«الزند» أحال قاضيًا للصلاحية بسبب «قلم رصاص»!

مصادر: مفاجآت خطيرة الاثنين المقبل

«البغدادي» يطلب رد قضاة بمجلس التأديب والصلاحية.. مفاجآت في قضية مستندات اللجنة الأوليمبية بجلسة الاثنين.. ومصادر: القاضي من عائلة ثرية وعريقة والاتهام «كوميدي مُحزن»

في واحدة من أغرب جلساته وأكثرها إثارة للاستفهام والتعجب في آن واحد، يجتمع مجلس التأديب والصلاحية بدار القضاء العالي، لنظر قضية المستشار محمد البغدادي رئيس محكمة أسيوط الابتدائية، والمتهم فيها ب"الاستيلاء على قلم رصاص" ملك قاض آخر بالمحكمة نفسها، إلى جانب اتهامه بالتحقيق مع موظفين باللجنة الأولمبية بدون إذن.
يواجه مجلس التأديب والصلاحية اتهامات عدة منذ تولي الوزير المقال المستشار أحمد الزند، حقيبة العدل، فتقول مصادر قضائية إن المجلس تم تشكيله بطريقه تبطل آثار وقرارات جلساته كلها، حيث يضم عددا من القضاة ذوي الخصومات والمواقف المتعددة ضد زملائهم القضاة الصادر بحقهم قرارات بالإحالة.. إلا أن هذه الواقعة تحديدا كان لها صدى واسع ومختلف داخل الوسط القضائي، لكوميدية الاتهام كما رآه البعض من جهة.. ولمواقف عدة معروفة ومعلنة عارض فيها المستشار البغدادي "الزند" وانتقده على الملأ من جهة أخرى، رأى فيها القضاة أنه لا شك أصبح في قائمة الزند السوداء ومن أوائل الذين حقّ عليهم غضبه وعقابه!

ورغم تقدم المستشار محمد البغدادي بمذكرة إلى رئيس مجلس الصلاحية الأعلى طلب فيها رد ثلاثة من الأعضاء طبقا للمواد 148 و150 و151من قانون المرافعات لما لهم من مواقف تبطل قرارات وأحكام المجلس، إلا أن المصادر تقول إن أحد الأعضاء أكد للقاضي المُحال أنه لا مجال للرد أو التنحي، فيما يبدو وكأنه ضرب متعمد للقانون بعرض الحائط ونية مبيتة ومستقرة في صدور بعض أعضاء المجلس لتصفية الحسابات وإثبات استمرار ولائهم للوزير المُقال!
جاء في المذكرة التنحي أو الرد الذي تقدم بها البغدادي لرئيس مجلس الصلاحية أن "المستشار الجليل أحمد محمود صديق المنشاوي نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس الصلاحية الأعلى هو عضو بمجلس إدارة نادي قضاة مصر المنتهية ولايته والمنظور ضده خصومة قضائية بشأن لائحة نادي قضاة مصر والمعروف ب(لائحة الزند)، كما أنه كان منتدبا لبعض الوقت في المكتب الفني لوزير العدل المُقال والذي بينه وبين الطاعن خصومات قضائية متعددة ومن بينها دعوى بطلان لائحة نادي قضاة مصر وغيرها من الدعاوى التي وتقدم بها بلاغات لمعالي المستشار وزير العدل الجديد".

وأضاف أن "المستشار أحمد محمود صديق المنشاوي نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وأحد القضاة المؤيدين لوزير العدل المقال وقضاة "بيان الزند" الذين تقدم ضدهم الطاعن بمذكرة للمستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل الحالي، بالإضافة إلى اختلاف الطاعن فى الرأي معه على المجموعات القضائية المغلقة في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كذلك فإن المنشاوي يمثل نادي قضاة مصر في الخصومات القضائية ومن بينها الخصومة القضائية في بطلان انتخابات النادي المرفوع من الطاعن مع آخرين والتي لا تزال متداولة حتى الآن أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض.
وطلب البغدادي في مذكرته كذلك تنحي أو رد المستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس الصلاحية الأعلى لما بينه وبين المستشار حسين عبدالكريم قنديل من علاقة صداقة وود شخصية وعائلية شديدة وعميقة بينما هناك بين الطاعن وبين الأخير خصومات عدة، حيث كان المستشار أحمد صبري يوسف رئيسا لدائرة محكمة جنايات محاكمات الإرهاب لجماعة الإخوان المسلمين، وكان عضو يمين الدائرة معه المستشار حسين عبدالكريم قنديل، والذى كان لديه مانع قانوني في أن ينظر قضايا الإخوان وهو أن زوج ابنته هو القاضى حمدى وفيق زين العابدين شقيق القاضى محمد وفيق زين العابدين أحد الموقعين على بيان "رابعة" الذي قضى مجلس التأديب والصلاحية بإحالتهم إلى المعاش والذي تم تأييده من مجلس الصلاحية الأعلى بصفة نهائية لانتمائهم إلى تلك الجماعة المحظورة.
وأضافت المذكرة: "معالي المستشار الجليل كان يرأس دائرة المستشار حسين عبدالكريم قنديل عضو يمين الدائرة لمدة عامين وبينهما علاقة صداقة وود وزيارات عائلية متبادلة ، وحيث أن الطاعن على خصومات قضائية بخصوص بطلان انتخابات نادي قضاة المنصورة هناك دعوى متداولة أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة الدائرة 120".
وقالت المذكرة إن "معالي المستشار الجليل كان يرأس دائرة المستشار حسين عبد الكريم قنديل رئيس نادي قضاة المنصورة وعضو يمين الدائرة وصهر قاضي الإخوان حمدي وفيق زين العابدين الذى طالبه الطاعن بشطب قضاة بيان رابعة وقضاة من أجل مصر من نادى قضاة المنصورة ومن بينهم القاضى حمدى وفيق زين العابدين عضو مجلس إدارة نادى قضاة المنصورة أسوة بنادى قضاة مصر والإسكندرية وطنطا فرفض، كذلك هناك تهديد المستشار حسين عبد الكريم قنديل رئيس نادي قضاة المنصورة، للطاعن بأنه تقدم بشكوى لمجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي، متحدثا عن استغلال علاقته بالمستشار الجليل أحمد صبرى يوسف رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى على مرأى ومسمع من كل الحاضرين للجمعية العمومية للتغير الثلاثي بنادي قضاة المنصورة".
وأضاف البغدادي في مذكرته أن هناك "محاولة من المستشار حسين عبد الكريم قنديل رئيس نادي قضاة المنصورة لشطب عضويته من النادى بعد مطالبته بشطب قضاة (بيان رابعة وقضاة من أجل مصر) المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية، إلا أن الجمعية العمومية للتغيير الثلاثي بالنادي رفضت شطب العضوية، هذا إلى جانب مطالبة الطاعن للمستشار حسين عبد الكريم قنديل رئيس نادي قضاة المنصورة بالتنحي عن إدارة الجمعية العمومية لنادي قضاة المنصورة لحين النظر فى أمر زوج ابنته القاضي حمدى وفيق زين العابدين عضو مجلس إدارة نادي قضاة المنصورة المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين، حتى لا يكون خصما وحكما، فرفض".
أما القاضي الثالث الذي شمله طلب البغدادي بالتنحي أو الرد، فهو المستشار سري الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو المجلس الأعلى للصلاحية، والذي قالت عنه المذكرة: "إن نجل المستشار الجليل القاضي أحمد سري الجمل تم انتدابه من محكمة شمال القاهرة كعضو المكتب الفنى لوزير العدل المقال المستشار أحمد الزند، خصم الطاعن في دعوى بطلان لائحة نادي قضاة مصر ومجموعة البلاغات المقدمة لمعالي وزير العدل الجديد المستشار محمد حسام عبد الرحيم، الأمر الذى يُفقد سيادة المستشار الجمل عضو مجلس الصلاحية الحيدة في الفصل في دعوى الطاعن".
وأضافت: "إن معالي المستشار الجليل هو صديق شخصي للمستشار حسين عبد الكريم قنديل رئيس نادي قضاة المنصورة خصم الطاعن وبينهما علاقات شخصية وعائلية قوية تسمح بتواجدهما سويا فى مدينة المنصورة بصورة مستمرة، كذلك فإن معالي المستشار الجليل تربطه صداقة عائلية مع المستشار السابق وفيق زين العابدين والد قاضيي بيان رابعة خصمي الطاعن حمدى وفيق زين العابدين ومحمد وفيق زين العابدين، كما تربطهما علاقة عمل سابق بدولة الكويت لعدة سنوات مع المستشار السابق وفيق زين العابدين خصمي الطاعن".
وذكرت أن "معالي المستشار الجليل تربط أبناءه القاضيين أحمد سري الجمل وإسلام سري الجمل علاقة صداقة عائلية وزيارات متبادلة مع القاضى حمدى وفيق زين العابدين عضو مجلس إدارة نادي قضاة المنصورة قاضي بيان رابعة المؤيد للجماعة الإخوان خصم الطاعن"، كما أن "نجل المستشار الجليل القاضى إسلام سري الجمل هو صهر القاضى مصطفى محمود منصور جبّرة الدائم الانتقاد للطاعن بأسلوب غير لائق على مجموعة (نادى قضاة المنصورة في فيس بوك) خلال فترة انتخابات نادى قضاة المنصورة".
وقال البغدادي في حيثيات طلبه لرد أو تنحي المستشار الجمل: إن معالي المستشار الجليل هو كذلك صهر لمعالي المستشار الجليل أحمد طلبة رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية، وهو بدوره صديق للمستشار حسين عبد الكريم قنديل رئيس نادي قضاة المنصورة، مشيرا إلى "تهديد المستشار قنديل للطاعن بأنه تقدم بشكوى لمجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي واستغلال علاقة المستشار الجليل سري الجمل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى على مرأى ومسمع من كل الحاضرين للجمعية العمومية للتغيير الثلاثي بنادي قضاة المنصورة".

واختتم المستشار محمد البغدادي مذكرته قائلا: "برجاء التفضل من سعادة المستشار الجليل قاضي القضاة رئيس مجلس الصلاحية الأعلى بتنحيتهم عن نظر الطعن الخاص بي أو التصريح لى بعمل إجراءات الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات".
وقالت مصادر قضائية ل"المصريون" إن القلم الرصاص الذي أحيل بسببه المستشار البغدادي إلى مجلس التأديب والصلاحية هو من ماركة "بايلوت" وثمنه فقط خمسة جنيهات، بينما أكدت أن الجلسة ستشهد العديد من المفاجآت بشأن الاتهام الثاني الخاص بالتحقيق مع أعضاء اللجنة الأوليمبية بدون إذن في قضية فرم المستندات التي أقيل على أثرها رئيس اللجنة خالد زين الدين.
وأكدت المصادر أن المستشار محمد البغدادي، لم يمثل إلى التحقيق في التفتيش القضائي ولم يُسأل في الاتهامات الموجهة له، وأنه حين طلب رد أو تنحي بعض قضاة المجلس قال له رئيس المجلس : "إحنا اللي بنعمل القوانين ومعندناش رد ولا تنحي"!!، مشيرة إلى أن البغدادي هو سليل عائلة ثرية وذات جذور تاريخية عريقة ومعروفة لا يمكن أن يتهم أحد أفرادها بهذا الاتهام الكوميدي والمُحزن، مناشدين رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنظر إلى القضاة الذين أحالهم وزير العدل المُقال المستشار أحمد الزند إلى مجلس الصلاحية لتصفية خلافاته الشخصية والانتخابية معهم، مستغلا نفوذه وولاء بعض القضاة له في حسمها لصالحه، مشددين على أن "لوبي الزند" لا يزال يتمتع بصلاحيات عديدة ومواقع مميزة في المنظومة القضائية تمكنهم من الاستمرار في إثبات ولائهم له والحفاظ على مصالحهم معه وكأنه لا ينقصهم سوى عودته وزيرا للعدل!
جدير بالإشارة أنه تم تحديد العاشر من مايو الجاري لنظر الدعوى المرفوعة من البغدادي وغيره من القضاة في بطلان انتخابات النادي ، بينما ينظر مجلس التأديب والصلاحية في التاسع إحالة القاضي إليه على خلفية الاتهامات سابقة الذكر ، وهو ما فسره عدد من القضاة بمحاولة نزع الصفة عن البغدادي قبيل نظر الدعوى كي تسقط وتنتفي لعدم وجود صفة .