف المتهالكة بسبب كثرة الضغط عليها لأكثر من 30عاماً وبرغم طول هذه الفترة التي لاحقت أكثر من محافظ ومسئول إلا أنه لم يوجد من ينظر إلي أهلها بنظرة اهتمام برغم كثرة الشكاوي للمسئولين من نقص الخدمات الواضح بها. يقول عبدالقادر هنداوي إن مشكلة الصرف بالمنطقة تنحصر في انخفاض منسوبها عن محطة الرفع التي تخدم أكثر من أربع مناطق بخلاف المساكن الصينية لهذا السبب بمجرد تعطل المحطة أو توقفها تتحول المنطقة إلي بركة كبيرة من مياه الصرف الصحي في أقل من 10 دقائق من توقف المحطة فضلاً عن غرق المنازل وارتفاع المياه بها لأكثر من متر تقريبا لافتاً بأن الأهالي تعيش وسط برك مياه الصرف الصحي وسوء حالتهم المادية أجبرهم علي التكيف مع الوضع وكأنه جزء من حياتهم اليومية لعدم استطاعتهم توفير مساكن بديلة فبالرغم من حداثة المساكن التي لا يمر عليها أ كثر من 30عاماً تهالكت شبكات الصرف الصحي بها وأصبحت المنازل تعوم فوق بحيرات من مياه المجاري وهذا ما يؤكد بأن مواسير الصرف كانت غير مناسبة لعدد وحدات المنطقة التي بنيت عن طريق المحافظة بواسطة الشركة الصينية. يضيف بأن أهالي المنطقة عانوا من كثرة الشكاوي التي قدموها خلال الفترة السابقة للمسئولين دون رد وبعد ثورة 25يناير التي جاءت لتخفيف أعباء الأفراد وشعورهم بالحياة الآدمية تقدموا بالعديد من الشكاوي لجميع الجهات المعنية دون رد أيضاً. يشكو أحمد جابر من كثرة الحشرات التي تطارد أهالي المنطقة ليلاً ونهارا وتنقل العدوي والأمراض الخطيرة من الأفراد وبعضهم موضحاً أن معظم أطفال المنطقة يعانون من أمراض جلدية ومنهم من تسببت هذه الأمراض في تشوه جسده فضلاً عن الروائح الكريهة التي تسببها مياه الصرف الصحي والتي تتسبب في مضايقات كثيرة لمرضي الصدر وتفاقم حالتههم الصحية موضحاً أن السكان لا يستطيعون الخروج أو الدخول من منازلهم إلا بالقفز من طوبة لأخري. لتجنب السير بمياه الصرف الصحي الملوثة. أكد أن كثرة مياه الصرف بالطريق وداخل المنازل تهدد بانهيار مساكن المنطقة بالكامل بعد أن تسببت في تصدع الكثير من الحوائط والمساكن بالمنطقة فضلاً عن مشكلة عدم وجود أغطية للبالوعات التي تتسبب في حدوث الكثير من الكوارث. يقول سامي أبوالحسن : مشكلتنا تكمن في عدم اعتراف المسئولين بآدميتنا وذلك يتضح في نقص الخدمات التي نعاني منها مرارا وتكرارا فلا توجد صناديق للقمامة بالمنطقة وبالتالي فلا تحرص شركة النظافة علي دخول المنطقة لازالة القمامة التي تتراكم وتتكدس لفترات طويلة وتساعد علي انتشار الكلاب الضالة التي تهاجم الافراد وتسبب الذعر للاطفال مما أجبر سكان المنطقة إلي التخلص من القمامة عن طريق حرقها الذي ينتج عنه الادخنة التي تؤذي الافراد وتلوث الهواء. يضيف سعد الفقي شاكياً من تهالك الطرق بالمنطقة قائلاً : لا يوجد طريق واحد بالمساكن يصلح لسير السيارات بسبب كثرة الحفر وعدم تمهيد الشارع أو رصفه مضيفاً بأنه في الوقت الذي نري فيه جميع شوارع الاسكندرية يتم رصفها لا نجد أي رصف بالمنطقة منذ إنشاء المساكن مما دفع الأهالي إلي رصف الشوارع بالجهود الذاتية بشكل بدائي وهو إلقاء مخلفات المباني بالطرق وتسويتها ودكها بالأرض حتي يصبح أفضل حالاً. أوضح أن أهالي المنطقة يعانون أيضاً من رفض جميع وسائل المواصلات الدخول إليها بسبب عدم تمهيد الطرق بها ولذلك تكون وسيلة المواصلات الوحيدة هي "التوك توك" لافتاً بأنه يسبب الكثير من المشكلات بسبب أن معظم سائقيها من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات وتكثر المشكلات بينهم وبين بعضهم مما يتسبب في ازعاج السكان إلا أننا نتحمل هذه المشكلات لانها وسائل المواصلات الوحيدة بالمنطقة وبدونها سنقضي أمورنا مترجلين علي أقدامنا مضيفا بأن المنطقة تعاني من العشوائية وعدم الانضباط الأمني وذلك ما دفع الخارجين عن القانون باستغلال مركز الشباب الموجود بالمنطقة في تعاطي المخدرات بداخله بدون حسيب أو رقيب فضلاً عن كثرة المشاجرات بالمنطقة كل ذلك أدي إلي انخفاض أسعار الشقق بسبب هجرة أهلها لها حيث إن سعر الشقة بالمنطقة لم يصل إلي 70 ألف جنيه بينما تصل أسعار الشقق القريبة من المساكن إلي أكثر من 200 ألف جنيه مما دفع الافراد الذين يسكنون الأدوار الأرضية إلي استغلالها كمحلات تجارية وبيعها بضعف ثمنها الحقيقي بعد تحويلها لمحل تجاري.