أزمة توزيع تأشيرات الحج السياحى مستمرة

تناولنا فى الأسابيع القليلة الماضية أزمة توزيع تأشيرات الحج وانقسام الشركات ما بين مؤيدين للعودة لنظام الحصص وآخرين مؤيدين لاستمرار نظام القرعة وطرحنا وجهات النظر المختلفة على مدار حلقتين، ولأن صفحة «دنيا السياحة» تقف على مسافة واحدة من الطرفين المؤيدين والمعارضين.. ننشر اليوم بعض الآراء التى وصلتنى وتؤيد العودة لنظام الحصص.
يقول الخبير السياحى محمد النجار، رئيس الغرفة الفرعية بشرق الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء: إن جميع الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية، وفقاً للنطاق الجغرافى للغرفة الفرعية، طالبوا بعودة نظام الحصص المسعرة فى توزيع تأشيرات الحج للموسم المقبل، مشيراً إلى أن تم عقد عدة اجتماعات عقب الجمعية العمومية لغرفة الشركات فى ديسمبر الماضى، لاستطلاع آراء الشركات.
وقال «النجار»: إن 80% من أعضاء الجمعية العمومية، طالبوا بعودة نظام الحصص فى توزيع التأشيرات الحج خلال اجتماع الجمعية العمومية، لفشل تطبيق نظام القرعة الإلكترونية خلال الأعوام الماضية، نظراً لكثرة الشكاوى والاختراقات وإدخال أسماء وهمية، واستبدالات فى أسماء الحجاج بناء على شهادات وفاة مزورة، كاشفاً عن لجوء عدد من أصحاب المصالح فى شراء أسماء حجاج الداخلية ودفع ألف جنيه على كل اسم لاستكمال سقف القرعة والحصول على نصيب أكبر فى التأشيرات.
وأشار «النجار» إلى أن نغمة «المتاجرة بالتأشيرات» والإساءة لسمعة الشركات التى تعمل فى تنظيم رحلات الحج منذ الثمانينيات، أصبح كلاماً مستهلكاً الغرض منه إثارة الرأى العام وزرع عدم الثقة بين المواطن والشركة التى تقوم بتقديم خدماتها طبقاً للضوابط المعلنة من وزارة السياحة.
أضاف أن الدولة قامت فى عام 2008 ببيع 10 آلاف تأشيرة للشركات مقابل رسوم تبلغ 12 ألف جنيه للتأشيرة، ووقتها رفض أصحاب الشركات وكان عددها حينذاك 1022 شركة، إتاوة الحكومة، وكادت الأزمة تتفاقم بعد تدخل السلطات السعودية، وهددت بسحب التأشيرات، مما أجبر غرفة شركات السياحة للاستجابة لمطالب وزارة السياحة للخروج من الأزمة، وذلك عن طريق تحصيل المبلغ فى شكل تبرعات من أعضاء غرفة الشركات.
أكد «النجار» أن نظام القرعة الإلكترونية لم يحقق الغرض منه، بل كان حائلاً بين شركة السياحة وعملائها الراغبين فى أداء فريضة الحج، وحرم آلاف المواطنين من الحصول على فرص متساوية كما أقراها الدستور، فنجد أن هناك العديد من المواطنين الذين تقدموا على مدار 3 سنوات متتالية أملاً منهم فى الحصول على تأشيرة، لم يحالفهم الحظ حتى الآن، بسبب قيام الشركات بإدخال أسماء وهمية لتجاوز سقف القرعة.
أما بخصوص التحذيرات التى أطلقها البعض بعدم الوقوف أمام سياسات الدولة واستمرار تطبيق نظام القرعة وصولاً ل «الحج المفتوح»، قال النجار: أحب أن أذكرهم بأنهم هم من خضعوا للسياسات الخاطئة للدولة عندما فرضت رسوم لبيع التأشيرة للمواطن وتشويه صورة شركات السياحة، وأذكرهم أيضاً بوقوفهماً بجانب الدولة عندما فرضت نظام القرعة للقضاء على شركات السياحة الجادة، لصالح عدد قليل من الشركات المحتكرة «الشللية».
ومن الآراء التى وصلتنى والمؤيدة للعودة لنظام الحصص الدكتور عبدالحميد مصطفى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، الذى قال: إن مشكلتنا الأساسية في الحج، ليست في القرعة أو الحصص، المشكلة في القائمين علي المنظومة والجهة الإدارية التي أراها مبرمجة من قبل أشخاص همهم الأول الاستحواذ علي أكبر قدر ممكن من حصة الحج السياحي علي حساب باقي الشركات، فالوزير ومعاونوه، حافظون لمقولة (التأشيرة من حق المواطن)، ويرددوها دائماً، يا سادة في كل الأحوال التأشيرة تذهب للمواطن المصري، ولا تذهب لغيره، فقيمة تأشيرة الحج (صفر) في أي برنامج حج وأن المتمسكين بنظام القرعة يخشون من عودة الحصص لأن قيمة التأشيرة (صفر).
ويرى «عبدالحميد» أن الحل الأمثل الذي يريح الشركات والمواطن، هو نظام الحصص بضمانات وضوابط جادة.
ومن المؤيدين أيضاً للعودة لنظام الحصص الخبير السياحى صلاح الدين فليفل الذى قال: إنه يجب علي وزير السياحة أن يؤكد لرئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا للحج، أن شركات السياحة هي الأحق بتنفيذ غالبية حصة الحج المصري، وقد أبدى عدة أسباب من أهمها أن القانون يخول لشركات السياحة تنفيذ تلك الرحلات، كما أن الشركات لديها من العمالة ما قد يساعد علي تقليل البطالة، وتقوم أيضاً بدفع الضرائب للدولة، بالإضافة إلي أن الشركات السياحية تمر بظروف قاسية، خصوصاً بعد انحسار السياحة التي من الجائز أن تمتد لفترة ليست بقصيرة، وبناء عليه يجب مساعدة هذا القطاع ولو جزئياً بإعطائه حقه في تنظيم الحج.
وفي نفس الإطار أشار حمدان عطية إلي أنه يجب العودة لقرار الجمعية العمومية منذ 3 سنوات الذي أقر أن نظام قرعة الحج السياحي كان علي سبيل التجربة، خصوصاً بعد أن تم منح السياحة 7000 تأشيرة من حصة وزارة الداخلية، وكان شرط تنفيذ تلك الزيادة فقط بنفس شروط وأسعار حج الداخلية، وكان الوعد وقتها، أنه حال نجاح الشركات في تنفيذ الزيادة فسوف تقوم الحكومة بإضافة تأشيرات للحج السياحي، إلا أنه لم يحدث وظل نظام قرعة الحج السياحي يطبق علي كامل الحصة.
وقال عاطف عبدالعظيم: إن الحكومة المصرية أعلنت رسمياً أن عدد سكان جمهورية مصر العربية وصل إلي 90 مليون نسمة، وأنه من حق الجهات المعنية الآن مخاطبة السلطات السعودية بزيادة حصة بناء علي توصية من الأمم المتحدة مما يؤدي إلي عدم وجود إشكالية للعودة لنظام الحصص وإحداث توازن في الأسعار.