«مسئول حكومي»: إسناد بيع المنتجات «المدعومة» للقطاع الخاص «ورط» الدولة

قال الدكتور أيمن عبد الحميد جاهين، مدير عام بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إن عذاب المواطن المستمر والذي يصل أحيانا إلى حد الموت من أجل الحصول على أسطوانة بوتاجاز أو لتر بنزين أو سولار مأساة حقيقية يقف ورائها الفساد الحكومي.
وأضاف أنه بالرغم من الكرم الحكومي «المفرط» بشأن دعم المنتجات البترولية بشكل لا مثيل له فى العالم، إلا أنه لا يمكن اعتبار أزمات المنتجات البترولية «مؤقتة» لأنها موجودة منذ سنوات وتكرر بشكل مستمر بما جعلها «مزمنة و مستعصية».
وأضاف فى تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم»، أنه مثلما تقوم قمائن الطوب ومزارع الدواجن بشراء كميات كبيرة من البوتاجاز للاستفادة من الأسعار المدعمة، فإن نفس الأمر يحدث للسولار والبنزين ولكن بصورة أخرى، إما من خلال تهريب السولار وبيعه كوقود للسفن الاجنبية، و البنزين يتم بيعه لشركات تقوم بخلطه بمواد كيماوية لإنتاج منظفات ومذيبات يتم تصديرها للخارج، فضلاً عن عمليات التهريب خارج الحدود المصرية لبعض الدول المجاورة.
وأكد جاهين أن الحكومة إزاء كل هذه الانماط الخاطئة في التعامل مع المنتجات البترولية المدعمة، تقف مكتوفة الأيدي مكتفية بالمطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق و إزاء كل هذه الأنماط الخاصة بتسريب الدعم و التى لا تنقطع على مدار العام.
وتابع أنه في مسألة الرقابة تتشتت المسؤولية الحكومية بين وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة ما بين وزارات البترول و التضامن الاجتماعى و الداخلية (مباحث التموين) فضلا عن دور المحافظين.
وطالب جاهين بإصدار مرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره القائم بإدارة شئون البلاد حاليا، أو تشريع من البرلمان المنتخب يحظر اقتراب القطاع الخاص من التعامل في السلع المدعومة بأي شكل من أشكال التعامل، لأنه لا يجوز إقحام القطاع الخاص الهادف للربح للتعامل مع السلع والخدمات المدعومة، لأن هذا التناقض هو الذي يخلق الفساد والسوق السوداء، و إذا كانت الحكومة تحتاج إلى أي مساندة فى مجال السلع و الخدمات المدعومة، فالجمعيات الأهلية و المنظمات الغير حكومية الغير هادفة للربح هي الأولى بالتعامل في هذا المجال و ليس القطاع الخاص.
وقال جاهين إن هذا الإجراء البسيط و البديهي من شأنه أن يقضي إلى حد بعيد على مشكلة تسريب الدعم لغير الأغراض المخصصة له .