شركات سياحة تطالب زعزوع بالعودة إلى نظام «الحصص» فى الحج

رئيس لجنة السياحة الدينية: أقترح فتح المنافسة على حصة التأشيرات بأكملها
خاطبت عدة شركات سياحية، الوزير هشام زعزوع للمطالبة بالعودة إلى نظام الحصص فى توزيع تأشيرات الحج السياحى، بدلا من نظام القرعة المطبق حاليا.
ويتيح نظام الحصص لكل شركة الحصول على عدد من تأشيرات الحج وفقا لدرجة تصنيفها، حتى وإن كانت لا تجد طلبا حقيقيا على الحج معها، وقد تسبب هذا النظام «بيع التأشيرات» بين الشركات.
بينما يقضى نظام القرعة بأن تحصل الشركات على عدد من تأشيرات الحج وفقا ل«قسمة الغرماء» الناتج من أعداد المتقدمين للحج، بحيث تحصل الشركة على عدد تأشيرات أكبر كلما زاد عدد الراغبين فى الحج معها قبل إجراء القرعة، ويتم تطبيق هذا النظام منذ عدة سنوات.
«استطلعنا رأى الشركات العاملة فى القطاع خلال أكثر من مناسبة عبر لجان السياحة الدينية المصغرة أو الموسعة أو الجمعيات العمومية وتبين أن الغالبية العظمى ترغب فى العودة إلى نظام الحصص»، قالت إحدى شركات فى خطاب أرسلته لوزير السياحة وحصلت «الشروق» على نسخة منه.
لكن باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية، أكد أن الشركات منقسمة بين تأييد نظام الحصص، أو القرعة، واقترح ما اعتبره «حل وسط» يمكن من تنفيذ نظامى الحصص والقرعة ويتيح المزيد من المنافسة والعدالة.
«اقترح جمع حصة مصر من تأشيرات الحج كاملة تحت مظلة واحدة، ويتم إجراء قرعة عليها بالكامل، ثم نتيح للمواطن الفائز بالقرعة اختيار الجهة التى يرغب فى تنفيذ الحج معها»، أوضح السيسى.
يشار إلى أن حصة مصر من تأشيرات الحج يتم توزيعها بين وزارات الداخلية والسياحة والتضامن، وتوزع كل وزارة التأشيرات وفقا لأنظمة مختلفة.
«فى النظام المقترح يكون للمواطن الفائز فى القرعة حرية الاختيار بين جمعيات التضامن، أو الداخلية، أو شركات السياحة، وبالتالى ستزداد المنافسة لصالح المواطن»، يقول رئيس لجنة السياحة الدينية.
ووفقا للخطاب الذى طالب بالعودة إلى نظام الحصص، تتعرض شركات السياحة لخسائر فادحة فى السنوات الأخيرة بسبب انحسار السياحة الوافدة، ويضمن العودة لهذا تعويض جزء من تلك الخسائر.
«نظام الحصص سيحد من انتشار وتنامى دور الوسيط الذى ظهر مع تطبيق نظام القرعة وأصبح يتحكم فى العميل والشركات»، أضاف الخطاب مطالبا زعزوع باستطلاع آراء الشركات عبر منشور رسمى يطلب من الشركات التوقيع على مستند يثبت رغبة كل شركة فى أى النظامين، على أن يتم تطبيق رأى الأغلبية.
وقالت الشركة فى الخطاب إن تطبيق نظام القرعة طوال السنوات الماضية، أدى إلى احتكار قلة ممن ليست لهم صفة قانونية تتيح لهم ممارسة المهنة على الحج السياحى، وأدى إلى انقسام غير مسبوق بين الشركات السياحية.