اعترف اللواء محمد لطفى، مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادى بأن هناك تهريبا للسولار المدعم من خلال مراكب الصيد وبيعه للسفن العابرة فى عرض البحر، بالإضافة إلى قيام بعض الأشخاص بخلط السولار بمواد كيماوية أخرى ويقوم بتصديره تحت مسمى مذيبات وبعد التصدير يتم فصل السولار. وقال فى الفترة الأخيرة تم تكثيف الحملات على محطات الوقود للقبض على الخارجين على القانون، بالإضافة إلى التفتيش على جميع موانئ الصعيد بالتعاون مع حرس الحدود. وأيده محمد شعيب، مندوب وزارة البترول الذى أكد ارتفاع نسبة استهلاك السولار فى الشهور الأخيرة بلغت 10% بعد أن كان الاستهلاك لا يتعدى ال 5% وهو ما يكشف تهريب السولار المدعم وبيعه بسعر أعلى وقال شعيب، إن طن السولار يباع للمستهلك ب 1300 جنيه فبينما تقف تكلفته على قطاع البترول ب 720 دولارا. من جانبه قال فتحى عبد العزيز، ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، إن المخابز التابعة للوزارة تحصل على السولار بالسعر الحر والوزارة تدفع لصاحب المخبز فرق الدعم وبالتالى ليس هناك مشكلة بالنسبة للاستغلال السولار المدعم وبالنسبة للموانئ أوضح وجود تفتيش دائم عليها من خلال تعيين مفتش تموين فى كل محطة بالتعاون مع شرطة التموين وجميع الجهات الرقابية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم الذى ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب خليل قويطة بشأن تهريب السولار المدعم فى عرض البحر وهو ما يكبد الدولة خسائر فادحة تمثل فى قيمة المبالغ المخصصة لدعم المنتجات البترولية الذى وصل إلى 68 مليار جنيه. وطالب قويطة بضرورة وصول دعم المواد البترولية لمستحقيه، مشيرا إلى أن دعم المواد البترولية سيصل خلال 10 سنوات القادمة إلى تريليون و300 مليار جنيه. وأوصت اللجنة بضرورة تكثيف الجهود المعنية لمواجهة تهريب السولار المدعم للخارج وضبط المهربين.