قرار لوزير الرياضة يدمر السياحة المصرية

تؤكد كل الشواهد أن الحكومات المصرية كانت وما تزال تدار وفقا لسياسة ( الجزر المنعزلة ) , كما أن الكثير من الوزراء يقومون بإصدار قرارات عشوائية وكارثية دون أن تكون لديهم أدنى دراية بالعواقب التى تنتج عنها على كافة المستويات والأصعدة الداخلية والخارجية .
ويؤسفنى القول إن هناك وزراء يعرقلون جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى التى تستهدف النهوض بالسياحة وبالتالى المساهمة فى زيادة الدخل القومى لمصر سنوياً .

ولعل أكبر دليل على صدق ما نقول القرار الغريب الذى أصدره المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلى والذىتصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة - الأحد - حكمها فى الطعن المقدم من مجلس إدارة الإتحاد ضد القرار.

وفى هذا السياق نطرح العديد من التساؤلات وعلامات الإستفهام الغامضة ومنها : على أى أساس قام وزير الشباب والرياضة باتخاذ هذا القرار ؟ واذا كانت هناك مخالفات مالية بالفعل داخل اتحاد الغوص والإنقاذ فلماذا لم يقم الوزير بإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها قبل اتخاذ قرار حل المجلس ؟ واذا كانت هناك مخالفات إدارية فلماذا لم يقم بإحالتها للنيابة الإدارية وفقا للوائح والقوانين المطبقة فى هذا الشأن ؟ ولماذا إكتفى بالتحقيق الذى أجرته اللجنة التى تم تشكيلها داخل الوزارة فى شكوى مقدمة من بعص المطرودين من الإتحاد ؟ , و ما هو وجه الإستعجال فى اصدار قرار بحل المجلس خاصة وأنه لم يتبق سوى ثلاثة أشهر فقط على موعد إجراء الإنتخابات وذلك بعدما تم تقديم الميزانية فى نهاية شهر مارس الماضى ؟ وإلى متى يظل الوزير مستمراً فى خلافاته مع قيادات الإتحادات والتى وصلت حتى الآن إلى 12 اتحاداً رياضياً ؟ . وهل صحيح أن هناك مخالفات صارخة ومخالفات جسيمة فيما يتعلق بتعيين عدد كبير من أعضاء المجلس الجديد للإتحاد المصرى للغوص حيث أن الكثير منهم لا تنطبق عليهم الشروط المطلوبة ؟!!!.

فى هذا الإطار سألت الدكتور محمد أحمد صالح نائب رئيس الإتحاد الدولى للغوص والإنقاذ ورئيس الإتحاد الافريقى عن النتائج التى سوف تترتب على قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الإتحاد المصرى فقال إن هناك بعض النتائج السلبية لهذا القرار غير المدروس .. حيث أن قرار الحل أدى إلى قيام الإتحاد الدولى للغوص والإنقاذ بإرسال خطاب رسمى لرئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بتجميد عضوية مصر فى الإتحاد الدولى حيث أن الإتحادات الدولية ترفض رفضاً باتا تدخل الجهات الإدارية فى شئون الإتحادات الرياضية وبالتالى تجميد الملفات التى تقدم بها والموافقات التى حصل عليها الإتحاد المصرى للغوص ومنها عقد إجتماع الجمعية العمومية للإتحاد الدولى للغوص والمقرر اقامته فى مصر خلال شهر مايو 2017 , وكذلك ملف المؤتمر الدولى للحد من حالات الغرق والذى طلب الإتحاد المصرى تنظيمه فى مصر خلال عام 2019 علاوة على بطولة العالم للإنقاذ فى عام 2020 .
وكان الإتحاد المصرى قد طلب اقامة كل هذه البطولات العالمية فى شرم الشيخ كنوع مهم من أنواع التنشيط السياحى الذى يدعو اليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعتبار أن السياحة مصدر رئيسى من مصادر الدخل القومى والعملات الأجنبية فى مصر ؟!! .
كما أن هناك كارثة تنتظر مصر فى حالة الإصرار على تنفيذ قرار حل الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ , وهى قيام الإتحادات الدولية المعنية بهذه الرياضة بإصدار قرارات بحظر سفر الراغبين فى ممارسة هذه الرياضة إلى مصر ؟حيث أن كل هذه الإتحادات الدولية لا تعترف إلا بقيام الإتحاد المصرى بالتفتيش على مراكز الغوص فى مصر .. وفى حالة الإصرار على استمرار هذا الأمر فإن الإتحادات الدولية سوف يكون لديها المبرر لإصدار قرارات حظر السفر نظراً لإنعدام إجراءات السلامة والأمان لممارسى هذه الرياضة فى مصر ؟ .

وفى النهاية نتساءل : هل يعلم وزير الرياضة أن رياضة الغوص تجلب أكثر من 60 % من إجمالى الدخل السياحى لمصر سنوياً ؟ وهل يدرك أن اصراره على تنفيذ قرار الحل سوف يؤدى إلى خسائر مادية فادحة لمصر ؟ وهل يعى أنه بذلك يكون مصدراً لقرارات ومنفذاً لسياسات تتعارض مع التوجه العام للدولة وللرئيس السيسى الذى يبذل قصارى جهده لتحقيق التنمية الإقتصادية فى مصر ؟.
والسؤال الآن : هل يواصل وزير الرياضة عناده الذى يمنعه من التراجع عن هذا القرار الذى كانت وستكون له تداعيات كارثية على الإقتصاد والسياحة المصرية ؟ وهل سيقوم بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى حال اصدار حكم فى جلسة الأحد بالغاء القرار وما ترتب عليه من أثار ؟ .