العمدة: لا تفاوض إلا بعودة الحياة المدنية

في حوار مع «المصريون»

لا مزايدة على وطنية الجيش المصري وهو المتبقي بالمنطقة.. والمعارضون يطالبون بعودته لثكناته
نقابة الصحفيين هى صمام الأمان لعودة الحرية وهزيمتها تعتبر مزيدًا من الاستبداد
الواقع السياسى ضبابي.. والعقلاء يمتلكون الشجاعة فى عودة المسار الصحيح
أقترح عودة مرسى ولو ساعات لتكون بداية لنقطة الانطلاق
لابد من الاصطفاف.. والعناد سيحولنا لضحايا أو معتقلين
ترويع الشعب بأننا سنكون "سوريا" أكذوبة.. والنجاة فى عودة الديمقراطية

يخرج عن صمته بعد أن أخلت إحدى الدوائر القضائية سبيله عقب قضائه أكثر من عام فى سجن العقرب، على إثر اتهامه فى قضية "بين السرايات"، خرج من السجن ليعلن مبادرة للتصالح، ثم تراجع عنها فيما بعد.
محمد العمدة، النائب البرلمانى السابق، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى البرلمان المنحل، وصدر باسمه قانون إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وكذلك تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية، كان من المعارضين فى برلمان 2005، وقدم استجوابات علاج كبار المسئولين على نفقة الدولة بالمخالفة للقانون، أمثال يوسف بطرس غالى، واستجوابات عن التنازل عن نصيب مصر فى اتفاقيات التنقيب بالبحر المتوسط، وعن حصار غزة والتى زارها أكثر من مرة مع مجموعة من النواب.
"المصريون" أجرت معه هذا الحوار، لنتعرف عن قرب رأيه فيما يدور من أحداث..
كل صراع ينتهى فى الغالب بمفاوضات وبعض التنازلات فلماذا الإصرار على مرسى؟
أستبعد التفاوض مع النظام الحالى، لأنهم لن يتراجعوا ولن يتفاوضوا بشأن ما صدر فى الثالث من يوليو 2013 ما لم يجبرهم الشعب المصرى على ذلك.
لو كان مرسى من خارج الإخوان هل سيكون الصراع بهذا التعقيد؟
لو كان الرئيس أى شخص آخر بخلاف الدكتور محمد مرسى كانت ستحدث نفس الأحداث، لأن المجلس العسكرى يعتبر حكم مصر من خصوصياته، وقد سبق لهم الإطاحة بالرئيس محمد نجيب أول رئيس لمصر، كما تم الترتيب للإطاحة بالرئيس السادات، فالأزمة الحقيقية هى فى تصميم المجلس العسكرى على مدى ستين عامًا على احتكار الحكم والسياسة، إنهم يسعون لاحتكار أنفاس المصريين حتى لا يتحدثوا إلا بإذن .
فانتماء الرئيس مرسى لجماعة الإخوان هو الذى أدى لوجود صراع حقيقى واستمراره، لأن الإخوان فصيل سياسى قوى، ولو كان الرئيس ينتمى إلى أى فصيل آخر أعتقد أن الاستسلام كان سيحدث بعده بفترة قصيرة فى ظل البطش والتنكيل الذى مورس على نحو غير مسبوق فى تاريخ مصر الحديث.
ما رأيك وتقييمك لأداء الإخوان بالخارج والاختلاف بينهم؟
أرى أن الاختلاف بينهم خطأ جسيم واختلاف فى غير وقته، وأعتقد أنه تم تحجيم هذه الخلافات فى الوقت الحالى .
بعد مبادرتك هوجمت من أنصار ما يسمى ب "دعم الشرعية" فلماذا الرهان عليهم ؟
راهنت عليهم لأنهم على حق، أما أنا فأخطأت وتعجلت فى تقديم المبادرة، لأن النظام الحالى يحاصر غزة ويؤيد بشار الأسد ضد الشعب السورى، وحفتر ضد الشعب الليبى، وألحق بالمصريين فى الخارج أشد الأضرار، ويحتكر الاقتصاد بالكامل، ومناهج التعليم ويؤمم المؤسسات الدينية لخدمته، كما أن النظام يشترى أسلحة بالمليارات متجاهلاً احتياجات شعب جائع، هو نظام لا يصح السعى للتصالح معه، بل الواجب السعى نحو إعادتهم إلى مهمتهم الأساسية فى تأمين البلاد، فالحكم والسياسة الخارجية والداخلية هى فى الدول المدنية الحديثة من اختصاص المنتخبين وليس من اختصاص الضباط والجنود .
لا نجاح للثورة إلا باصطفاف حقيقى؟
هذه حقيقة، ولابد أن يفهم كل من استدعوا المجلس العسكرى أو تم خداعهم للخروج فى 30 يونيو، أو من تم خداعهم بعد أن خرجوا ليتم استغلالهم فى الإطاحة بنظام الإخوان، كل هذه العناصر ينبغى أن تفكر بعمق بعد المرحلة الماضية التى أعقبت 3 يوليو ويسألون أنفسهم عن النتائج، سيكتشفون أن النظام اللاحق لم يرحم أحدًا، بدأ بالإخوان، ثم باقى التيار الإسلامى، ثم 6 إبريل، ثم عامة الشباب وطلاب وطالبات الجامعات، لم يرحموا أحدًا حتى من ساندهم، وينبغى أن يواجهوا أنفسهم بالحقيقة وأنه لا خير فى استمرار النظام الحالى، واستمرار الرهان عليهم من البعض يعنى أن نتحول جميعًا إلى ضحايا أو معتقلين .
ما رأيك فى واقعة اقتحام نقابة الصحفيين؟
اقتحام نقابة الصحفيين يؤكد ما قلته سابقًا، من أن النظام لا يرحم أحدًا حتى من سانده، لا يمكن أن ينكر أحد دور الصحف القومية وصحف رجال الأعمال وفضائيات ماسبيرو وفضائيات رجال الأعمال فى دعم ما حدث فى 3 يوليو، إما كراهية أو حقدًا على الإخوان أو اعتقادًا بأن مصالحهم مع استمرار النظام الجديد، فماذا كانت النتيجة، لعلك تذكر كيف تم التخلص من توفيق عكاشة وقناته فى آن واحد، وكيف تجرأت الداخلية على اقتحام نقابة الصحفيين، بل ولم يعرهم النظام أى اهتمام ولم يرد على مطالبهم التى أعلنوها فى جمعيتهم العمومية، وأعتقد أن نقابة الصحفيين إذا استسلمت وتراجعت سوف تتعرض للمزيد من الانتهاكات فى الأيام القليلة القادمة.
وقد آن الأوان أن تقوم نقابة الصحفيين بدورها الحقيقى فى تجميع الشعب حول مطلب مقاومة الاستبداد واسترداد الديمقراطية، فإذا لم يفعلوا ذلك فى أسرع وقت ربما لا يحصلون على هذه الفرصة مرة أخرى، وربما لحق الكثيرون منهم بزملائهم الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام أخيرًا .
هناك شبح مخيف.. بأن تجدد الثورة يعنى أننا سنكون مثل سوريا والعراق؟
هذه أفكار يروجها النظام الحالى لصرف الناس عن الثورة المستمرة، والتى لم تتوقف منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى، وهو كلام غير صحيح، فالثورات عندما تنجح تؤدى إلى نهضة يستفيد منها كل المواطنين، فالشعب الفرنسى عانى كثيرًا أثناء الثورة الفرنسية، لكن فى النهاية أسفرت الثورة عن فكرة الدولة المدنية الحديثة، والتى أفرزت أول إعلانات وضعية لحقوق الإنسان، ثم امتدت الثورة إلى باقى دول أوربا مما أدى إلى ظهور دول أوروبا الحديثة وأعقب ذلك الثورة الصناعية الكبرى .
الكارثة الحقيقية هى الاستمرار بدون دولة مدنية، فنحن بعد ستين عامًا فى مديونية قدرت ب 3 تريليونات جنيه فضلاً عن إهدار الاحتياطى النقدى للدولة، وتدهور سعر الجنيه بالنسبة لجميع العملات الأجنبية، وقضاء مبرم على كل الحقوق والحريات للمواطنين، وتنازل عن حقوق لا تحصى ولا تعد من حقوق الشعب مثل التنازل عن حصة مصر فى مياه النيل والتنازل عن الغاز والبترول لقبرص واليونان وقبل ذلك التنازل عن حقوق مصر فى الغاز والبترول الذى تم اكتشافه بموجب اتفاقيتى شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط، ثم التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، فاستمرار النضال هو طوق النجاة وليس العكس.
ما رأيك فيما يثار حول تيران وصنافير بعد تسليمهما للسعودية؟
باختصار التنازل السهل عنها يعنى إخراج مضيق تيران من السيادة المصرية، وكما تعلم أحد جانبى مضيق تيران هو الأراضى المصرية والجانب الآخر فى البحر الأحمر هو جزيرتى تيران وصنافير، وحين تخرج الجزر من السيادة المصرية لا يصبح المضيق مصريًا وإنما يصبح مضيقًا دوليًا تتقاسمه مصر والسعودية، وهو ما تحتاجه قوى إقليمية والتى تفكر فى إنشاء قناة موازية لقناة السويس من خلال حفر قناة تصل البحر المتوسط بخليج العقبة الذى يتصل بالبحر الأحمر أو عمل شريط سكة حديد سريع يصل من ميناء على البحر المتوسط إلى خليج العقبة، وفى الحالتين تحتاج إلى إخراج مضيق تيران من السيادة المصرية .
مجلس النواب الحالى أقر أكثر من 300 قرار بقانون مجحفة بالشعب فهل هذا دستوري؟
مجلس النواب أقر أسوأ مجموعة من القوانين شهدتها مصر فى تاريخها الحديث والقديم، فهى قوانين تهدف لإحكام سيطرة النظام على مفاصل الحكم وكل شيء فى مصر بما فى ذلك الشعب المصرى وتحويله إلى أدوات لا يتجرأون على الحديث أو الاعتراض على شيء منها، مثل قوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية، وهذا شيء طبيعى لأن مجلس النواب تم اختياره بعناية فائقة وهندسته من قبل النظام الحالى، ففى أسوان مثلاً معظم من نجحوا من نواب الوطنى الذين أقروا تعديلات مبارك الدستورية عام 2007 أو الذين قامت عليهم الثورة وكانوا فى برلمان 2010 وضباط شرطة.
الجيش المصرى هو الباقى بعد انفراط عقد جيوش المنطقة.. هل هناك من يتمنى إسقاطه؟
ليس هناك مصرى وطنى يحب أو يسعى لإسقاط الجيش المصرى، بل على العكس المعارضون للنظام يطالبون بعودة الجيش لمهمته وهى الحفاظ على حدود البلاد وأمنها، إنما يريدون الحفاظ على الجيش وعلى كرامته من خلال إبعاده عن شئون الحكم والسياسة التى لا تدخل فى اختصاصه، الخلاف ليس مع الجيش الخلاف مع قيادات الجيش التى مارست السياسية وتركت المهمة الأساسية.
الواقع السياسى اليوم يمر بمرحلة ضبابية هل لديك خارطة لحوار وإصلاح وطنى شامل ؟
لن يحدث إصلاح وطنى شامل فى مصر، إلا حين يقتنع أعضاء المجلس العسكرى، أن أوان التحول الديمقراطى فى مصر قد حان، وأن كل المحاولات التى بذلوها والتى سيبذلوها لاستمرا ر الحكم بدون دولة مدنية سوف تؤدى إلى مزيد من الكوارث. أى حوار لابد أن ينطلق من عودة الشرعية إلى مصر وعودة العسكر إلى الثكنات، كل ما يحدث فى مصر وما آلت إليه الأوضاع على جميع المستويات يؤكد ذلك.
يجب أن يمتلك المجلس العسكرى شجاعة اتخاذ هذا القرار من أجل الحفاظ على ما تبقى من مصر والعالم الإسلامى، وربما إذا فعلوا ذلك وعادت الديمقراطية وعادت الأمور إلى طبيعتها فالشعب والجيش أيد واحدة.
وماذا عن دعوات التفاوض بين القوى السياسية والحركات الشبابية؟
المفاوضات التى تجرى بين القوى السياسية والحركات الشبابية، بقصد توحيد الصف ضد المجلس العسكرى، لابد لها من نقطة بداية تنطلق منها، لإعادة بناء مصر على أسس تصالحية سليمة، ولا توجد نقطة بداية لها سند من الدستور والقانون سوى الشرعية، لأنها إرادة الشعب التى عبر عنها الملايين فى أنزه انتخابات شهدتها مصر، فنحن فى حاجة لعودة الشرعية ولو لساعات لتنطلق منها إلى التعديلات التى تتفق عليها قوى الشعب المختلفة .