كشفت مصادر مطلعة من داخل إدارات الهيئة العامة لقناة السويس عن تفاوض الهيئة مع عدد من البنوك المحلية الكبرى التي تعمل في السوق المصرية للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 600 مليون يورو، أي ما يزيد على 6 مليارات جنيه مصري لتمويل التزامات مالية مستحقة عليها. وأضافت المصادر وفقًا لما نشر في ملحق "مال وأعمال" الصادر عن صحيفة "الشروق" بعددها اليوم الأحد أن هيئة قناة السويس لم توضح حتى هذه اللحظة طبيعة تلك الالتزامات والاستثمارات التي ترغب في تمويلها موضحة أن التمويل يسارك فيه بنوك حكومية وخاصة من خلال تحالف مصرفى. وكانت هيئة قناة السويس قد حصلت خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك المختلفة بقيمة 1.4 مليار دولار كمساهمة لإنشاء وحفر قناة السويس الجديدة والتفريعة خاصة بميناء وتنمية بورسعيد.