خبراء بترول:القطاع الخاص هو المسئول عن إهدار أموال الدعم وخلق الأزمات البترولية

تحمل القطاع العام مسئولية بيع البوتاجاز بدلاً من القطاع الخاص يخفض سعرها من 25 إلى 6 جنيه و يوفر 10 مليارات من بيع "السولار"
أزمة السولار..كيف تٌحل؟
علق أيمن جاهين استاذ خبير إقتصاديات البترول بالشركة القابضة للغازات على الأزمة الراهنة بأنابيب البوتوجاز قائلاً ان احد اهم اسباب الازمة وأن البوتاجاز الذي يستحوذ على جزء من دعم المنتجات البترولية جانب كبير منه يذهب لقمائن الطوب و مزارع الدواجن ، بالإضافة إلى عمليات التهريب خارج الحدود المصرية لبعض الدول المجاورة .
واشار جاهين الى الخلط الموجود في ملفات الدعم بحيث يذهب لغير مستحقيه فأوضح أن المواطنين يحصلون على أسطوانة البوتوجاز فى الظروف العادية أى فى غير أوقات الأزمات بسعر يتراوح ما بين سبعة إلى عشرة جنيهات فى حين أن سعر الأسطوانة الرسمى بالمستودعات يبلغ 2.65 جنيه ، أى أن هناك هدر صريح للدعم يذهب لأصحاب المصالح و انتقد اكتفاء الدولة بالمطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع تسرب الدعم ، و تتشتت المسئولية بين وزارات الدولة و أجهزتها المختلفة ما بين وزارات البترول و التضامن الاجتماعى و الداخلية (مباحث التموين) و المحافظين .
و قال جاهين الى ان تكلفة الاسطوانة تزيد عن خمسين جنيه في حين ان الدعم الكبير الموجه لها لا يتم تسليمه مباشرة للمواطن بل تقوم الدولة بتسليمه للقطاع الخاص- الهادف بطبيعته للربح- وهى مصانع تعبئة البوتوجاز و مستودعات البوتوجاز الخاصة و راى ان هذان نقيضان لا يجتمعان أبداً: الدعم و القطاع الخاص و اضاف أن الحكومة التى تتحمل الدعم و تعانى منه هى المنوطة بتوصيل الدعم بنفسها لمستحقيه و ليس بتسليمه للقطاع الخاص لكى تقوم بعد ذلك بتشديد الرقابة على الأسواق بعد أن سربت هى الدعم بنفسها فقيام الحكومة بتسليم الدعم للقطاع الخاص لتوزيعه يُعد شكل من أشكال التواطؤ .
و اقترح في مذكرة تم إرسال صورة منها لمجلس الوزراء ان تقوم شركة بتروجاس و هى المنوطة بهذا الدور أى التعبئة و التوزيع بالإضافة إلى شركة بوتاجاسكو و أضاف يمكن إلحاق العمالة بمصانع التعبئة الخاصة و المستودعات الخاصة كعمالة بعقود مؤقتة للعمل بتلك الشركات مع تعديل أسعار البوتوجاز ليعكس الواقع المصرى- و ليس واقع أسعار البوتوجاز العالمية- لتبلغ سعر الاسطوانة أربعة جنيهات بمستودعات الشركة و ستة جنيهات عند التسليم المنازل. و يمكن دراسة إمكانية عدم بيع اسطوانات البوتوجاز بالمستودعات و أن يقتصر الأمر على التوصيل للمنازل و المحال التجارية لإحكام السيطرة و عدم تسريب الاسطونات لغير الأغراض المخصصة لها.
و طالب بإصدار تشريع أو مرسوم - من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره القائم بإدارة شئون البلاد حالياً – بحظر اقتراب القطاع الخاص من التعامل فى السلع المدعومة بأى شكل من أشكال التعامل و رآه مبدأ هام لابد من أرساؤه ، لا يجوز مطلقاً إقحام القطاع الخاص الهادف للربح للتعامل فى السلع و الخدمات المدعومة، و قال إذا كانت الحكومة تحتاج إلى أى مساندة فى مجال السلع و الخدمات المدعومة فالجمعيات الأهلية و المنظمات الغير حكومية هى الأولى بالتعامل فى هذا المجال و ليس القطاع الخاص بطبيعة الحال.
و أضاف جاهين معلقا على ازمة السولار و تكدس الناقلات امام محطات التموين ان نفس المنطق بإستبعاد القطاع الخاص ينطبق على السولار الذى يتم تهريبه و بيعه فى السوق السوداء و رأى أن إقصاء القطاع الخاص نهائياً من التعامل فى السولار المدعوم بعشرات المليارات سنوياً ، مع نقل تبعية محطات بيع السولار لقطاع البترول أو لوزارة التضامن الإجتماعى يؤدي الى توفير.