أسطوانة البوتاجاز قنبلة سياسية موقوتة

دعا المواطنون والتجار حكومة الدكتور عصام شرف إلي اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة أزمة‏'‏ البوتاجاز‏'‏ بتشديد الرقابة علي السوق السوداء والمنافذ البرية والبحرية والمهربين وزيادة الكميات المعروضة في الأسواق لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه السلعة الاستراتيجية التي لايمكن الاستغناء عنها
قبل أن تتحول أسطوانة الغاز إلي قنبلة سياسية موقوته تفجر ثورة غضب مليونية من نوع آخر‏!!‏
ويشكو المواطنون والتجار في عدد من المحافظات من نقص شديد في أسطوانات البوتاجاز وارتفاع أسعارها إلي نحو‏30‏ جنيها للإسطوانة الواحدة سعرها في المستودعات مابين‏5‏ إلي‏6‏ جنيهات‏!!.‏ وتتعدد الأسباب وراء الأزمة كما يقول الخبراء من بينها تهريب اسطوانات البوتاجاز عبر الحدود المصرية إلي ليبيا وفلسطين وغيرهما من الدول العربية التي تواجه نقصا في الوقود بسبب الاحتجاجات والاضطرابات السياسية‏.‏
في الوقت نفسه‏,‏ أكد عدد من أصحاب المستودعات ومتعهدي البوتاجاز وجود نقص في الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز‏,‏ نتيجة لتهريبها أيضا وبيعها في السوق السوداء مما نتج عنه نقص في الكميات‏,‏ وهو مايستلزم زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة علي مصانع تعبئة البوتاجاز‏.‏
ويقول الدكتور حسام عرفات‏,‏ رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أزمة البوتاجاز التي تشهدها الأسواق في الوقت الراهن ترجع بشكل رئيسي إلي تراجع الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز المحلية ونقص كميات الغاز الطبيعي‏.‏ وكشف عن أن الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز تراجعت بنسبة‏25%'‏ مما أدي إلي الأزمة الأخيرة‏,‏ وأضاف أن تلك الأزمة ليست وليدة اللحظة‏,‏ لكنها نتيجة تراكمات عديدة‏.‏
وحذر عرفات من تصاعد حالة الاختناق في المحافظات المصرية خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد بالضرورة طلبا متزايدا علي اسطوانات البوتاجاز واستهلاك الغاز نتيجة موسم الأعياد والمواسم المصرية المرتبطة بمناسبات شم النسيم‏'‏ مما سيؤدي إلي التكالب علي شراء الأسطوانات بكميات كبيرة وسحبها من الأسواق لتخزينها وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة
وأشار الدكتور حسام عرفات إلي أن‏'‏ قمائن الطوب‏'‏ في المحافظات المصرية تستهلك كميات كبيرة من البوتاجاز وترفض وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعي لها‏,‏ وأكد رئيس الشعبة أن هناك خللا واضحا في منظومة المواد البترولية تتضح صورته باستمرار في الربع الأول من كل عام‏,‏ مؤكدا أن الدولة في حاجة لمعالجة جذرية شاملة لهذه الأزمة‏.‏
من جانبه‏,‏ يري إبراهيم أبو الفتوح‏,‏ سكرتير الشعبة العامة للوقود أن الأزمة تعد أزمة رقابة خاصة مع عدم وجود رقابة صارمة علي مصانع تعبئة البوتاجاز من القطاع الخاص حيث يتم تهريب الأسطوانات من الحجم الكبير وبيعها داخل السوق السوداء وخاصة لقمائن الطوب بأضعاف سعرها الأصلي‏.‏ وحذر من أنه إذا استمرت الاوضاع علي تلك الحالة سوف تتفاقم الأزمة خاصة وإنها ستؤدي إلي نقص الرصيد من البوتاجاز لدي المستهلك‏.‏
ونبه سكرتير الشعبة العامة للوقود علي ضرورة تشديد الرقابة علي مصانع تعبئة البوتاجاز‏,‏ وقمائن الطوب حتي لا يتم تسريب تلك السلعة الاستراتيجية من البوتاجاز‏,‏ بالإضافة إلي إغلاق الحدود المصرية مع الدول التي مازالت بها احتجاجات حتي لا يتم تهريب السلعة إليها‏.‏
وطالب أبوالفتوح شركة‏'‏ بتروجاس‏'‏ بضرورة زيادة الكميات الموردة للمصانع‏,‏ مع تشديد الرقابة علي المصانع حتي لا تقوم ببيعها داخل السوق السوداء خاصة مع وجود نقص في المصانع التعبئة الحكومية والتي تصل عددها إلي‏5‏ مصانع متمركزة داخل القاهرة‏,‏ مما دفع بالقطاع الخاص إلي الدخول في تلك المنظومة وأصبح هو المتحكم في توزيع البوتاجاز بخلاف المصانع الحكومية والتي تلتزم بتوريد كافة الكميات للمتعهدين‏.‏
ويتفق الخبراء في أن هذه الأزمة ظهرت نتيجة تراكمات طويلة لم يتم علاجها بشكل مناسب خاصة وأن مصر لديها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي الذي يمكن استخدامه في المنازل‏,‏ غير أن تجاهل الحكومة لاستخدام غاز‏'‏ الفيتوين‏'‏ والاعتماد علي غاز‏'‏ الميثان والإيثان‏'‏ الذي يستخرج مع الغاز الخام والبترول يعد سببا رئيسيا في حدوث المشكلة باستمرار
ومن بين أسباب تفجر تلك الأزمة المشاكل والأعباء المالية التي تتحملها الهيئة العامة للبترول في مصر‏,‏ وتضخم مديونياتها لدي البنوك‏.‏
يذكر أن الهيئة العامة للبترول تواجه العديد من المعوقات في الحصول علي قروض جديدة من المؤسسات البنكية‏,‏ بسبب تضخم المديونيات المستحقة علي عدد من الشركات التابعة لها‏,‏ بما ينذر بوجود أزمة جديدة سوف تواجهها الهيئة خلال الفترة المقبلة‏,‏ خاصة مع استمرار تحفظ البنوك في منح تسهيلات ائتمانية لاستيراد عدد من السلع الاستراتيجية‏,‏ في ظل حالة الترقب للأوضاع السياسية الحالية بما يدفعها إلي التحفظ في منح بعض الجهات ومن بينها الهيئة العامة للبترول لاستيراد عدد من السلع الهامة من المشتقات البترولية من بينها البوتاجاز والسولار‏.‏
ويرجع السبب وراء تحفظ غالبية البنوك في مصر في منح تسهيلات جديدة للهيئة العامة للبترول‏,‏ إلي تفاقم حجم مديونياتها للبنوك‏,‏ بعد زيادة حجم القروض الممنوحة لها حيث تعد الهيئة المقترض الأكبر في السوق‏,‏ إذ يقترب إجمالي ما حصلت عليه من تمويل مصرفي خلال العام الماضي‏,‏ إلي ما يزيد علي‏30‏ مليار جنيه موزعة علي بنوك عالمية ومحلية‏.‏