السلاح.. في أيدي الصبية والمجرمين

تنفرد طبيعة محافظة شمال سيناء عن غيرها من المحافظات المصرية فهي أرض بلا شعب. تجاور شعبين بلا أرض فالنظام السابق تعمد تهميش سيناء وتركها فراغا حتي أصبحت أرضا شاسعة بلا سكان وتجمعات قروية تبعد الواحدة عن الأخري عشرات الكيلو مترات وهي تجاور شعبي فلسطين واسرائيل اللذين يتصارعان علي الأرض.
ولانفراد محافظة شمال سيناء عن المحافظات الأخري وجه آخر فسيناء غير مسيطر عليها أمنيا قبل الثورة وبعدها حتي ان هناك مدنا بأكملها لم يدخلها شرطي عقب الثورة حتي اللحظة مثل مدينتي الشيخ زويد ورفح الأمر الذي أدي إلي انتشار وانتعاش سوق الاسلحة بالمحافظة الحدودية وخريطة الاسلحة بشمال سيناء واضحة المعالم فالقري الحدودية وخاصة بمنطقة وسط سيناء والقري الجنوبية لمدينتي رفح والشيخ زويد تنتشر بها الاسلحة بمختلف انواعها واحجامها.
وقد انتعش سوق السلاح بسيناء عقب الثورة نظرا لسعي كثير من المواطنين لتسليح انفسهم لحماية ممتلكاتهم ومنازلهم بينما قام آخرون بتسليم انفسهم بمنطق استعراض القوة في وقت كانت القوة فيه لمن يملك سلاحا كما تسلح فريق آخر للحصول علي حقوق مغتصبة لم يكن ليحصل عليها لولا هذه الظروف التي تمر بها سيناء في ظل الغياب التام لعناصر الشرطة.
يقول أحد المواطنين فضل عدم ذكر اسمه ان الاسلحة النارية انتشرت بصورة كبيرة في الشارع السيناوي والاخطر من ذلك انها أصبحت بيد صبية صغار غير مسئولين وبيد مجرمين لم يستطيعوا يوما من الأيام حمل السلاح علنا دون خوف والخطورة ان انتشار السلاح سبب العديد من السرقات والنهب للمنشآت الحكومية كما ساهم في انتقام العناصر الاجرامية من الشرطة وحرق اقسام البوليس بمدن رفح والشيخ زويد والعريش. اضاف ان الخوف كل الخوف ان يتحول الصراع القبلي في سيناء إلي صراع مسلح نتيجة اخطاء قد تكون غير مقصودة ممن يحملون السلاح.
يبرر مواطن آخر حمله للسلاح بأنه فوجيء باختفاء الشرطة ووجود عدد من اللصوص يقومون بالسطو علي المنازل فقام بشراء سلاح آلي للدفاع عن النفس في حالة حدوث أي شيء أو محاولة اللصوص السطو علي منزله.
تاجر أسلحة رفض ذكر اسمه قال ان ارتفاع اسعار الاسلحة الآلية عقب الثورة نتيجة ارتفاع الطلب علي شرائها من قبل المواطنين لأول مرة منذ زمن طويل لتسليح انفسهم لصد أي اعتداء عليهم ويضيف التاجر ان هناك ثلاثة انواع منتشرة من الاسلحة بالسوق السيناوي وهي الاسلحة الثقيلة وموجودة علي نطاق ضيق والاسلحة الآلية ومنتشرة بكثافة والاسلحة الصغيرة وموجودة علي استحياء ولا يتعامل معها كثير من التجار لقلة الطلب عليها فبالنسبة للأسلحة الثقيلة هناك الباكسية أو المتعدد 250 ويوجد منه نوعان الصيني ويقدر ثمن القطعة الواحدة ب 38 ألف جنيه والغربي ويقدر ثمن القطعة الواحدة ب 45 ألف جنيه.
أما بالنسبة ل 500 فالصيني منه يباع ب 65 ألف جنيه والغربي يباع ب 75 ألف جنيه وهذه الأنواع تباع جديدة ولا يوجد منها مستعمل أما ال 750 فهو غير متداول بكثرة في السوق السيناوي ويوجد منه كمية محدودة من القطع مثله مثل مضاد الطائرات والذي تمتلكه بعض العناصر الجهادية.
يضيف التاجر اما بالنسبة للأسلحة الآلية فالسوق منتعش والطلب عليها كبير ومتوفرة بكثرة وقد ارتفعت اسعارها إلي الضعف هذه الايام عن الايام العادية فالسلاح الآلي 36 طلقة يوجد منه عدة انواع مثل الصيني الخفيف والصيني الثقيل والكوري والروسي الثقيل والروسي الخفيف والزرقاوي فالصيني الخفيف الجديد يباع الآن ب 11 ألف جنيه بينما كان يباع قبل ذلك ب 4 آلاف ونصف بينما المستعمل منه يباع الآن ب 9 آلاف جنيه وقبل ذلك كان سعره 4 آلاف جنيه أما الصيني الثقيل الجديد فيباع الآن ب 12 ألف جنيه بينما كان ثمنه 5 آلاف جنيه ونصف في الايام العادية. أما الصيني الثقيل المستعمل فيباع الآن ب 10 آلاف جنيه بينما كان ثمنه في الأيام العادية 5 آلاف جنيه.
يشير التاجر إلي أن السلاح الآلي الكوري يوجد منه نوعان وهما الكوري 10 ويباع الآن ب 10 آلاف جنيه بينما كان السعر في الأيام العادية ب 6 آلاف جنيه ونصف والكوري 11 ويباع الآن ب 12 ألف جنيه بينما كان السعر الاصلي 7 آلاف جنيه ونصف وبالنسبة للروسي الخفيف فيباع الآن ب 14 ألف جنيه بينما يباع في الايام العادية ب 8 آلاف جنيه ونصف والثقيل منه يباع الآن ب 15 ألف جنيه بينما كان ثمنه قبل ذلك 9 آلاف جنيه ونصف ويباع الزرقاوي نسبة إلي الزرقاوي بالعراق ب 9 آلاف جنيه ويتميز بصغر الحجم مقارنة بالأنواع الأخري وهناك انواع أخري من الاسلحة الآلية تباع في الاسواق ويطلق عليها اسماء بدوية غير اسمائها المتداولة.
ويؤكد التاجر ان الأنواع الصغيرة مثل المسدسات لا يتعامل معها التجار نظرا لقلة مشتريها ولكن اسعارها معلومة لدي التجار فالمسدس 9 مم يوجد منه اربعة انواع وهي الحلواني وهو مسدس مصري يصنع في مدينة حلوان بالقاهرة ويباع ب 4 آلاف جنيه ولا يتعامل معه التجار لأنه غالبا ما يكون مسروقا والمسدس الصيني ويباع الآن ب 7 آلاف جنيه بينما كان يباع ب 3 آلاف و600 جنيه والمسدس الاسباني ويباع الآن ب 8 آلاف جنيه ونصف بينما يباع قبل ذلك ب 5 آلاف جنيه وهناك نوع آخر منتشر بالسوق السيناوي بشدة هو المسدس البلجيكي ويباع ب 10 آلاف جنيه الآن بينما كان الثمن 5 آلاف جنيه قبل ذلك ويشير التاجر إلي أن هناك نوعا خطيرا من الاسلحة الأكثر فتكا وهي منتشرة بكثرة في سيناء وهي اسلحة "الار بي جي" ويوجد منها نوعان "النصف متر" ويباع ب 18 ألف جنيه والمتر يباع ب 25 ألف جنيه.
وبالنسبة للطلقات الخاصة بالاسلحة فهناك صندوق الطلقات ال 700 لأنه يوجد به 700 طلقة ومنه نوعان الروسي والسوداني ويباع الصندوق ب 11 ألف جنيه وكان قديما يباع ب 3 آلاف و900 جنيه وصندوق الطلقات ال 720 ويباع بنفس السعر تقريبا. أما طلقات المسدس ال 9 مم فتباع الطلقة الواحدة ب 9 جنيهات وهي شحيحة في السوق الآن أما بالنسبة لطلقات الاسلحة الثقيلة ال 250 و500 و750 فتباع الطلقة الواحدة ب 18 جنيها بعدما كان ثمنها قبل ذلك 12 جنيها وهذا النوع من الطلقات جريرية أي تباع ال 36 طلقة في شريط واحد وغالبا ما تكون 33 طلقة وليست 36 طلقة.
وحول مصادر الاسلحة يقول التاجر ان معظم الاسلحة تأتي مهربة من ليبيا والسودان ودول افريقيا ويتم تهريبها عن طريق الدروب الجبلية حتي تصل إلي سيناء وان هناك انواعا اخري يتم تصنيعها في ورش لتصنيع الاسلحة ينتشر معظمها بالقاهرة.
أما في الفترة الاخيرة فمعظم الاسلحة تم جلبها مهربة عن طريق الانفاق من قطاع غزة لتباع في اسواق سيناء أو تهريبها عبر سواحل البحر الاحمر من ايران أو تهريبها إلي البلاد من السودان ويقف وراء عمليات التهريب تجار كبار معظمهم من محافظات القاهرة والشرقية والاسماعيلية يتعاملون مع تجار اصغر إلي أن تصل في النهاية للمواطن العادي ومعظم زبائن سوق الاسلحة من وسط وشمال سيناء ممن لهم مصالح يقومون بحمايتها أو بيد الجماعات الجهادية والجنائيين وامتد الزبائن في الفترة الاخيرة حتي صار المواطنون العاديون هم من اكثر الزبائن شراء للأسلحة في الفترة الاخيرة.
وهناك عشرات الحوادث التي استخدمت فيها الاسلحة الآلية بمحافظة شمال سيناء منها مهاجمة قسم ثان العريش وبنك الاسكندرية وسيارات البريد وكمين الريسة وعدد من الكمائن الاخري وحادث الحدود الشهير الذي راح ضحيته خيرة من جنود الأرض.