هاجم محمد فتحى، صاحب إحدى الشركات السياحية، وزارة السياحة مؤكدا أنها لا تستطيع التقدم بقانون يساهم فى عودة السياحة للريادة مرة أخرى، والمحافظة على السياحة الدينية التى لا يوجد غيرها فى الوقت الحالى وعدم إسنادها إلى أشخاص بعينهم فى ظل اختفاء الشفافية فى توزيع رحلات الحج والعمرة سواء بالقرعة أو بنظام المحاصصة مع علم الوزارة بهذا الأمر على حد قوله. وتابع "فتحى" خلال كلمته اليوم، الأربعاء، باجتماع أصحاب عدد من الشركات السياحية، وهيئة مكتب لجنة السياحة بالبرلمان برئاسة سحر مصطفى، والمخصصة للاستماع إلى شكواهم بخصوص السياحة الدينية، أن الوزارة تعمل بنظام "الشللية"، حيث يوجد عدد من الأشخاص يقومون بتفصيل القوانين الخاصة بالسياحة على مقاسهم وبنظام "أديك حتة وتدينى حتة". وأشار، صاحب شركة السياحة، إلى أنه تقابل بعدد من وزراء السياحة السابقين، وشرح لهم عيوب القوانين الموجودة حاليا والثغرات التى وُضعت خصيصا لصالح عدد من الشركات، ولكن دون جدوى، متسائلا: لمصلحة من يصبح قانون السياحة "مهلهل"، وهل لا يوجد فى الجهات الإدارية كفاءات يتم الاستعانة بهم؟".