شركات السياحة تطالب "سياحة النواب" بإلغاء "قرعة الحج"

طالب أصحاب شركات السياحة مجلس النواب بالتدخل من أجل منع نظام "القرعة" طفى رحلات حج وعمرة والعودة إلى نظام "الحصص" الذى كان معمول به قبل عام 2011، وإلغاء نظام "السمسرة".
وحملوا، خلال جلسة الاستماع التى نظمتها لهم لجنة السياحة والطيران المدنى، برئاسة سحر طلعت مصطفى، اليوم الاربعاء، مجلس إدارة غرفة شركات السياحية، مسئولية استمرار العمل وفق نظام القرعة لشركات السياحة للحصول علة رحلات الحج والعمرة وليس رئيس مجلس الوزراء.
نظام القرعة
*********
أكد عادل فريد، صاحب احد الشركات السياحية العضو فى غرفة السياحة، أن الحج السياحى فى مصر يعانى منذ ان انتقل نظام الحج عام 2011 من نظام الحصص لشركات السياحة إلى نظام "القرعة"، مما خفض مستوى كفاءة الحج خلال السنوات الماضية.
وقال فريد، خلال الاجتماع، إن شركات السياحة أصبحت تخسر " زبونها"، حيث اصبحنا نطلب مصروفات الحج للمواطن على عدة مرات، ويعتقد اننا نضعها فى البنك ونستفاد منها، والاهم أنه فى حال عدم وقوع القرعة على الشركة اضطر ان أعيد مبالغ المواطنين التى قاموا بدفعها فى خلال يومين.
وشدد على أن وزارة الحج السعودية كانت قد منحت شركات السياحة المصرية شهادة موثقة بأنها أفضل خدمة سياحية للحج فى العالم، لكن الان تضرر المستوى، وشركات أغلقت.
الداخلية
*****
وهنا نبه عادل ناجى، صاحب احد شركات السياحة العضو فى غرفة السياحة، إلى أن رئيس مجلس الوزراء ليس هو المسئول كما هو مشاع باعتباره رئيس اللجنة العليا للحج (تضم 9وزراء ) عن استمرار العمل بنظام القرعة ، مؤكدا أنه كان بناءا على طلب من الوزير هشام زعزوع.
وأكد أن نظام القرعة أيضا ثبت وجود اختراقات؛ المقصود به كشف الاسماء، ونجاح من يريدون نجاحه، وصل ل80٪ العام الماضى، حيث إن النظام يحدث به تلاعب وطالب بضرورة إعفاء الحج السياحى من الضرائب والتأمينات، وبخاصة أن وزارة الداخلية فى حصتها تكون تكلفتها أقل من 1000 جنيه، وتابع: نريد حج اقتصادى يإما مش حقدر أغلط بقا فى الداخلية لانها لا تدفع مليما واحد للوكلة زينا ، احنا بناخد التذكرة ب7 الاف جنيه، والداخلية 5الاف، وبندفع الاتوبيس 5000 الاف ريال، والداخلية بتاخد أتوبيس الوكلا، بالاضافة ان البنك بيوفر عملة صعبة للداخلية، لكن احنا بنشتريها من السوق السودا وبنهربها من المطار، وفى زملا لينل اتقبض عليه".
ولفت إلى وجود ما وصفه ب"الشو الاعلامى" لوهم المواطنين ان الشركات تنهب اموالهم، وبالتالى تحريض المواطنين علينا.
النائب العام
*********
وقال عادل محمد شعبان، صاحب أحد شركات السياحة العضو فى غرفة السياحة، إنهم قدموا إلى مجلس النواب للاستغاثة "فلا أحد يشعر بنا"، وتابع : الاقتصاد المصرى بيدبح، احنا بنموت فى صمت، لاننا القطاع الوحيد اللى بيعمل فيه 3ملايين موظف مش حنروح نقفلك فى التحرير نطالب بفلوس، لاننا طبيعة عملنا تبنى على الخدمة..".
وأكد أن الوزيرين الحالى والماضى لم يعيرو لهم اهتماما، وأمس الغرفة قالت لنا إذهبوا إلى مجلس النواب، مبديا استغرابه لتخصيص " حصص" لوزارتى الداخلية والخارجية التى تذهب للحج وهما غير منوطين بالخدمة السياحية "لان دى المفروض شغلتنا".
من جانبه، قال ثروت عجمى، صاحب شركة سياحة إن عدد قليل من الشركات " أباطرة الحج " الذين يتحكمون فى السياحة الدينية فى مصر، وهم مسيطرين أيضا على مبادرة "مصر فى قلوبنا" ، وإذا لم يتخذ البرلمان موقفا سأقوم بتقديم بلاغ رسمى للنائب العام.
وتسائل عدد من اصحاب الشركات حول مصير أموال تأشيرة الحج للحجاج الذين يعتذرون قبل أداء المناسك، حيث إن الغرفة لا توافق على إعادة الاموال فى حالة الاعتذار، وكذا تضيع التأشيرة على الشركة