خطة اقتصادية لإنهاء أزمة البنزين

بخصوص أزمة المنتجات البترولية المزمنة والمستعصية والتى تستحوذ على جانب كبير من الدعم الحكومى، حيث يبلغ دعم المنتجات البترولية فى الموازنة الحالية نحو 100 مليار جنيه، وهو رقم مخيف ومرشح للزيادة كل عام بفعل النمو السكانى والاقتصادى.. ومع ذلك وبالرغم من الكرم الحكومى المفرط بشأن دعم المنتجات البترولية بشكل لا مثيل له فى العالم، فإن المواطنين فى عذاب مستمر يصل أحياناً إلى حد الموت من أجل الحصول على أسطوانة بوتاجاز أو لتر بنزين أو سولار!! فهذه مفارقة عجيبة ومأساة حقيقية يقف وراءها فساد حكومى محكم، كيف؟ هذا مع ملاحظة أن هذه المشكلة موجودة منذ سنوات وتتكرر بشكل مستمر، كل ما هناك أن المشكلة زادت حدتها فى فترة ما بعد الثورة نتيجة الفوضى التى تعم البلاد، لكن المشكلة موجودة فى جميع الأحوال منذ سنوات.
فجانب كبير من المنتجات البترولية المدعمة يتم تهريبها سواء داخل البلاد أو خارجها.. فالبوتاجاز مثلاً يذهب لقمائن الطوب ومزارع الدواجن، بالإضافة إلى بيعه لمستودعات بوتاجاز غير مرخصة لكى تقوم بدورها بالبيع للمواطنين بأسعار أعلى.. ونفس الشىء بالنسبة للسولار والبنزين واللذين يتم بيعهما لمحطات وقود غير مرخصة، بالإضافة إلى تهريب السولار وبيعه كوقود للسفن، والبنزين الذى يتم بيعه لشركات تقوم بإضافة مواد كيماوية لإنتاج منظفات ومذيبات يتم تصديرها للخارج، فضلاً عن عمليات التهريب خارج الحدود المصرية لبعض الدول المجاورة.. وإزاء كل هذه الأنماط الخاصة بتسريب الدعم والتى لا تنقطع على مدار العام، فإننا مع ذلك نقف مكتوفى الأيدى مكتفين بالمطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع تسرب الدعم، وتتشتت المسئولية بين وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة ما بين وزارات البترول والتضامن الاجتماعى والداخلية (مباحث التموين) فضلاً عن إقحام السادة المحافظين فى حكاية تشديد الرقابة على الأسواق! بالله عليكم، كيف تقوم الحكومة بتدعيم سلعة كالبوتاجاز مثلاً وتعانى أصلاً من عدم القدرة على استمرار تحملها الدعم بهذا الشكل حيث تزيد تكلفة الأسطوانة على سبعين جنيهاً، ثم تقوم بعد ذلك بتسليم الدعم أى السلع المدعومة للقطاع الخاص- الهادف بطبيعته للربح- كمصانع تعبئة البوتاجاز الخاصة ومستودعات البوتاجاز الخاصة! فهذان نقيضان لا يجتمعان أبداً: الدعم والقطاع الخاص.
الحكومة التى تتحمل الدعم وتعانى منه هى المنوطة بتوصيل الدعم بنفسها لمستحقيه وليس بتسليمه للقطاع الخاص لكى تقوم بعد ذلك بتشديد الرقابة على الأسواق بعد أن سربت هى الدعم بنفسها.
قيام الحكومة بتسليم الدعم للقطاع الخاص لتوزيعه يُعد شكلاً من أشكال التواطؤ.. شركة بتروجاس هى المنوطة بهذا الدور أى التعبئة والتوزيع، بالإضافة إلى شركة بوتاجاسكو.. مطلوب نقل تبعية مصانع تعبئة البوتاجاز الخاصة لتدار بواسطة قطاع البترول مع استمرار حصول أصحاب مصانع التعبئة الخاصة على فئات التعبئة المقررة لعدم إلحاق أضرار بهم، مع تعديل أسعار البوتاجاز ليعكس الواقع المصرى- وليس واقع أسعار البوتاجاز العالمية- لتبلغ سعر الأسطوانة خمسة جنيهات بمستودعات الشركة على سبيل المثال وعشرة جنيهات تسليم المنازل.
وكذلك مطلوب نقل تبعية مستودعات البوتاجاز الخاصة ومحطات البنزين والسولار الخاصة لوزارة التموين مع استمرار حصول أصحاب تلك المستودعات ومحطات البنزين والسولار الخاصة على فئات التوزيع المقررة لتلك المنتجات لضمان عدم إلحاق أضرار بهم، وذلك نظير استخدام مستودعات البوتاجاز الخاصة ومحطات البنزين والسولار من قبل أجهزة الدولة.. هذا هو الحل السليم والجذرى للمشكلة المزمنة.
كذلك، يمكن دراسة إمكانية عدم بيع أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات وأن يقتصر الأمر على التوصيل للمنازل والمحال التجارية لإحكام السيطرة ولضمان عدم تسريب الأسطوانات لغير الأغراض المخصصة لها.. وعلى ذلك، فإنه من المفروض أن يقتصر دور قطاع البترول على توفير المنتجات البترولية على أن تتولى وزارة التموين عملية التوزيع للبوتاجاز والبنزين والسولار، بعد إقصاء القطاع الخاص تماماً من دائرة السلع المدعومة (سواء فى التعبئة أو النقل أو التوزيع عبر المستودعات والمحطات).
مطلوب إصدار مرسوم - من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره القائم بإدارة شئون البلاد حالياً – أو تشريع من البرلمان المنتخب يحظر اقتراب القطاع الخاص من التعامل فى السلع المدعومة بأى شكل من أشكال التعامل.. هذا مبدأ هام لابد من إرسائه، لا يجوز مطلقاً إقحام القطاع الخاص الهادف للربح فى التعامل فى السلع المدعومة.
وإذا كانت الحكومة تحتاج إلى أى مساندة فى مجال السلع والخدمات المدعومة، فالجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية غير الهادفة للربح هى الأولى بالتعامل فى هذا المجال وليس القطاع الخاص بطبيعة الحال
* خبير اقتصاديات البترول
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية