سوريا ومخاطر الانزلاق إلي الهاوية

علي خلاف الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا التي وصلت في نهاية المطاف إلي انتصار الإرادة الشعبية وسقوط الأنظمة الحاكمة الطاغية, تواجه الثورة في سوريا عثرات عديدة وتعقيدات متشابكة لا تعطي آفاقا لإمكانية الخروج منها بل تهدد بالانزلاق إلي الهاوية. وتقف عوامل عديدة وراء تعقد المشهد السوري وتصاعد مخاطره يقف علي رأسها نمط إدارة الأزمة من جانب النظام السوري المتسلط الذي لم يع الدرس جيدا من تجارب الثورات العربية الأخري, حيث اعتقد أن التساهل والسماح بنمو المظاهرات الشعبية والاستجابة للمطالب السلمية سوف يفضي به إلي مصير الرئيسين المصري والتونسي وبالتالي انحاز إلي الخيار الأمني القمعي وتوجيه آلة الحرب صوب المظاهرات الشعبية في كل أنحاء سوريا خاصة في درعا وحمص والرستن ودير الزور وتلبيسه وريف دمشق وغيرها, معتقدا انه سينجح في إجهاضها مستلهما تجربة والده عام 1982 في القمع الدموي لانتفاضة جماعة الإخوان المسلمين بحماة والتي نتج عنها مقتل أكثر من عشرين ألف شخص وتسوية المدينة بالأرض, وفي تشويه للمتظاهرين الذين يطالبون بمطالب سلمية مشروعة بالتغيير وتصويرهم بأنهم مجموعة من الإرهابيين والمتمردين الذين يسعون لتقويض أسس الدولة.
وبعد ستة أشهر من اندلاع الثورة واتساع نطاقها وارتفاع مطالبها إلي إسقاط الرئيس بشار ومحاسبته, بدا أن المنهج الأمني الذي يقوده ماهر الأسد شقيق الرئيس, قد فشل في إدارة الأزمة بشكل ذريع, فمن ناحية فنحن أمام ثورة حقيقية تمثل كل أطياف الشعب السوري وليس جماعة واحدة كما حدث في حماة, حيث ينخرط فيها الشباب بلجانه التنسيقية وكذلك الأكراد والمسيحيون والسوريون في الخارج, كما أن الإفراط في استخدام القوة وتعذيب المعتقلين قد أدي إلي شلال من الدماء ومقتل آلاف الأشخاص واعتقال عشرات الآلاف والتنكيل بهم وهذا بدوره كان الوقود لاستمرار الثورة وتصاعدها وإصرارها علي تحدي النظام بل ورفع سقف المطالب. ومن ناحية أخري فإن المنهج السياسي, التي يقوده الرئيس ومستشارته بثينه شعبان, عبر تقديم إصلاحات شكلية وجزئية من قبيل إلغاء قانون الطوارئ ومحاكم أمن الدولة وإصدار قانون الأحزاب ومراجعة المادة الثامنة, التي تؤكد احتكار حزب البعث للسلطة, وذلك في إطار إجراء الإصلاحات من داخل النظام وبشكل تدريجي, هذا المنهج جاءت نتائجه مخيبة للآمال ولم تستوعب حجم وطبيعة الثورة ومطالبها إضافة إلي أن القمع الدموي قد أدي إلي تفريغها من محتواها.
وثاني العوامل التي تقف وراء تعقد المشهد السوري هو غموض الموقف الدولي والإقليمي والذي خضع لاعتبارات وحسابات سياسية بالأساس كشفت تناقضاته وعوراته التي يحكمها عامل المصلحة, فالمفارقة أن الدول الغربية وعلي رأسها الولايات المتحدة لا ترغب في إسقاط النظام السوري حتي لا يخل بمعادلة التوازن في الشرق الأوسط والعلاقة مع إسرائيل, كما أن النظام السوري ساعد واشنطن في إغلاق الحدود مع العراق ومنع تسلل العناصر الإرهابية, لكن مع استمرار القمع الدموي السوري للمظاهرات وما تبثه الفضائيات من مشاهد مروعة ومع انتقادات منظمات حقوق الإنسان, بات الموقف الغربي في حرج ولذا تطور من مطالبة النظام بإجراء إصلاحات إلي المطالبة بتنحية الرئيس ومحاولة استصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السادس يندد بعمليات العنف لكن يظل هذا الموقف في إطار الضغط علي النظام لإعطائه الفرصة الأخيرة لتحقيق التوازن بين المصالح الإستراتيجية وتجنب الازدواجية في التعامل مع قمع النظام, وهو ما ظهر في الجدل حول قرار مجلس الأمن وتعديله أكثر من مرة لتجنب الفيتو الروسي ليحتوي فقط علي مطالبة النظام السوري بوقف العنف والقمع ضد المدنيين.
وقد اتسم الموقف العربي, خاصة موقف جامعة الدول العربية, بالميوعة علي عكس ما حدث في ليبيا, تعود في جزء منه إلي عدم وجود رؤية موحدة إزاء الثورة السورية, وإلي حسابات بعض الأنظمة العربية من تداعيات الموقف في سوريا علي أوضاعها الداخلية, وقد شكل الموقف الدولي والإقليمي من تفاعلات الأزمة السورية رسالة سلبية وظفها النظام السوري باستمراره في منهج القمع والمراهنة علي وأد الثورة.
وإذا كان سيناريو التدخل العسكري الغربي في سوريا, علي غرار ما حدث في ليبيا, ربما يكون مستبعدا علي الأقل في المدي القصير نظرا لحسابات المصالح التي تحكم الموقف الدولي, لكنه محتمل مع استمرار النظام في منهجه القمعي الدموي والذي يقود البلاد إلي الهاوية, فالثورة السورية عندما اندلعت وطوال الشهور الماضية تجسدت في مظاهرات شعبية متصاعدة في مقابل آلة قمع النظام وهذا أسهم في عمليات القتل والاعتقال الكبيرة, لكن مع تأسيس مجلس وطني للمعارضة في اسطنبول أول أمس, والذي يعد نقلة نوعية في مسار جهود الثوار السوريين لتوحيد صفوفهم, ومع تزايد عمليات الانشقاق داخل الجيش السوري, ومع استمرار تعنت النظام وبطشه, فإن المعادلة في سوريا قد تشهد تغيرات كبيرة في المرحلة المقبلة وتنذر بمخاطر جمة وتزايد شبح الحرب الأهلية التي بدأت بوادرها في حمص والرستن, وهو ما يعني أن سوريا باتجاه منعطف خطير ستكون تكلفة عملية التغيير فيها ربما أكبر بكثير مما حدث في ليبيا.
وبالتالي إذا كانت حقائق التاريخ ومسلمات السياسة تؤكد أن الشعوب إذا أرادت التغيير فلن يمنعها أحد حتي وإن طال الأمد, فمن المهم أن يستوعب النظام السوري ذلك جيدا, ويتجه إلي إحداث حلول جذرية تلبي مطالب شعبه في التغيير, أما استمرار عناده وتصلبه ومراهنته علي المنهج الأمني القمعي فلن ينتج عنه سوي مزيد من الدماء والدمار, لكنه سيسقط حتما في نهاية المطاف.
المزيد من مقالات احمد سيد احمد