اجتماعات بالجامعة تبحث إعداد مشروع قانون جمركي عربي

بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الأحد، أعمال الاجتماع 15 للجنة القانون الجمركى العربي الموحد، برئاسة دولة الإمارات، التي يمثلها المستشار أحمد محمد البكر، مدير إدارة الشئون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك، وبمشاركة خبراء وممثلي الأجهزة الجمركية العربية.
وقال المستشار البكر، إن اللجنة ستناقش على مدى يومين التطورات الخاصة بمشروع القانون الجمركي العربي الموحد، لافتًا إلى أن الخبراء المشاركين في أعمال اللجنة انتهوا من مناقشة بنود مشروع القانون لكن تبقى بعض المواد المعلقة، التي يتم إعادة النظر فيها والتوصل لصيغة توافقية حولها.
ومن أهم هذه المواد المخالفات الجمركية، حيث يناقش الاجتماع طبيعة هذه المخالفات وتصنيفها وهى المتعلقة بالعمليات الجمركية "الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال المؤقت للسلع"، مشيرا إلى أهمية هذا المحور لأنه يتحدث أيضا عن العقوبات الرادعة لمثل هذه المخالفات في إطار فرض العقوبة التي تتناسب مع المخالفة.
وأضاف البكر في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، أن الخبراء سيبحثون البند الخاص بحقوق الملكية الفكرية، موضحا أهمية الملكية الفكرية ودور الجمارك في الحفاظ عليها وكيفية تضمين ذلك في بنود القانون.
وقال البكر إن الملكية الفكرية تعتبر من الممارسات الجمركية المتطورة ومن هنا فاللجنة تناقش كيفية إدراجها في إطار العمل الجمركي العربي المشترك من خلال الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.
كما إنه من المقرر، أن تناقش اللجنة الإعفاءات الجمركية للسلع التي يمكن الاتفاق عليها وذلك في إطار التعريفة الجمركيه الموحدة، إضافة إلى كيفية التوصل لآلية لتسوية النزاعات الجمركية التي قد تنشأ خلال العملية الجمركية، وذلك في إطار القانون الجمركي.
وأكد البكر أن اللجنة بصدد المراحل النهائية من مشروع القانون من خلال طرح بدائل للخلاف وإعادة دراسة المسائل المعلقة، مشيرًا إلى أن جميع الدول العربية حريصة على الانتهاء من مشروع القانون.