أزمة «القلم» و«السلاح»

خبراء يطرحون 9حلول على رأسها إقالة وزير الداخلية.. وإصدار بيان بعدم تكرار واقعة الاقتحام

طرح عدد من الخبراء حلولاً لإنهاء الأزمة بين الصحفيين والداخلية، بعد أن وصلت إلى أعلى شكل من أشكال التصعيد، على رأسها اعتذار المخطئ، وإقالة وزير الداخلية، وأن تتعهد الداخلية باحترام الصحفيين والنقابة وعدم اقتحامها مرة أخرى، وأن تكف عن مطاردة الصحفيين أثناء عملهم، مع وضع قواعد للتعامل بين الصحفيين والداخلية لتفادى الصدام بينهما فى المستقبل.
رأت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، أنه لا بد من التعامل مع الأزمة بمنتهى التعقل دون أى تصعيد للموقف، نظرًا للظروف التى تمر بها مصر حاليًا، والتى لا تتحمل المزيد من الأزمات، خاصة فى ظل التربص الخارجى لكل مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى أن هناك خطأ من كلا الطرفين سواء من قبل وزارة الداخلية أو نقابة الصحفيين، قائلة: "على مدار السنوات الماضية لم تشهد نقابة الصحفيين أى محاولة أمنية لاقتحامها بمثل هذا الشكل، ولكن فى الوقت ذاته لم تقم النقابة بإخفاء أى متجاوز داخل جدرانها".
ولفتت إلى أنه "خلال فترة الخمسينيات والستينيات، كان هناك العديد من الصحفيين الذين دفعوا ثمن حريتهم وتحملوا نتيجة التعبير عن آرائهم، ولكن بالمواجهة الشجاعة وليس الاختباء بمقر النقابة"، مؤكدة أن "هذا الفعل ليس له أى علاقة بالمهنية".
وأضافت عبد المجيد، أن "إنهاء الأزمة بين الطرفين يكون من خلال إجراء حوار بين مسئولى وزارة الداخلية ومجلس النقابة لإنهاء الخلاف الناشب بينهما لتفادى تصعيد لا تحتمله الدولة"، مشددة على ضرورة وضع قواعد للتعامل فى مثل هذه المواقف فيما بعد، مشيرة إلى الدور الوطنى الرائد للصحفيين فى المحافظة على الدولة وضرورة التحمل من أجل الحفاظ على مصر.
من جهتها، أكدت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، أن حل الأزمة يتمثل فى اعتذار المخطئ ومحاسبته على فعلته، مشيرة إلى أن "الجماعة الصحفية لها قيمتها ودورها الوطنى ويجب أن تصان الشريعة الدستورية مصحوبة بحكمة سياسية".
وقالت فؤاد: "الكل يدرك اللحظات الحرجة التى يمر بها الوطن، لذا لا بد من تطبيق القانون على المخطئ ومحاسبته على الفور كى لا تتفاقم الأمور، واستغلالها من البعض".
فيما اقترح مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، 3حلول للخروج من الأزمة، أن يراجع مجلس النقابة موقفه بالسماح لنفسه بأن يكون ملاذًا لاثنين من المطلوبين أمنيًا على خلفية مشاركتهما فى تظاهرات 25 إبريل.
وأضاف: "الحل الثاني هو أن يجدد الأمن تعهداته باحترام الصحفيين والنقابة وعدم اقتحامها مرة أخرى، وكذلك يجب على الداخلية أن تكف عن مطاردة الصحفيين أثناء المظاهرات للمعارضين والمؤيدين حتى لا يكون هناك حالة من التصعيد مرة أخرى".
وأشار نقيب الصحفيين الأسبق، إلى أن "الحل الثالث هو أن يتوقف كلا الطرفين عن التصعيد وأن يلتزم كليهما بالقانون وأن ينصاعا له، لأننا فى دولة يجب على جميع أطرافها احترام الدستور وإعلاء المصلحة العليا للدولة".
وطرح عمرو عبد السلام، الفقيه الدستوري، حلولاً للخروج من الأزمة على رأسها إقالة وزير الداخلية، وخروج اعتذار رسمى من مؤسسة الرئاسة، كما فعلت إبان الأزمة بين المحامين والداخلية، على أن يصدر بيان من الداخلية تتعهد فيها بعدم تكرار ما حدث مرة أخرى، سواء فى حق نقابة الصحفيين أو النقابات أخرى التى يحميها القانون بناء على مواد الدستور.
وأضاف عبد السلام: "المطلب الثانى هو تشكيل لجنة تقصى حقائق محايدة تشكل من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وأعضاء مجلس النواب ووزارة الداخلية والجهات القضائية، لسماع أقوال شهود واقعة اقتحام نقابة الصحفيين، وإعداد تقرير نزيه وشفاف يحدد من خلاله الخطأ والمخطئ فى الواقعة، وإحالة التقرير إلى قاضى تحقيق مستقل بعيد عن النيابة العامة ليقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتسبب فى اقتحام النقابة بالمخالفة لأحكام القانون".
ورأى أن "هذه الحلول سوف تنزع فتيل الأزمة التى تصاعدت من يوم الأحد الماضي، والتى أدت إلى نتائج كارثية على المستويين المحلى والدولي، نظرا لتزايد الغضب الشعبى والسياسى والنقابي، بسبب ما حدث للمؤسسة الصحفية، خاصة أن أنظار العالم كلها تتجه صوب مصر بعد حادث مقتل الشاب الإيطالى "جوليو ريجينى"، والتى ترتبت عليها خروج تقارير وبيانات من بعض المنظمات الحقوقية والدولية تدين فيه النظام المصرى بإهداره للحقوق والحريات والرأى عن التعبير بمصر".
فيما رأى العميد محمود قطري، الخبير الأمني، أن الأزمة بين الصحفيين والداخلية بدأت تتفاقم بشكل كبير، وهذا يضر بمصر كلها من جميع الجوانب.
وأكد قطري، أنه أرسل نداءً عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر" إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يطالب فيها بأن يتدخل لحل الأزمة الحالية.
وأضاف قطري: "الشرطة أخطأت باقتحامها نقابة الصحفيين، واستخدامات القانون بطريقة غشيمة، بعيدًا عن المنظور السياسى لما سوف تتعرض له الحكومة والنظام من خطر على المستويين المحلى والدولي".
وأوضح، أن "الشرطة فى هذا الوقت تتعامل بالقوة مع جميع الأزمات"، معتبرًا أن "الحل الوحيد فى حل هذه الأزمة تقديم اعتذار للنقابة عما حدث من تجاوزات يوم عيد العمال وهذا لن يحدث فى ظل عناد الشرطة".