هل يدعو السيسي لاستفتاء شعبي؟!

على تيران وصنافير

بعد الاتفاقية الرباعية.. عسكريون: مصر قادرة على حماية حدودها
حقوقيون يتبنون المواجهة مع الدولة ب"توقيعات ودعاوى قضائية".. صراع بين النظام والشعب بسبب الدستور.. والثوار يعاودون "التظاهر" فى قبلتهم "التحرير"
عمرو موسى: النظام أخطأ فى حساب رد الفعل.. التنازل يوحد أقطاب السياسة على هدف واحد.. ومجلس الدولة ينظر دعوى اختصام "السيسى وإسماعيل" فى مايو

ثلاثة تداعيات أحدثتها أزمة إعادة تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بموجبها تم التنازل عن جزيرتي "صنافير وتيران"، فعقب إعلان ذلك اشتد الصراع بين المؤيد لها والمعارض، وأحدثت على إثرها جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا لمواجهة النظام المتمثل فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أشرف بدوره على التوقيع على تلك الاتفاقية.. ليبدأ ذلك الصراع ب"3 تداعيات قوية" وهى "التداعيات القانونية، السياسية، العسكرية" لتكشف «المصريون» الستار عن هذه التداعيات التى نتجت عن بيع جزيرتين أكد التاريخ القديم والحديث مصريتهما ولكن تنازل عنها النظام دون الرجوع للشعب أو التفكير فى عواقب ذلك التنازل، فهل يدعو السيسى لإجراء استفتاء شعبي وفقًا للمادة 151 من الدستور للحد من الصراع القائم؟!.
التداعيات القانونية
"العوضى" و"على" يتبنيان المواجهة
استنادًا للمادة 151 من الدستور المصرى التي تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، أعلن كل من طارق العوضى المحامى بالنقض وخالد على المحامى الحقوقي ورئيس حزب "العيش والحرية" -تحت التأسيس- عن بدء جمع التوكيلات من المواطنين والمحامين الرافضين للتنازل عن الجزر، مؤكدين أن التاريخ القديم والحديث يؤكد أن الجزيرتين مصريتان وسال عليهما دماء جنودنا البواسل فى الحروب التى خاضتها مصر.
وكانت الانطلاقة بعد أن رفع المحامى الحقوقي خالد على ومدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية لوقف العمل بالتوقيع الذي قامت به مصر والخاص بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي ومن جانبها قام "مجلس الدولة" بتحديد جلسة ال17 من شهر مايو القادم "لنظر القضية والتحقيق فى أمرها دستوريًا.
ليقول على خلال دعواه أنه يجب على الجانب المصرى تعليق جميع التوقيعات والتصديقات التى قام بها الجانب المصرى مع السعودية حول إعادة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وذلك لحين عرض الأمر على استفتاء شعبي وذلك استنادًا لنص المادة 151 من الدستور.
وأضاف على أنه يجب أن يتحول غضب التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير من الإدانة والشجب فقط إلى مطلب شعبي واضح، واقترح أن نرفع معًا مطلب تعليق التوقيعات والتصديقات لحين عرض الأمر على استفتاء شعبي.
وفى سياق متصل أعلن طارق العوضى عن تجميعه لتوكيلات من المواطنين والمحامين الذين يرفضون مسألة بيع الجزيرتين المصريتين لرفع دعوى قضائية يختصم فيها كلا من "الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ورئيس مجلس النواب على عبد العال، مؤكدًا أنه ليس هناك أى وثائق أو قرارات تبرر التنازل عن الجزيرتين للسعودية وأنهما تابعتان لها من الأساس.
وأضاف العوضى ل"المصريون" أن الأراضي المصرية وعلى رأسها جزيرتا "تيران وصنافير" ملك للأمة المصرية والشعب المصرى كله وأرض مصرية عبر تاريخها وحتى تقوم الساعة، ولا يجوز لأي رئيس أو شخص أيًا كان هويته التصرف فيها، مضيفًا أن الجزيرتين كانتا موجودتين قبل أن تنشأ المملكة العربية السعودية من الأساس أى قبل 1932.
التداعيات السياسية
عريضة سياسية استنادًا إلى الدستور
أما عن التداعيات السياسية فقد أعلن ما يقرب من 80 رمزًا سياسيًا رفضهم القاطع لتلك المسألة حيث أكدوا أن نظام الحكم المصرى الذي فاجأ الجميع بإعلان توقيعه على اتفاقية تتيح التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" عليه أن يعلم أن الجزيرتين هما ملك للشعب المصرى وأنه لا يملك حق التصرف فيهما، وأن الدستور الذي وافق عليه المصريون يمنع أى سلطة من التنازل عن أجزاء من أراضى الدولة المصرية تحت أى مسمى.
وأعلنوا عن تدشين عريضة للتوقيع عليها تحت شعار "مش هنبيع" مستندين فيها إلى الدستور المصرى قائلين: "لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، لذلك يطالب الموقعون على هذه العريضة بإلغاء توقيع الاتفاقية فورًا لأنها تفريط فى أرض مملوكة للشعب المصرى ويناقض مواد الدستور المصرى، ونذكر أنه سبق لهذا النظام التنازل عن حقوق السيادة المصرية فى حقول الغاز فى البحر الأبيض المتوسط مع كل من اليونان وقبرص، ونطالب بعرض نصوص هذه الاتفاقيات على الشعب المصرى وأعمال مواد الدستور بعرضها على الاستفتاء الشعبى وإيقاف العمل بهما فورًا.
وأن كل ما أثير عن ملكية المملكة العربية السعودية للجزيرتين ليس هناك ما يؤكده، بل أن الوثائق التاريخية أكدت ملكية مصر ل"تيران وصنافير" منذ عام 1906، وهو الأمر الذي يخلق أجواء من الشكوك حول تصرف نظام الحكم المصرى والسرعة التى تم بها الأمر والإعلان عن الاتفاقية دون أن يكون الشعب المصرى وقواه الحية طرفًا فى الأمر برمته.
وخرج عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عن صمته ليؤكد ضرورة أن يتم إعادة النظر فى مسألة التنازل عن الجزيرتين مشيرًا إلى أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية جاءت مفاجأة لعموم المصريين، ولا شك أن القائمين على التعامل الإعلامى مع هذه المسألة بالغ الحساسية قد أخطأوا فى حساباتهم لردود فعل الرأي العام المصرى لما يقال.
وأضاف موسى: "كما أن افتراض البعض أنها سوف "تتوه فى زحمة الأحداث والاتفاقيات" يمثل خطأ آخر فى فهم الرأي العام المصري، وتقدير اهتماماته وردود أفعاله، وأنه مهما كانت المسوغات القانونية والدبلوماسية والسياسية للاتفاقية، فإن الجزء المهم المتعلق بإطلاع الرأى العام جرى بطريقة أثارت الكثير من التساؤلات السلبية أدت إلى الكثير من الاجتهادات والتخمينات والافتراضات".
وأشار الأمين العام السابق لجامعة العربية، إلى أن الدستور المصرى واضحٌ فى مواده، صريح فى حمايته لمصر وكل حقوقها، ومنظم لعقد الاتفاقات الدولية وإجراءاتها، بما يدرأ أية مخاوف، ويطرح الأمر على الشعب من خلال مجلس النواب، وضرورة موافقته على ما يبرم من اتفاقات ومعاهدات.
وأكد موسى أن إبرام الاتفاقيات هو من سلطة رئيس الدولة الذى "يبرم ثم يحيل" إلى البرلمان، ويرجع فى ذلك بصفة خاصة إلى المادة 151 من الدستور.
وقال كم أتمنى أن يخاطب رئيس الجمهورية مجلس النواب فى صدد الاتفاقيات التى جرى توقيعها، خاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، عارضًا أمامه نص الاتفاقيات ومختلف الوثائق والأوراق ذات الثقل التاريخي والتي على أساسها اتخذ قراره الخاص بعقد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية على طولها بين الدولتين الشقيقتين.
دعوات للتظاهر فى التحرير
وسرعان ما انتفض الشباب ضد ذلك القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"توتير" لتكون مسألة التنازل عنهم القشة التى جمعت المعارض والمؤيد ضد النظام الحالى لعدم بيع أى شبر من الأراضي المصرية لأي ما كان أو أى دولة كانت مستشهدين بالمعركة التى خاضوها ضد الرئيس المعزول محمد مرسى حينما صرح بمجرد نية واتجاه بإعطاء "حلايب وشلاتين" لدولة السودان الشقيق.
ودشن النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى دعوات متعددة تحت شعار "ثورة الكرامة.. رفض بيع الأرض.. جمعة الأرض هى العرض.. على جثتنا" والتي تبناها عدد كبير من الشباب الثورى والكيانات المعارضة والأحزاب السياسية ووصل عدد المشاركين فى تلك الدعوات إلى الآلاف فى الساعات الأولى التى انطلقت فيها.
نواب خائنون
وفى سياق سياسى متصل أعلن عدد من السياسيين عن تدشين دعوة تحت شعار "نواب خائنون"، وذلك بعد خروج عدد منهم للتأكيد على أن الجزر سعودية ومسألة التنازل عنها قانونية بل وبرر البعض منهم وأكد وجود وثائق تؤكد أن تلك الجزر تابعة للسعودية.
وقال طارق العوضى المحامى بالنقض، إن الحملة تستهدف التشهير بنواب البرلمان الذين سيوافقون على التنازل عن جزيرتي "صنافير وتيران" والتي وصفها بيع أرض مصر.
وأضاف العوضى أن الحملة ستقوم بإعداد قوائم سوداء بأسماء النواب وسيتم تعليقها على شوارع دوائرهم وعلى جدران منازلهم وفى وسائل النقل العام وفى مباريات الكرة وفى السينمات والمسارح وفى أسواق الأحياء الشعبية ويجب أن نعلم أولادنا أنهم مثال الخيانة.
التداعيات العسكرية
إسرائيل وأمريكا شاهدتان على الاتفاقية
كانت المفاجأة الكبرى التى فجرها وزير الحرب الإسرائيلى "موشيه يعالون" الذي أعلن فيها أنه تم اتفاق رباعي بين مصر والسعودية وإسرائيل والولايات المتحدة ليتم نقل السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" من مصر إلى السعودية.
وقال يعالون حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية: "إنه تم توجيه نداء لإسرائيل للحصول على الموافقة بالإضافة إلى موافقة الأمريكيين المشاركين فى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وفى القوة الدولية متعددة الجنسيات" على الحدود المصرية الإسرائيلية.
وكشف عن الاتفاق الذي أبرمته الأربعة أطراف لنقل المسئولية عن الجزيرتين، بشرط أن يحل السعوديون محل المصريين فى الملحق العسكرى لاتفاقية السلام"، على أن تتعهد السعودية بضمان حرية الملاحة لجميع الأطراف عبر مضيق تيران، وهو ما دفع إسرائيل للموافقة على إنشاء جسر يربط بين مصر والسعودية مرورًا بالجزيرتين.
ومن جانبه قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جزيرتي تيران وصنافير منذ سنة 1956 لا يوجد عليهما جندي مصري واحد سوى نقطة شرطة مصرية تحت إشراف مراقبين دوليين، لأن تلك الجزر هما سعوديتان منذ فجر التاريخ ومنذ أيام مملكة الحجاز.
وأضاف المقرحى فى تصريح خاص ل"المصريون"، أنه بمجرد موافقة البرلمان وتوقيع الاتفاقية بين الطرفين سينتهي كل شيء.
وعن تأثير الجزيرتين على حماية الحدود المصرية قال المقرحى إنه لا يوجد أى تأثير سلبي على حماية الحدود المصرية وذلك لأن مضيق عرضه 3 كيلو، ومدى المدفعية المصرية أطول من تلك المسافة وبذلك نستطيع من الضفة الغربية لشرم الشيخ أن نحمى الحدود المصرية.
قال اللواء يسرى قنديل، رئيس استخبارات القوات البحرية فى أكتوبر، إن الجزيرتين "تيران وصنافير" تابعتان للمملكة العربية السعودية منذ أيام الحجاز، حينما كان هناك صراع بين العرب وإسرائيل، وهو ما دفع المملكة لإعطائها للدولة المصرية فى ذلك الوقت.
وأضاف قنديل فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن المملكة سمحت لمصر بالانتفاع بتلك الجزر لفترة معينة لحين انتهاء ذلك الصراع فى المنطقة.
وعن تأثير عودة الجزيرتين للمملكة العربية السعودية فى حماية الحدود المصرية، قال رئيس استخبارات القوات البحرية إنه لا توجد أى مشكلة فى حماية الحدود المصرية.