"عبدالعال" يوجه النداءات بالاسم على النواب لحضور الجلسات

وجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، نداءً إلى رئيس وأعضاء لجنة المشروعات الصغيرة فى الجلسة المسائية لفض اجتماعهم والتوجه فورا إلى القاعة لاستكمال النصاب القانونى للموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون أحكام قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة حيث يتطلب نصاب الثلثين من الأعضاء.
وكلف عبدالعال سكرتير الجلسة علوم حميدة بتكرار النداء على النواب وقال يرجى من السادة النواب المتواجدين فى اللجان أو فى البهو الفرعونى أو حول القاعة أو فى مبنى مجلس الشورى التوجه إلى القاعة فورًا.
وحضر النواب إلى القاعة وامتلأت إلى حد ما ولكن بعد دقائق من النداءات المتكررة ولكن لم يسفر التصويت الإلكترونى عن توافر النصاب القانونى وهنا قال عبد العال إن العدد يبدو أكثر ولكن يبدو أن بعض النواب ليس لديهم كروت التصويت الإلكترونى.
واستمرت الأزمة لعدة دقائق وسط مطالبات مستمرة من عبدالعال بتصويت النواب الكترونيا للتأكد من صحة انعقاد الجلسة وبد'ت عملية النداء بالاسم لضمان موافقة ثلثى النواب على القانون على الأقل.
واعترض النواب على النداء بالاسم ولكن عبد العال قال إن هذه إجراءات دستورية لابد من استيفائها لان الموافقة عليه تكون بهذه الطريقة لأنه قانون يطبق بأثر رجعى.
وكان المجلس قد وافق على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
وتتضمن التعديل منح رئيس الجمهورية الحق في مد خدمة رتبة اللواء بعد بلوغه السن المقررة للإحالة الى التقاعد في هذه الرتبة لمدة 4 سنوات بدلا من سنتين.
ويستهدف التعديل أن التطبيق العملي كشف أن المدة المقررة حاليا بسنين للاستمرار في رتبة اللواء بعد الترقي إليها لا يسمح لحامليها بالاستمرار في الخدمة على النحو الذي يحققه نقل خبراتهم المكتسبة إلى مرؤوسيهم، وهكذا شغل الوظائف القيادية الأعلى بما يتماشى مع التطور في أنظمة الخدمة في القوات المسلحة، ولذا جاء مشروع القانون حرصا من القوات المسلحة على الاستفادة من الخبرات المكتسبة لضباطها في الوظائف العليا بها والتي يتم شغلها برتبة اللواء لتحقيق صالح الخدمة في للقوات المسلحة.
وكانت قد رأت لجنة الدفاع القومي أن مشروع القانون ينفق وأحكام الدستور، وأكدت اللجنة أن الخبرات في القوات المسلحة تكتب بعد مرور فترة طويلة من الخدمة، لذلك جاء حرص القوات المسلحة على نقل هذه الخبرات من القيادات العليا إلى القيادات الوسطى وصغار الضباط التي تحتاج بشدة إلى هذه الخبرات المتراكمة حتى يتثنى لها مواجهة التحديات الراهنة، والتي تواجه الأمن القومي المصري.
وقد وافق النواب على مشروع القانون تقديرا لجهود القوات المسلحة ودورها القوى في الذود عن حدود مصر من المخاطر والدفاع عن الدولة المصرية والحفاظ على الأمن القومي المصري، ووصفوا أن مصر في مرحلة خطر.