سوريا.. عندما يصبح الشعب "رهينة" والدولة "فدية"

لا تبشر الأخبار الواردة من سوريا بأي خير، فالنظام - على ما يبدو- يريد أن يستغل "المهلة الأخيرة" التي منحها له الحليف الروسي للإجهاز على الثورة، قبل أن ينهار "سد الحماية" الذي توفره موسكو لنظام الأسد في مجلس الأمن لمنع إدانة المجازر اليومية التي يرتكبها بحق شعبه، وتبدو دلائل ذلك واضحة في التصعيد غير المسبوق لعمليات القتل والقصف والاعتقال في المدن الأكثر اشتعالًا بالمظاهرات، لكن الأسد، وكعادة الطغاة العرب، يتجاهل أنه كلما أوغل في سفك الدماء البريئة كلما اقتربت نهايته، إذ أنه عند نقطة معينة تنهار قدرة أي آلة للقمع على الاستمرار، ليبدأ النظام بعدها في الانهيار من الداخل، بغض النظر عن قوة أو ضعف الضغوط الخارجية.
والحديث عن "انهيار النظام من الداخل" ليس مجرد تخمين، فبدايات ذلك ظهرت منذ فترة، من خلال الانشقاقات المتتالية لعناصر في الجيش، وإن كان معظهما لضباط ذوي رتب صغيرة ولمجموعات متناثرة، في حين أن النموذج اليمني -على سبيل المثال- شهد انشقاق فرق عسكرية بكامل عددها وعتادها، كما شهد نظام الأسد انشقاقات مماثلة لساسة ودبلوماسيين من الصفين الثاني والثالث، لكن الكتلة الصلبة للنظام ما زالت متماسكة، على الأقل من الخارج، وتراهن المعارضة السورية والقوى الخارجية على أن أي انشقاق داخل تلك الكتلة سوف يعجل بانهيار النظام بأكمله، حيث يعد ذلك "السيناريو الأفضل" لكثيرين داخل وخارج سوريا، باعتباره بديلًا ل"سيناريو الفوضى" الذي يلوح به نظام الأسد، كورقة أخيرة في وجه خصومه وحلفائه على حد سواء.
"زعيم عصابة"
ومن اللافت للنظر أن نظام الأسد يدير الأزمة الحالية بمنطق "زعيم العصابة"، الذي يأخذ شعبه ك "رهينة"، مهددًا بقتلها إذا ما حاول أحد المساس به، وفي مقابل ذلك فليس كل الذين يدعون الغضب للدماء المسفوكة في سوريا صادقين في غضبهم، فالبعض يتعامل أيضًا بمنطق "زعيم العصابة المنافسة"، الذي يريد الحصول على أكبر قدر من التنازلات من عدوه اللدود، مستغلًا المأزق الذي وقع فيه، ولا يعنيه –بعد ذلك- ماذا سيحدث ل "الرهينة"- أي الشعب السوري- وينطبق ذلك على مواقف الولايات المتحدة وغيرها من الأطراف الإقليمية والدولية، فهم يريدون من الأسد أن ينهي تحالفه الاستراتيجي مع إيران، ويفك ارتباطه بحزب الله وحماس، ولا يهم بعد ذلك ماذا سيفعل بالشعب السوري.
وبالطبع فإن ذلك لا يعني أن الأسد يخوض حربًا مقدسة ضد شعبه الأعزل من أجل "العروبة وتحرير القدس"، فتلك شعارات وأوراق تكتيكية استخدمها آل الأسد، أبا وابنا، من أجل التغطية على فشلهم في تحرير الجولان المحتل، حيث لم تطلق رصاصة واحدة على جبهة الجولان منذ ما يقرب من 40 عامًا، وكبديل عن ذلك اعتقد آل الأسد أن دعم المقاومة في لبنان وفلسطين سيمنحهم أوراقًا تفاوضية تكفي لإقناع الإسرائيليين بإعادة الجولان سلمًا، خاصة إذا ما أضيف لذلك ورقة التحالف مع إيران.
لكن تلك المعادلة ثبت فشلها، ولم تنجح سوى في إقناع الغرب بغض الطرف عن ديكتاتورية وقمع آل الأسد للشعب السوري، في مقابل حفاظهم على جبهة الجولان هادئة، ولعل ذلك ما يفسر "صمت" إسرائيل التام تجاه ما يحدث في سوريا، حيث إن نظام الأسد يشكل "كنزًا استراتيجيًّا" لا يقل أهمية عن كنزها الضائع، المتمثل في رئيس مصر المخلوع "حسني مبارك"، لأنه من المستبعد أن يسمح أي نظام سوري منتخب، سواء كان إسلاميًّا أو ليبراليًّا، باستمرار هذا الهدوء "المخزي" على جبهة الجولان.
"تدخل ضار"
وإذا كان طغيان الطابع الطائفي قد "ظلم" ثورة البحرين- ثم جاء رضوخ المعتدلين للأصوات الأكثر تشددًا ليرفع سقف المطالب؛ لدرجة أثارت مخاوف الدول المحيطة، وهو ما انتهى بالثورة إلى "نفق مظلم" وأعادها لنقطة الصفر- فإن التدخل الخارجي الكثيف أضر بالثورة السورية بشدة، حيث سعت مختلف القوى الدولية والإقليمية في وقت مبكر لفتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية، ومع ضبابية المعلومات عمن يقود التظاهرات على الأرض، اتجهت تلك الاتصالات إلى قوى المعارضة التقليدية، والتي يوجد معظمها بالخارج، حيث ادعت تلك القوى لنفسها دورًا محوريًا في تحريك المظاهرات، بينما لا توجد دلائل ملموسة تؤكد ذلك، ومع تطور الأحداث بدأت تلك القوى في المزايدة على بعضها البعض، عبر تصعيد سقف المطالب، كما بدأت بعض المجموعات في الانضواء تحت عنوان موحد، سعيًا للفوز بداعم دولي أو إقليمي، يتبناها ويدفع بها إلى صدارة المشهد.
ومع مرور الوقت بات واضحًا أن الفجوة تتسع بين معارضة الداخل، التي تقود المظاهرات وتدفع بدمائها ثمن الحرية، وبين معارضة الخارج، التي تستحوذ على الدعم الخارجي وأضواء الإعلام، فالأخيرة تزايد وترفع سقف مطالبها بشكل مستمر، وصولًا إلى طلب التدخل العسكري الخارجي لإقامة مناطق آمنة للمدنيين، في حين أن الأولى تبدي ميلًا نحو الحل العربي، وترفض التدخل العسكري تحت أي عنوان، كما ترفض "عسكرة الثورة"، ولو حتى بدعوى الدفاع عن النفس، لإدراكها أن ذلك سيمنح النظام ذريعة ومبررًا لتصعيد القمع، كما أن "العسكرة" تعني بالضرورة إبطاء الزخم الشعبي، في حين يراهن الثوار على الوصول بتظاهراتهم إلى عقر دار النظام في دمشق وحلب، حيث توجد الفئات الأكثر التصاقًا بالنظام، والتي لم تحسم موقفها من الثورة بشكل كامل، خشية أن يكون البديل هو "الفوضى الشاملة"، وقد أسهم تضخيم بعض الفضائيات لحجم ودور ما يسمى "الجيش السوري الحر"، في تأكيد تلك الهواجس، وهو ما ينطبق أيضًا على موقف الأقليات، التي تخشى من أن يؤدي سقوط نظام الأسد إلى تكرار ما تعرض له المسيحيون في العراق من قتل وتهجير عقب سقوط نظام صدام حسين.
أنا أو الفوضى!
وهكذا فإن نظام بشار الأسد يضع السوريين، ومعهم القوى الإقليمية والدولية، بين خيارين: إما القبول باستمراره في الحكم، مع منح تنازلات شكلية للمتظاهرين، أو إسقاط الدولة بأكملها، والدخول بالبلاد في حرب أهلية، لن تقتصر دائرتها على سوريا، بل ستمتد بالضرورة إلى دول الجوار، مما يعني إشعال "حريق إقليمي" مدمر، ولعل ذلك ما يدفع معظم الأطراف للتأكيد على أن سيناريو التدخل العسكري في سوريا مستبعد، مفضلة اللجوء إلى سياسة العقوبات الاقتصادية وتصعيد الضغوط السياسية، بهدف إحكام الطوق على النظام وإشعار القوى التي ما زالت تدعمه، داخليًا وخارجيًا، بأن مصالحها ستتضرر إذا ما استمر في الحكم، مما قد يدفعها صوب تأييد "انقلاب داخلي" يطيح بآل الأسد من جهة، ويحافظ من جهة أخرى على مصالح تلك القوى في ظل النظام الجديد، الذي ستشارك في صنعه.
ومن اللافت للانتباه أن "خطة الحل" التي طرحتها الجامعة العربية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، والتي تعد استنساخًا من "المبادرة الخليجية" في اليمن، تسعى لتحقيق هذا الهدف، فهي تنص على تفويض الأسد صلاحياته إلى نائبه، ليتولى هذا النائب تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية، أي أن الهدف هو الإطاحة بآل الأسد والدائرة الضيقة المقربة منهم، مع بقاء باقي النظام، من حزب البعث وأجهزة الأمن والجيش، كما هي، لكن هذه الخطة تتجاهل اختلاف الوضع اليمني عن نظيره السوري، ففي اليمن تتمتع السعودية بنفوذ قوي لدى كافة الأطراف، بما يمكنها من ضمان تنفيذ كامل بنود المبادرة، في حين أنه لا توجد قوى مماثلة تملك مثل هذا النفوذ في سوريا، كما أن الوضع السوري أكثر تعقيدًا بمراحل من نظيره اليمني.
ولذا فإن الرهان الأقل تكلفة، مهما بلغ حجم التضحيات، يكمن في تصعيد الزخم الشعبي، وتجنب الانجرار إلى "فخ العسكرة"، واختراق الدوائر القريبة من النظام، واتفاق المعارضة على مظلة وبرنامج موحد، والتقليل من الاختراق الخارجي للمعارضة، فهذه النقاط كفيلة بإجبار النظام على رفع الراية البيضاء، سواء طال الوقت أم قصر، لأنه لا توجد آلة قمعية تعمل إلى ما لا نهاية.
المصدر: الإسلام اليوم