اتهامات بالفساد فى السياحة الدينية

واصلت لجنة السياحة والطيران المدنى، الاستماع إلى مشاكل أصحاب الشركات السياحية، اليوم الأربعاء، الذين طالبوا البرلمان بالوقوف بجانبهم بسبب تدهور الساحة فى مصر، ومحاولة وضع رؤى وتصورات إيجابية من أجل النهوض بهذا القطاع والذى يعد دافع كبير لدعم الاقتصاد المصرى كما طالب أصحاب الشركات من النواب التدخل لوقف عمليات الفساد المنظمة وتوغل 6 شركات وتحكمها فى رحلات الحج.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور أصحاب عدد من الشركات السياحية، وهيئة مكتب لجنة السياحة بالبرلمان برئاسة سحر مصطفى، والمخصصة للاستماع إلى شكاواهم بخصوص السياحة الدينية،حيث أكد ثروت عجمى صاحب شركة سياحة بالأقصر، على أنهم يعانوا من مشكلة فقد الثقة بين العميل وشركات السياحة، وهناك أباطرة السماسرة متحكمة فى "الحج "،مؤكدا أن المتحكم فى أنظمة السياحة الدينية فى مصر قلة لا يتعدون 6 أشخاص.
وأكد عجمى فى كلمته، أن هؤلاء القلة لم يكفيهم توقف السياحة ولكن عايزين يموتوا "الحج "، حتى مبادرة تحيا مصر لم نستفد منها سوى شهر والذى استفاد 7 شركات كبيرة كلها فساد، وقال موجها حديثة للنواب: إذا لم تبلغوا عن فساد الذى حدث فى المبادرة فى الجزء الخاص بالسياحة، سأتقدم ببلاغ للنائب العام.
من جانبه أكد عادل ناجى، صحاب إحدى الشركات السياحية، أن شركات السياحة والشعب، هما من يدفعا ضريبة توقف النشاط السياحي، لافتا إلي أنه خلال ال 5 سنوات الماضية لم يساندهم أحد، مشيرا إلى أن نظام القرعة في الحج أثبت فشله منذ 4 سنوات، بسبب الاختراقات التي بلغت 20% في السنة الأولي، حتى وصلت الاختراقات إلي 60% في السنة الماضية، بعد سرقة سيستم القرعة والتلاعب في أرقام الجوازات.
ولفت "ناجي" إلي أن أعضاء مجلس إدارة صناعة غرفة السياحة، تقدموا بخطاب إلي هشام زعزوع وزير السياحة، حول الاختراقات في نظام حج القرعة، ولكن دون رد"، قائلا:" نفسي نرجع نشتغل زي زمان، وأنا اضطريت أبيع أتوبيسات كتير من شركتي، لأن الشغل مبقاش زي الأول"، لافتا إلى أنهم تقدموا بحلول كثيرة لأزمة السياحة، ولكن بلا رد.
وأكد أن الحكومة توفر العملة الصعبة لوزارة الداخلية في موسم الحج، بينما تلجأ شركات السياحية إلي السوق السوداء، مما يعرضهم للخطر وإلقاء القبض عليهم، مطالبا بإعفاء شركات السياحة من الضرائب.
من جانبه قال عادل شعبان، صحاب إحدى الشركات السياحية، إن هناك ما يقرب من 90% من الشركات متوقفة عن العمل، مشيرا إلى أنهم لجأوا إلى البرلمان لتحقيق مطالبهم وإنهاء مشكلاتهم، لاسيما وأن القطاع يعمل به قرابة 3 ملايين عامل، ولم يقفوا في أي ميدان للمطالبة بأي حق، لافتا إلى أنه على مدار 4 سنوات، وصوتهم لا يصل إلى أحد.
وتابع: "بعض الشركات خرجت من المجال ولم يسمع بها أحد، ونحن بحاجة إلى استعداد داخلى للتصليح، وهو الأمر الذى عقبت عليه سحر مصطفى رئيسة اللجنة: "إنها من طالبت بعقد لجان استماع لأصحاب الشركات لإنهاء أزمتهم".
ولفت شعبان إلى أن أسباب رفض شركات السياحة للقرعة ، لأنه نظام أثبت فشلة لمدة أربع سنوات ، الاختراقات وصلت فى القرعة السنة الأولى 20 % والثانية وصلت إلى 50 % والسنة وفيها تم سرقة سيستم القرعة ودخل أسماء جديدة، السنة الثالثة 60% وقالوا السيستم هيتنقل لمجلس الوزراء، والعام الماضى وصل ل 80% ولعبوا فى أرقام الجوازات رغم أنه قالوا هنجيب قارئ إلكتروني قائلا:"نحن كأعضاء فى مجلس إدارة صناعة غرفة السياحة قدمنا خطاب لهشام زعزوع وزير السياحة بالاختراقات ولم يرد.. واللعب كله فى الحج والقرعة".
فى السياق ذاته هاجم محمد فتحى، صاحب إحدى الشركات السياحية، وزارة السياحة بأنها لا تستطيع التقدم بقانون يساهم فى عودة الريادة للسياحة مرة أخرى والمحافظة على السياحة الدينية التى لا يوجد غيرها فى الوقت الحالى وعدم إسنادها إلى أشخاص بعينهم فى ظل اختفاء الشفافية فى توزيع رحلات الحج والعمرة سواء بالقرعة أو بنظام المحاصصة مع علم الوزارة بهذا الأمر، على حد قوله.
وتابع "فتحى": "أن الوزارة تعمل بنظام"الشللية"، حيث يوجد عدد من الأشخاص يقومون بتفصيل القوانين الخاصة بالسياحة على مقاسهم وبنظام "أديك حتة وتدينى حتة".