النائب العام يكلف الرقابة الإدارية بالتحقيق في تلاعب رئيس البورصة وآخرين بأسهم طلعت مصطفى

كلف النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الرقابة الإدارية بالتحقيق فى البلاغ المقدم ضد كل من ماجد شوقى رئيس البورصة الأسبق و الدكتور محمد عمران بصفته نائب رئيس البورصة المصرية فى عام 2007 ومحمد عبد السلام بصفته رئيس شركة مصر للمقاصة وهانى سرى الدين بصفته رئيس هيئة سوق المال السابق حتى 28 يونيو 2007وأحمد سعد بصفته رئيس هيئة سوق المال السابق لتلاعبهم بأسهم شركة طلعت مصطفى عام 2007 عند طرح 180 مليون سهم فى البورصة .
وكان المحامى حسن خالد ابو العينين المحامى بالنقض ، تقدم الشهر الماضى ببلاغ الى النائب العام ضد كل من: محمد عمران وماجد شوقى ومحمد عبد السلام وهانى سرى الدين وأحمد سعد ومعوض حسنين وآخرون . وقال المدعى إن المشكو فى حقهم قاموا بتنفيذ 4 عمليات بيع وعملية شراء واحدة لعدد 153.315 مليون سهم بسعر 11,6 جنيه المملوكين لشركة مصر للتأمين والشرق للتأمين والأهلية للتأمين والمصرية لإعادة التأمين قبل بدء التداول الفعلى للسهم وخرقا لقرار حظر التداول الصادر من هيئة الرقابة على سوق المال آنذاك ، بالاضافة الى التغيير المتعمد لسعر الاغلاق من سعر 11,6 جنيه الى سعر 10 جنيهات قبل بدء اولى جلسات التداول على السهم .
يذكر ان الدكتور محمد عمران كان نائبا لرئيس البورصة المصرية انذاك وقد اورد البلاغ انه تمت مكافأته بتوليه منصب عضو مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التى كانت تمتلك أسهما فى شركة طلعت مصطفى بعد تسهيله لإتمام عمليات التداول المشار اليها لصالح مصر للتأمين ، وايضا كان نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين من 2010 الى 2011 ، ثم عاد ليتولى منصب رئيس البورصة المصرية العام الماضى.