اتهام محيي الدين وزير الاستثمار السابق بقيادة أكبر عملية تلاعب وتحايل في تاريخ البورصة

تتوالي البلاغات للكشف عن الفساد.. وتواصل "المساء" انفراداتها في هذا الملف.
تقدم حسن أبوالعينين المحامي بالنقض ببلاغ جديد إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يتهم فيه د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق بقيادة أكبر عملية تحايل في تاريخ البورصة بمشاركة 14 رئيس شركة وقيادة بالبورصة. تم خلالها الإعلان عن تحقيق الشركة القابضة للتأمين أرباحاً وهمية مقدارها مليار ونصف المليار جنيه لطرحها في برنامج الخصخصة من جهة. ومن جهة أخري إيهام الرئيس المخلوع بوجود أرباح لأول مرة لشركات التأمين.
كشف البلاغ أن نشرة الطرح الخاصة بشركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة لبيع 180 مليون سهم والتي كان مدير الطرح المجموعة المالية هيرمس. وقد تم الإفصاح بنشرة الطرح بند 15 بالمساهمين المالكين لأكثر من 1% من أسهم الشركة بأن ملكية شركة مصر للتأمين هي لعدد 170 مليوناً و315 و890 سهماً بما يمثل 82.93% من اجمالي الأسهم وتقرر بنشرة الطرح بموافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتاريخ 28/10/2007 علي تجميد أسهم كبار المساهمين الذين يمتلكون 1% أو أكثر من رأس مال الشركة قبل الزيادة ولمدة ستة أشهر وتقرر بالبند 6 من أحكام وشروط الطرح أن يكون تاريخ نشر الإعلان 10/11/2007 وهو ذات التاريخ الذي يبدأ فيه تلقي طلبات الشراء وتسجيلها بالبورصة من خلال شركات الوساطة ولمدة أحد عشر يوماً تنتهي في 20/11/2007. وتم تحديد تاريخ بدء التداول للكافة الأربعاء الموافق 28/11/2007 وقد تم إجراء عملية تخصيص أسهم الطرح ونقل الملكية إلي المكتبتين في سوق "opr" وهو السوق المخصص لتنفيذ أي عملية خاصة وفقاً للقانون وقاموا بتنفيذ تلك العمليات بعدد 86771 عملية بقيمة 2 مليار و49 مليون جنيه. إلا أن المشكو في حقهم قاموا بتاريخ 27/11/2007 بفتح السوق الطبيعي للسهم "ILL" لسهم شركة مجموعة طلعت مصطفي قبل بدء التداول الفعلي للسهم وبالمخالفة للقانون ولنشرة الطرح السابق الموافقة عليها من هيئة سوق المال للتحايل علي القانون. وذلك بالتداول علي سهم غير متداول بالبورصة وخرق الحظر المفروض علي المالكين لأكثر من نسبة 1% من الأسهم. وذلك بتنفيذ عدد 4 عمليات بيع وعملية شراء واحدة لعدد 153 مليوناً و315 و890 سهماً بسعر 6.11 جنيه المملوكين لشركة مصر للتأمين والشرق للتأمين والأهلية للتأمين والمصرية لإعادة التأمين.. والمشتري هو الشركة القابضة للتأمين وتسوية هذه العمليات. وقاموا بالتلاعب في النظام الأساسي للتداول الخاص بالبورصة عن طريق التلاعب في سعر الإغلاق ليوم 27/11/2007 بالتقييد المعتمد من سعر 6.11 جنيه سعر الإغلاق إلي سعر 10 جنيهات. وقد نتج عن هذا جعل المعروض من الأسهم أكثر جداً من الطلب عليه وهو ما أدي إلي عدم تحقيق السهم للأرباح المتوقعة في أول يوم طرح وهو الأربعاء 28/11/2007. حيث لم يتجاوز سعره "14 جنيها" ثم انخفض في اليوم التالي مع استمرار طرح كميات هائلة منه للبيع. وذلك بعد أن حققت الشركة القابضة للتأمين أرباحاً وصلت أكثر من مليار ونصف المليار جنيه علي حساب المواطنين وعن طريق التلاعب والتحايل تمهيداً لطرحها في برنامج الخصخصة. حيث تباهي محيي الدين أمام القيادة السياسية بأنه لأول مرة تحقق شركة التأمين أرباحاً. وذلك علي حساب صغار المستثمرين.
اتهم البلاغ العديد من الشخصيات بالاشتراك مع الوزير السابق.